في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصناعة والتجارة الخارجية عن موافقة مجلس الوزراء علي منح هيئة التنمية الصناعية وحدها حق استغلال وتنمية الأراضي الصناعية, قال مستثمرون: ليس لدينا أي تحفظ علي التخصيص والأهم هو توفير الأراضي للقطاع الصناعي والاستثماري. وقال علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة, إن مجتمع الأعمال لاينظر إلي الجهة التي لها حق التخصيص بمقدار قدرتها علي القيام بتلك الخطوة وتوفير الأراضي الصناعية للمشروعات القائمة الحالية التي ترغب في إجراء توسعات أو في ضخ استثمارات جديدة في السوق المحلية. أضاف ل الأهرام المسائي: ان الأهم هو خطوة مابعد التخصيص المتمثلة في عمليات الترفيق وكذلك الصيانة, بما يجعل هناك تخوفات بسبب عدم خبرة التنمية الصناعية علي القيام بعمليات الترفيق والصيانة, مثل هيئة المجتمعات العمرانية التي لديها من الخبرات التي تمكنها من القيام بتلك المهمتين بأعلي درجة من الاحترافية. وأشار إلي أنه في حالة جلب شركة للقيام بعمليات الترفيق فكيف سوف تتعامل في مرحلة الصيانة, مؤكدا أن طرح ال10 ملايين متر في عدد من المناطق الصناعية قبل نهاية العام الحالي سوف يسهم في إنعاش القطاع الصناعي وتعد مقبولة كخطوة نحو توفير الأراضي الصناعية للمستثمرين والتي كانت تمثل عقبة كبير أمام معدلات تدفق رءوس الأموال. من جانبه, قال أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة إن رأس المال لايريد سوي توفير الأراضي المرفقة بمساحات تكفي التوسعات الاستثمارية أو لضخ مشروعات جديدة تصب في مصلحة الاقتصاد في المرحلة المقبلة وبما يتوافق مع خطة الحكومة للتنمية. وأشار إلي أن الاستثمار يحتاج إلي توفير المرافق للمدن الصناعية بأسعار عادلة خاصة في الوقت الذي تتجه فيه الدولة إلي تحرير أسعار جميع المرافق من غاز وكهرباء وغيرها حتي لايكون هناك تأثير سلبي علي أسعار المنتج النهائي. وأوضح رئيس الجمعية أن تسهيل الإجراءات أكبر معاناة أمام المستثمر إلي جانب ضرورة توافر رؤية استثمارية من جانب الدولة للمساهمة بصورة فعالة في عملية الارتقاء الاقتصادي. وكان وزير الصناعة المهندس طارق قابيل قد أعلن أخيرا عن موافقة مجلس الوزراء منح الهيئة العامة للتنمية الصناعية نفس السلطات الممنوحة للهيئات المماثلة لاسيما وضع السياسات العامة والخطط اللازمة لتنمية الأراضي الصناعية التي تخصص لأغراض التنمية الصناعية.