وزير التعليم العالي في اختبار النواب اليوم

وجهت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب, برئاسة الدكتور جمال شيحة, الدعوة للدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي لحضور اجتماع اللجنة اليوم الإثنين
لمناقشة بيان عاجل مقدم من النائبة غادة عجمي واقتراح برغبة مقدم من المهندس أكمل قرطام رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين حول معاناة الطلاب المصريين المغتربين في الدول العربية والحاصلين علي الثانوية العامة خاصة في الكويت والسعودية عند عودتهم إلي مصر لاستكمال دراستهم.
وعقدت اللجنة اجتماعا أمس بحضور النائبة غادة عجمي, استمعت خلاله إلي وجهة نظرها ودارت مناقشات مطولة بين الأعضاء حول الأزمة وكيفية حلها.
وقال الدكتور جمال شيحة رئيس اللجنة إن بيان النائبة يتعلق بالطلاب المغتربين الحاصلين علي الثانوية العامة في السعودية والكويت, وإن عجمي تحدثت خلال الاجتماع عن وجود ظلم شديد لهؤلاء الطلاب في التنسيق خلال العام الماضي وأكدت أن هناك عددا من الطلاب حصلوا علي أكثر من99% ولم يلتحقوا بكليات الطب والصيدلة
وأضاف شيحة أن اللجنة استقرت علي أن يتم تطبيق القاعدة العامة وهي أن تتناسب النسبة المخصصة للطلاب المغتربين مع عدد الطلاب, مشيرا إلي أن النائبة أوضحت للجنة أن هناك75 طالبا لم يلتحقوا بكليات الطب وغيرها بسبب خطأ في الحسابات, مؤكدا أن القاعدة العادلة أن تكون نسبة هؤلاء الطلاب متعادلة مع عددهم, لافتا إلي أن عدد الطلاب المغتربين العام الحالي وفقا لعجمي بلغ2346 طالبا.
وأشارت عجمي إلي أنه يمكن حل المشكلة من خلال قيام الجامعات الخاصة بتخفيض نسبة القبول بكليات الطب والصيدلة من90% إلي88% مما يترتب عليه استيعاب عدد كبير من هؤلاء الطلاب, وأن تكون أمامهم مساحة اختيار للالتحاق بالجامعات الحكومية, فرد عليها رئيس لجنة التعليم: سنجلس مع وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات الخاصة ونتحدث معهم في هذا الأمر, ويجب تطبيق القاعدة العامة علي الجميع ولا يجب أن نفصل قرارات لأشخاص بعينهم
واعترضت النائبة الدكتورة ألفت كامل عضو اللجنة ورئيس جامعة مصر الحديثة, علي مقترح عجمي, موضحة أن الأمر كله يكون في يد الوزارة وأن النسب مرتبطة بالجامعات الحكومية.
من ناحية أخري أعلن الدكتور جمال شيحة, رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب, أن اللجنة شكلت لجنة فرعية من بين أعضائها لتعديل القرار بقانون رقم52 لسنة2014 الخاص بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات, علي أن يتم الانتهاء منه خلال أسبوع لمناقشته وعرضه علي المجلس وسرعة إصداره لحل إشكالية مقاعد العمداء ورؤساء الجامعات الشاغرة.
وقال شيحة في تصريحات للمحررين البرلمانيين: إن هذا القرار بقانون تسبب في وجود أكثر من250 كلية خلال العام الدراسي بدون عميد ونحو8 جامعات بدون رئيس جامعة, لأنه ينص علي تعيين رئيس الجمهورية لعمداء الكليات ورؤساء الجامعات.