بدء إجراءات استيراد قمح الخبز المدعم.. والتموين: عصر الاحتكار انتهي

بدأت الهيئة العامة للسلع التموينية إجراءات استيراد الأقماح وذلك من خلال المناقصات العالمية التي تبدأ قريبا وذلك عقب غلق باب توريد القمح المحلي لشون الحكومة, فيما أكد وزير التموين خالد حنفي أن عصر احتكار القمح المستورد من قبل بعض الأشخاص أو الشركات قد انتهي, وأنه يتم استيراد القمح من روسيا وأوكرانيا وأمريكا ورومانيا والأرجنتين.
وقال ممدوح عبد الفتاح نائب رئيس هيئة السلع التموينية في تصريح ل الأهرام المسائي إنه سيتم إجراء مناقصات استيراد القمح بعد توقفها خلال فترة توريد الأقماح المحلية, لاستكمال احتياجات السوق من القمح لإنتاج الخبز المدعم, والتي تقدر ب4 ملايين طن قمح مستورد.
وأضاف أن الهيئة تتابع بشكل يومي البورصات العالمية دون أن تعلن عن مواعيد إجراء المناقصات مسبقا إلا بعد طرحها حتي لا تستغل الشركات الموردة هذه المعلومات وتقوم برفع الأسعار, مشيرا إلي أنه بعد غلق باب توريد القمح المحلي بدأت اللجان الفنية المشكلة من ممثلي مديريات التموين والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات التأكد من الكميات الموردة, نافيا أن يكون ذلك له علاقة بواقعة التلاعب في استلام وتخزين الأقماح بشون مدينة العبور.
في سياق متصل, أكد محافظ القليوبية, اللواء رضا فرحات, أن اللجان الفنية التي تم تشكيلها من الرقابة التموينية والشئون القانونية والمالية تقوم حاليا بعمليات جرد وتفتيش واسعة علي الشركات والصوامع المتواجدة في نطاق القليوبية وكذلك فحص جميع المستندات وكشوف توريد القمح وعمل مقارنة بالأرقام المدونة بالكشوف وبعدد الأطنان المتواجدة فعليا في الصوامع.
وكانت الأجهزة التموينية والرقابية بالقليوبية قد تمكنت من كشف فساد داخل صوامع توريد القمح بالمحافظة قام بها مندوبو الجهات الحكومية الخاصة بالتوريد وأعضاء اللجنة المشرفة علي استلام وتخزين الأقماح حيث قاموا بالتلاعب في الكميات التي يتم توريدها لصالح أصحاب الصوامع المتعاقدة مع الشركة العامة للصوامع والتخزين بمحافظة القليوبية والاستفادة من دعم الدولة لأسعار القمح المحلي للمزارعين للتربح والاستيلاء علي المال العام.