تنفيذ بحث احترافي يعتمد علي نتائجه لرصد ظاهرة عمالة الأطفال

في إطار جهود منظمة العمل الدولية لرصد ظاهرة عمالة الأطفال في العالم وبتكليف من وزارة القوي العاملة وبالتنسيق مع وزارة الأسرة والسكان يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بتنفيذ المسح القومي لعمالة الأطفال في مصر‏.
‏ وذلك بعد توقيع بروتوكول تعاون بين المنظمة والجهاز‏.‏ وأكدت مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان‏,‏ أن عمالة الأطفال تشكل انتهاكا لحق الطفل في الحماية فهو لديه حق إنساني يكفله الدستور والقوانين‏,‏ بالإضافة لحقه في التعليم والتمتع بصحة جيدة مع ضمان الأسرة عدم استغلال الطفل‏,‏ فالأسرة هي المسئول الأول في عمل الأطفال وليس الدولة‏,‏ مشيرة إلي أن المسح الذي تم عام‏2001‏ يجب أن يكون بداية لانطلاق المسح الجديد من خلال الاستفادة من الاخطاء التي وجدت في المسح الأول‏,‏ بالإضافة لتدريب الباحث جيدا‏,‏ فيجب أن يكون ملما بالثقافة المجتمعية والتعامل مع الأسر‏,‏ موضحة أن المسح الأول اظهر وجود نحو‏2,78‏ مليون طفل عامل بعضهم يعمل لدي ذويهم والبعض الآخر إما أن يكون الأب بلا عمل أو أن الأسرة تعولها نساء‏,‏ فلابد أن يأخذ الباحث الوضع الوظيفي للأسرة في الاعتبار‏,‏ وأيضا عدد الأطفال وإمكان تكرار السؤال الواحد بطرق مختلفة‏.‏
وأضافت‏:‏ يجب الاهتمام البالغ بتدريب الباحثين لاكسابهم القدرة علي الاستماع للطفل مع الأخذ في الاعتبار تهيئة الظروف من حوله لضمان صحة المعلومات التي ينقلها‏,‏ فمثلا يجب أن يكون بمفرده حتي لا يشعر بالخوف من رب العمل أو أسرته‏,‏ وبالتالي تكون البيانات خاطئة‏,‏ ومن ثم لايستطيع المسح استخراج البيانات الدقيقة‏,‏ مشيرة إلي أن مصر لديها اطار تشريعي جيد لحماية حقوق الطفل ولكن التحدي يكمن في تفعيل هذه القوانين فلابد أن يتكاتف المجتمع ككل سواء قطاعا حكوميا أومنظمات أهلية لضمان تنفيذ هذه القوانين‏.‏
وأشار ابوبكر الجندي‏,‏ إلي أن ظاهرة عمالة الأطفال تعتبر من الظواهر السلبية التي يعاني منها العالم بأكمله وتأتي مصر في مقدمة الدول التي تهتم برصد هذه الظاهرة ويتمثل ذلك في العديد من الاجراءات سواء الحكومية أو الأهلية فعلي المستوي الحكومي تم إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة‏,‏ والذي بذل العديد من الجهود الواضحة والتي كللت باصدار قانون الطفل‏,‏ وأيضا جهود وزارة القوي العاملة من خلال قوانين العمل ومراقبة رجال الأعمال‏,‏ مشيرا إلي أن من أهم مسببات هذه الظاهرة الفقر الذي يعاني منه العديد من الأسر لذلك تقوم الدولة برعاية الأسر الفقير‏,‏ وإقامة البرامج الجغرافية كمشروع الألف قرية‏,‏ بالإضافة لتبني منظمة العمل الدولية العديد من الاتفاقيات الخاصة بهذه القضية وكانت مصر من أوائل الدول المبادرة بالدخول في مثل هذه الاتفاقيات‏,‏ ويأتي هذا الاتفاق الجديد داعما ومجددا للجهود المحلية والدولية‏.‏
وأوضح أن استمارة المسح التي أعدتها المنظمة موحدة في‏60‏ دولة‏,‏ وقام الجهاز باعادة صياغة بعض مكوناتها لتتواءم مع الظروف المحلية لمصر‏,‏ مشيرا إلي أنه تم البدء في مراحل تحضيرية وتجربة قبلية للمسح والتي بدأت في ال‏17‏ من فبراير الماضي وتنتهي في‏15‏ من الشهر الحالي‏.‏
ومن المتوقع الانتهاء من نتائج البحث في يناير من العام المقبل علي أن يأخذ التقرير التحليلي الفترة ما بين فبراير‏2011‏ ومايو من نفس العام‏,‏ موضحا أنه سيتم تدريب الباحثين مركزيا بالقاهرة علي ثلاث دورات لضمان توحيد مفاهيم البحث‏,‏ بالإضافة لاستخدام العديد من إجراءات الجودة غير المسبوقة للتأكد من دقة البيانات والمعلومات بالمسح مع استمرار تنفيذ هذا المسح بشكل دوري لرصد تطور وضع عمالة الأطفال ومتابعة البرامج الموجهة لهذه الفئة‏.‏
ومن جانبه قال الدكتور يوسف القريوطي رئيس منظمة العمل الدولية في شمال إفريقيا‏,‏ إن المنظمة بالتعاون مع منظمة الغذاء العالمية واليونيسيف تقوم بتنفيذ برنامج لمكافحة عمل الأطفال والتزامنا بالتوسع بالعمل في هذا المشروع الجديد فلابد أن تكون هناك برامج متكاملة لمكافحة ظاهرة عمالة الأطفال‏,‏ مشيرا إلي وجود لجنة توجيهية لهذا البحث ممثلة في جميع الجهات الحكومية والأهلية المعنية وسيكون المسح خاضعا لقرارات هذه اللجنة‏.‏