أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن الانتهاء من تنفيذ 99 ألف وحدة سكنية باستثمارات قدرها 13 مليار جنيه،جاء ذلك خلال لقائه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء لعرض موقف مشروع الإسكان الإجتماعى الذي تنفذه الوزارة. وأكد مدبولى على تنفذ مشروع الإسكان الإجتماعى "الذي يستهدف مليون وحدة سكنية" في كافة ربوع مصر بالمحافظات والمدن الجديدة، بتكلفة تقديرية 150 مليار جنيه بمساحات تتلائم وظروف المعيشة الكريمة لمحدودى الدخل والشباب، بما يضمن استمرار المشروع ووصول الوحدات السكنية إلى مستحقيها، موضحا أن الوزارة أصدرت أول قانون من نوعه في التشريعات الموجودة بالدولة وهو قانون الإسكان الإجتماعى رقم 33 لسنة 2014 متضمنًا صندوق الإسكان الإجتماعى الذي سيسهم في تمويل مثل هذه المشروعات. وقال الدكتور مصطفى مدبولى أن المرحلة الأولى للمشروع بدأت بتنفيذ 244 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب والمرافق والخدمات، تم الانتهاء من 99 ألف وحدة سكنية منها باستثمارات قدرها 13 مليار جنيه، وجار تنفيذ 145 ألف وحدة باستثمارات قدرها 20 مليار جنيه، مشيرًا إلى الإعلان عن 84 ألف وحدة سكنية من الوحدات التي تم الانتهاء منها وبدء التسليم في عدد من المدن الجديدة والمحافظات للمستحقين، والإعلان تباعًا عن باقى الوحدات خلال عام 2016. واستعرض مدبولى المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، ففيما يخص مشروعات مياه الشرب تم حصر جميع المشروعات المهمة والملحة والمطلوب دخولها الخدمة خلال الثلاث سنوات القادمة، موضحًا أن إجمالي الطاقة الإنتاجية المطلوب إضافتها يبلغ نحو 4892 ألف م3/يوم ل88 محطة جار تنفيذها، بالإضافة إلى 1268 ألف م3/يوم ل 60 محطة جديدة. ووجه رئيس الوزراء بضرورة الانتهاء من حصر جميع المشروعات المهمة والملحة المطلوب دخولها الخدمة قبل صيف 2016 لتفادي تفاقم الأزمات المتوقعة فيما يتعلق بخدمة مياه الشرب لمحافظات الجمهورية، موضحًا أن الطاقة الإنتاجية المطلوب إضافتها 2622 ألف م3/يوم ل 86 محطة جار تنفيذها، وأن إجمالي الاستثمارات المطلوبة يبلغ 3.95 مليار جنيه، تم إدراج 1.14 مليار جنيه ضمن خطة العام 2015/2016. ولفت مدبولى إلى تقسيم محافظات الجمهورية إلى مجموعتين، الأولى: هي المحافظات الأكثر معاناة وتتضمن الجيزة، القليوبية، الدقهلية، الشرقية، سوهاج، وتبلغ الطاقة الإنتاجية المطلوب إضافتها لتلك المحافظات 1488 ألف م3/يوم لعدد 34 محطة جار تنفيذها، ويصل إجمالي الاستثمارات المطلوبة 2.15 مليار جنيه، تم إدارج نحو نصف مليار جنيه في خطة العام 2015/2016. والثانية: وتضم باقي المحافظات، وتصل الطاقة الإنتاجية المطلوب إضافتها إلى 1134 ألف م3/يوم لعدد 52 محطة جار تنفيذها، ويبلغ إجمالي الاستثمارات المطلوبة 1.80 مليار جنيه، تم إدارج نحو نصف مليار منها بخطة العام 2015/2016. وفيما يخص المشروع القومي للصرف الصحي، أوضح أنه جار حاليًا الانتهاء من العديد من مشروعات معالجة مياه الصرف الصحي على مستوى الجمهورية، حيث تضم المنظومة 389 محطة معالجة، تبلغ الطاقة التصميمة لها 13.5 مليون م3/يوم، بينما تبلغ الطاقة الفعلية 10.5 مليون م3/يوم، كما تتضمن المنظومة 2324 محطة رفع، ويصل إجمالي أطوال الشبكات إلى نحو 43 ألف كم. وتبلغ نسبة تغطية الصرف الصحي على مستوى الجمهورية نحو 56%، بواقع 189 مدينة من إجمالي 227 مدينة بنسبة 83%، وبواقع 687 قرية من إجمالي 4700 قرية بنسبة 14.6%. وأوضح التقرير الذي عرضه وزير الإسكان أن عدد القرى المخدومة بالصرف الصحي، يبلغ 687 قرية و190 تابع، من إجمالي 4700 قرية و25400 تابع على مستوى الجمهورية، حيث جار تنفيذ مشروعات الصرف الصحي في نحو 896 قرية و115 تابع، بما يخدم نحو 8 ملايين نسمة، بتكلفة تبلغ نحو 13.7 مليار جنيه. وأضاف أن عدد القرى المحرومة من خدمات الصرف الصحي تبلغ 3117 قرية و25095 تابع، بها نحو 24 مليون نسمة، ويحتاج توصيل خدمات الصرف الصحي إلى نحو 100 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن عدد القرى التي تم تصميمها ولم يتم تنفيذ منظومة الصرف الصحي بها يبلغ نحو 220 قرية. وأكد على أن المشروع القومي للصرف الصحي بالقرى يهدف إلى مد خدمة الصرف الصحي ل،769 قرية موزعة على 7 محافظات هي الجيزة والمنوفية والغربية ودمياط والشرقية والبحيرة والدقهلية، حيث سيتم تنفيذ 155 قرية بالمرحلة الأولى للمشروع لإنهاء أزمة تلوث نهر النيل بفرعي رشيد وترعة السلام. وأضاف أنه سيتم تحسين مصرف الرهاوي عن طريق رفع القدرة الإستعابية لمحطة معالجة أبو رواش بمقدار 400 ألف م3/يوم، وتحديث المحطة من معالجة ابتدائية إلى معالجة ثانوية وذلك لمعالجة 1.6 مليون م3/يوم.