كواليس جلسة تأجيل البت في طعن بطلان ترسيم الحدود

الحكومة قدمت نسخة من الاتفاقية ومخاطبات السعودية لاستعادة تيران وصنافير.. ومشادات بين المحامين

قررت دائرة فحص الطعون الأولي بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار عبد الفتاح أبو الليل, نائب رئيس مجلس الدولة
تأجيل أولي جلسات نظر الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية إلي جلسة3 يوليو المقبل لاتخاذ إجراءات رد المحكمة.
وبدأت جلسة الأمس بقيام ممثل هيئة قضايا الدولة بالترافع وإثبات طلباته وتقديم حافظتي مستندات تضمنت صورا رسمية من قرارات حكومية مصرية ومكاتبات بين الجانبين المصري والسعودي تؤكد سعودية الجزيرتين وتضمنت أيضا صورة رسمية من محضر اجتماع مجلس الوزراء المصري في4 مارس1990 تم خلاله عرض المراسلات المتبادلة بين وزير الخارجية السعودي ونظيره المصري بشأن استعادة المملكة العربية السعودية للجزيرتين وقدم للمحكمة صورة رسمية معتمدة من اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية الموقعة في أبريل الماضي وصورة لمحاضر أعمال اللجنة المختارة لتعيين الحدود البحرية متضمنة الأسس والمعايير الفنية المستند إليها تعيين الحدود البحرية.
وأكد ممثل قضايا الدولة إرسال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وقتها رسالة لوزير الخارجية السعودي متضمنة أن حكومة مصر تقر بسيادة السعودية علي الجزيرتين وقدم أيضا صورة رسمية معتمدة من طلب مرسل من الحكومة المصرية للسعودية تطلب فيه بقاء الجزيرتين تحت السيادة المصرية بصفة مؤقتة لحين استقرار الأوضاع في المنطقة وأكد ممثل قضايا الدولة أن الحكومات المصرية المتعاقبة لم تنكر علي السعودية ملكيتها للجزيرتين وإنما كانت تؤجل طلبات عودتهما لحين استقرار الأوضاع بمحيطهما.
وشهدت الجلسة مشادات بين المحامين أصحاب الدعوي بسبب عدم تنسيق العمل ورغبة عدد كبير منهم في الظهور الإعلامي بعيدا عن مصلحة القضية مما اعتبره أصحاب الدعوي تأثيرا علي عملهم وانقسم المحامون بين مؤيد ومعارض لطلب الرد الذي تفاجأ به الجميع واعترض عدد من المحامين علي إقدام صاحب طلب الرد علي القرار بدون الرجوع إليهم والتنسيق معهم موضحين أنه ربما يكون ذلك في غير مصلحة الدعوي ولابد أن تكون خطواتهم بالتنسيق.
ووقعت مشادة بين المحاميين خالد علي وعلي أيوب وذلك علي خلفية اعتراض علي أيوب علي قيام خالد علي بالدخول للحديث مع المحكمة تنفيذا لطلب رئيس المحكمة بدون التنسيق معه معتبرا أنه الأولي بالدخول والحديث مع هيئة المحكمة.
واعتمد طلب رد المحكمة المقدم من المحامي محمد عادل سليمان علي5 أسباب أولها تصريح لوزير الدولة للشئون البرلمانية مجدي العجاتي عن القضية بالإضافة لعمل العجاتي مستشارا سابقا بالمحكمة الإدارية العليا وعمل أيضا بالدائرة نفسها التي تنظر في الطعن الأمر الذي ينبئ بتدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية, والسبب الثاني تمثل في مقال نشرته إحدي الجرائد اليومية عن زيارة اللواء ممدوح شاهين لمجلس الدولة بالإضافة إلي أن رئيس الدائرة المستشار عبد الفتاح أبو الليل منتدب بصفته مستشارا قانونيا لجامعة القاهرة التي منحت الدكتواره الفخرية لملك السعودية في تاريخ متزامن مع توقيع الاتفاقية المطعون عليها, أما السبب الرابع تمثل في انتداب المستشار فوزي عبد الراضي سليمان, عضو الدائرة بوزارة الخارجية, التي تعد أحد الطاعنين علي هذا الحكم والسبب الخامس هو السرعة في إجراءات نظر الطعن مما يجعله غير مطمئن للدائرة.