«الإدارية العليا» توقف طعن «تيران وصنافير» لحين الفصل فى طلب ردها

• محامي الحكومة أمام الإدارية العليا: مصر احتلت تيران وصنافير بالتنسيق مع السعودية

قررت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار عبد الفتاح ابو الليء، نائب رئيس مجلس الدولة، وقف نظر الطعن المقام من مجلس الوزراء لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر ببطلان تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، لحين الفصل في طلب رد هيئة المحكمة المقام من المحامي محمد عادل سليمان، أحد المدعين الصادر لصالحهم الحكم.
ومن المقرر أن يحال طلب الرد إلى رئيس مجلس الدولة المستشار جمال ندا لتحديد دائرة أخرى بالإدارية العليا لنظر طلب الرد، فحال قبلته تم تحديد دائرة أخرى لنظر القضية، وإذا رفضته ستستكمل الدائرة الأولى نظر طعن الحكومة.
بدأت جلسة المحكمة متأخرة عن الموعد الذي أخطر به الخصوم، حيث كان مقرراً لها أن تبدأ في العاشرة صباحاً، إلا أنها بدأت في تمام الساعة 1:20 ظهراً، بسبب تراجع المحكمة عن قرارها بعقد الجلسة بقاعة المؤتمرات الرئيسية بمجلس الدولة، بسبب كثرة عدد الحضور، ومن ثم انتظارها لحين انتهاء الدائرة 11 بالمحكمة الإدارية العليا من عملها بالقاعة رقم 12 بالمحكمة، لتنظر المحكمة الطعن فيها.
وأعاقت زيادة أعداد الحاضرين سيطرة رئيس المحكمة على إجراءات الجلسة في بدايتها، وهنا حمّل المستشار أبو الليل المحامي خالد علي مسئولية تهييج مشاعر المواطنين، قائلاً له: «أنت من يتحمل المسئولية يا خالد، لأنك تعلم أن هذه الدائرة دائرة محترمة»، وطلب رئيس المحكمة من الحاضرين الهدوء حتى تتمكم من نظر الطعن.
ثم استمعت المحكمة لعضو هيئة قضايا الدولة، وكيل مجلس الوزراء في الطعن، والذي أثبت في محضر الجلسة تقدمه بحافظتي مستندات، قال إنها تتضمن صوراً رسمية من قرارات حكومية مصرية ومكاتبات بين الجانبين المصري والسعودي، تؤكد سعودية الجزيرتين.
وأشار إلى أن هذه المستندات تتضمن صورة رسمية من محضر اجتماع مجلس الوزراء المصري في 4 مارس 1990، تم خلاله عرض المراسلات المتبادلة بين وزير الخارجية السعودي ونظيره المصري بشأن إستعادة المملكة العربية السعودية للجزيرتين.
وأضاف أن نائب رئيس مجلس الوزراء وقتها أفاد في ذلك الاجتماع أن مصر حينما أحتلت الجزيريتين ووضعت يديها عليهما عام 1950، كان ذلك بعد موافقة المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن مصر كانت تسعى وقتها لتأمين مصالحها الإستراتيجية بتلك المنطقة، ولمنع إسرائيل من السيطرة عليهما.
وأكد محامي الحكومة أنه ترتب على الاجتماع إرسال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وقتها رسالة لوزير الخارجية السعودي متضمنة أن حكومة مصر تُقر بسيادة السعودية على الجزيرتين، وأن مصر أقدمت على احتلالهما تحقيقاً لمصالحها الاستراتيجية.
وأضاف أن من بين المستندات التي قدمها أيضاً صورة رسمية معتمدة من طلب مرسل من الحكومة المصرية للسعودية تطلب فيه بقاء الجزيرتين تحت السيادة المصرية بصفة مؤقتة لحين استقرار الأوضاع في المنطقة.
كما قدم محامي الحكومة صورة رسمية معتمدة من إتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية الموقعة في إبريل الماضي، وصورة لمحاضر أعمال اللجنة المختارة لتعيين الحدود البحرية متضمنة الأسس والمعايير الفنية المستند إليها تعيين الحدود البحرية.
كما تضمنت مستندات الحكومة المقدمة للمحكمة صورة رسمية من خطاب وزير الخارجية السعودي السابق إلى وزير خارجية مصر الأسبق السفير عصمت عبد المجيد، لإيجاد حل مناسب لنقل سيادة الجزيرتين للسعودية والتي وافقت الحكومة السعودية على طلب مصر بإحتلالهما حماية لهما.
وتضمنت أيضاً خطاباً رسمياً مصرياً مُرسلاً من وزارة البحرية والحربية لوزارة الخارجية عام 1928 تستعلم فيه عن موقف الجزيرتين من السيادة المصرية، مرفقاً بذلك المستند رداً من وزارة الخارجية يفيد بان الجزيرتين ليس لهما ذكر في ملفات الوزارة، بالإضافة لصورة رسمية معتمدة من تعليمات حربية مصرية لاحتلال جزيرة تيران، وأخرى كماثلة لاحتلال جزيرة صنافير.
وأكد محامي الحكومة في مرافعته على أن تنازل مصر عن الجزيرتين للسعودية ليس من عمل الحكومة الحالية، متابعاً: «فهو أمر بالغ القدم بموجب قرارت دولية اكتسبت حصانتها»، مؤكداً في الوقت نفسه أن الحكومات المصرية المتعاقبة لم تنكر على السعودية ملكيتها للجزيرتين وإنما كانت تؤجل طلبات عودتهم لحين استقرارالأوضاع بمحيطهما.
وأضاف أن حكم القضاء الإداري جنح بسفينة الدعوى واعتد بما لايمكن الاعتداد به دليلاً معتبراً على مصرية الجزيرتين، وهنا رد عليه رئيس المحكمة قائلاً: «أنتم من لم تقدموا شيئاً أمام محكمة أول درجة»، فأجابه محامي الحكومة قائلاً: «ترافعت أمام تلك المحكمة وكيلاً عن رئيس مجلس النواب ودفعت بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى لتعلقها بعمل من أعمال السيادة، إلا ان المحكمة جنحت بسفينتها كما أشرت وأخرجت رئيس مجلس النواب من الخصومة في الدعوى».
وأشار محامي الدولة إلى أن المستشار يحيى دكروري، رئيس محكمة القضاء الإداري سأله أثناء مرافعته، عن رأيه فيما إذا كانت الفقرة الأخيرة من نص المادة 151 من الدستور، التي تحظر في أي حال من الأحوال التنازل عن أي جزء من الأراضي المصرية تجعل قرار التوقيع على الإتفافية منعدماً من عدمه، فاجبته ب«لا» ، فكان رده: «ما تقولش للمحكمة لا».
وشدد محامي الدولة على أن إتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية تخرج تماماً عن حيز تطبيق الفقرة الأخيرة من المادة المشار إليها من الدستور لأنها أبرمت بشأن أراضي لم تكن أبداً أراض مصرية.