بدأت لجنة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس النواب بشأن اتهامات الفساد بصوامع القمح اجتماعاتها أمس, في الوقت الذي اعتذر فيه المهندس شريف إسماعيل, رئيس الوزراء, عن عدم حضور اجتماع اللجنة لارتباطه باجتماع برئاسة الجمهورية. وقال النائب مجدي ملك, رئيس اللجنة: إنها قررت تنظيم عدد من الزيارات الميدانية للصوامع والشون التابعة للشركات الخاصة بالمحافظات المختلفة, بصحبة ممثلين عن الجهات الرقابية الحاملة للضبطية القضائية, فضلا عن مخاطبة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لمعاونة اللجنة في عملها, والاستعانة بإحدي الشركات الدولية المتخصصة في القياس لمعاونة اللجنة في فحص مخزون القمح بالصوامع. بدوره, قال النائب مصطفي بكري: إن اللجنة قررت توجيه خطابات عاجلة لكافة الجهات المعنية لموافاتها بكشوف توريدات القمح, وعدد الصوامع والشون, وما تم صرفه حتي تاريخه, وعدد ساعات عمل الشون, ومعدلات استلام القمح, وذلك لكشف ما اعتبره الفساد في التوريدات الوهمية, وخلط القمح المستورد بالمحلي. فيما قال النائب فتحي الشرقاوي: إن اللجنة تقدمت بطلب لوزير التموين د. خالد حنفي, لتأخر قرار تشميع جميع الشون والصوامع, واستبداله بقرار الوزارة الصادر بإيقاف صرف القمح من الشون والصوامع حتي انتهاء عمل اللجنة, وإعداد التقارير النهائية عن كمية القمح الموجودة. وأضاف الشرقاوي أن اللجنة ستستعين بكافة الأجهزة الفنية والرقابية, والجهات الحكومية والخاصة, لحصر فساد توريد القمح, وذلك لمساندة اللجنة في إعداد تقريرها, ودعم عمل اللجنة علي إعداد التقرير النهائي, وتقديمه لمجلس النواب.