علاء السقطي: الأزمة في الترفيق.. أسامة حفيلة: ندرة الأراضي تهدد إقامة المشروعات.. وجاد يتهم الإدارة

توقع علاء السقطي رئيس جمعية مستثمري بدر أن يكون ما طرحته هيئة التنمية الصناعية من167 قطعة أرض أراض تم سحبها أو بواقي عمليات بيع, مرجعا ذلك إلي أنه لا يوجد عمليات ترفيق تمت منذ فترة طويلة وحتي الآن إلي جانب عدم التوصل لحل في توفير الأراضي.
وقال: رغم انتقال ولاية الأراضي إلي التنمية الصناعية إلا أن الوضع لم يتغير لافتقار الهيئة إلي إمكانيات تساعدها علي تلك الخطوة بعكس ما تمتلكه هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان التي ينبغي أن يكون هناك تعاون بين الجهازين في تلك المنظومة وحتي وإن كانت ولاية الأراضي للتنمية الصناعية.
وطالب بضرورة تشكيل لجنة عليا مسئولة عن توفير الأراضي المرفقة مشكلة من وزارة الإسكان والتنمية الصناعية شريطة أن تكون مسئولة علي علمية التنسيق بين عمل الجهتين بما يصب في الصالح العام للدولة في المرحلة المقبلة.
من جانبه, أكد أسامة حفيلة رئيس جمعية مستثمري دمياط الجديدة, تفاقم أزمة نقص الأراضي الصناعية المرفقة في الآونة الحالية بعدما كان هناك آمال عريضة لدي نفوس المستثمرين بانتهاء الأزمة مما يسهم في عمليات ضخ الاستثمارات المحلية قبل جذب رؤوس الأموال الأجنبية. وأوضح أن المشروعات لا تعرف الانتظار وهو ما لا يتماشي مع ما يشهده المناخ الاستثماري المصري حاليا, لافتا إلي أن المستثمرين يقومون بإعداد دراسة الجدوي بناء علي فترات زمنية محددة مما يجعلها يغيرون نشاطهم أحيانا من الصناعة إلي التجارة إذا شعر بعدم تحقيق أهدافه في الفترة التي تتم فيها إتاحة الأراضي.
وطالب الحكومة بضرورة ترشيد بعض المصروفات لترفيق الأراضي, وأشار إلي أن قانون تخصيص الأراضي بالأمر المباشر المنتظر صدوره سيكون في صالح المنظومة الاستثمارية,
وفي السياق نفسه قال الدكتور طارق جاد نائب رئيس جمعية مستثمري برج العرب, إن أزمة نقص الأراضي الصناعية مازالت قائمة حتي الوقت الراهن وهو يمثل عقبة كبيرة أمام جذب الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة وسط سعي الحكومة إلي استقطاب رؤوس الأموال سواء المباشرة وغير المباشرة.
وتابع: المستثمرين تحتاج إلي أراض ولكن هناك سوء إدارة في منظومة الأراضي الصناعية رغم أن هناك أراضي مرفقة تنتظر رؤوس الأموال إلا أن الصورة العامة توضح أن هناك فقرا في الأراضي المرفقة وما يتسبب في إلحاق أضرار بالاستثمار مما يتطلب تغير الفكر الحالي لعدم قدرته علي تعديل الأوضاع العامة للأراضي.