لجنة التعليم بالبرلمان تقرر تعديل قانون تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات.. وتستكمل مناقشة أزمة الطلاب المغتربين غدا بحضور وزير التعليم العالى.. وتؤكد: تسريب الامتحانات قبل بدءها فساد دولة

رئيس لجنة التعليم: امتحانات الثانوية العامة لم تشهد أى تسريب سوى مادة الدين
تطبيق القاعدة العامة على الطلاب المغتربين عدل ولن نفصل قرارات لفئات بعينها
غادة عجمى تطالب بزيادة نسبة قبول الطلاب القادمين من السعودية والكويت بكليات الطب والصيدلة
أعلن الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن اللجنة شكلت لجنة فرعية من بين أعضائها لتعديل القرار بقانون رقم 52 لسنة 2014 الخاص بتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، على أن يتم الانتهاء منه خلال أسبوع لمناقشته وعرضه على المجلس وسرعة إصداره لحل إشكالية مقاعد العمداء ورؤساء الجامعات الشاغرة.
وقال "شيحة" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إن هذا القرار بقانون تسبب فى وجود أكثر من 250 كلية خلال العام الدراسى بدون عميد ونحو 8 جامعات بدون رئيس جامعة، لأنه ينص على تعيين رئيس الجمهورية لعمداء الكليات ورؤساء الجامعات، واستطرد: "هو رئيس الجمهورية فاضى علشان يعين رئيس الجامعة وعميد الكلية، ولماذا يستغرق تعيين رئيس الجامعة 7 و8 شهور، المفروض ألا يستغرق التعيين فى هذه المناصب أكثر من يوم واحد".
ولفت رئيس لجنة التعليم إلى أن تعديل قانون تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات سيكون تعديل مؤقت لتلافى إشكالية المقاعد الشاغرة بالجامعات والكليات، وأنه خلال العام القادم سيتم تعديل قانون الجامعات بالكامل وإجراء حوار مجتمعى حوله.
غدا.. لجنة التعليم بالبرلمان تناقش أزمة الطلاب المغتربين فى حضور وزير التعليم العالى
ووجهت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، الدعوة للدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى – لحضور اجتماع اللجنة غدا الإثنين، لمناقشة بيان عاجل مقدم من النائبة غادة عجمى حول معاناة الطلاب المصريين المغتربين فى الدول العربية والحاصلين على الثانوية العامة خاصة فى الكويت والسعودية عند عودتهم إلى مصر لاستكمال دراستهم.
وعقدت اللجنة اجتماعا اليوم الأحد، بحضور النائبة غادة عجمى، استمعت خلاله إلي وجهة نظرها ودارت مناقشات مطولة بين الأعضاء حول الأزمة وكيفية حلها.
وكانت "عجمى" تقدمت ببيان عاجل لسرعة الاستجابة لمطلبها بزيادة نسبة قبول الطلاب المغتربين فى الجامعات المصرية، موضحة أن الطلاب العائدين من دولتى السعودية والكويت أكثر المعانين من صعوبة عليهم الالتحاق بالكليات والمعاهد العليا لقلة المقاعد المخصصة لهم، وطالبت بزيادة حصة المصريين فى السعودية إلى 5٪ والعائدين من الكويت بنسبة 1٪ لتتناسب هاتين النسبتين مع أعداد المغتربين هناك ولتثبيت هذه النسبة.
وقال الدكتور جمال شيحة رئيس اللجنة – إن بيان النائبة يتعلق بالطلاب المغتربين الحاصلين على الثانوية العامة فى السعودية والكويت، وإن "عجمى" تحدثت خلال الاجتماع عن وجود ظلم شديد لهؤلاء الطلاب فى التنسيق خلال العام الماضى وأكدت أن هناك عدد من الطلاب حصلوا على أكثر من 99% ولم يلتحقوا بكليات الطب والصيدلة".
وأضاف "شيحة" أن اللجنة استقرت على أن يتم تطبيق القاعدة العامة وهى أن تتناسب النسبة المخصصة للطلاب المغتربين مع عدد الطلاب، مشيرا إلى أن النائبة أوضحت للجنة أن هناك 75 طالب لم يلتحقوا بكليات الطب وغيرها بسبب خطأ فى الحسابات، مؤكدا أن القاعدة العادلة أن تكون نسبة هؤلاء الطلاب متعادلة مع عددهم، لافتا إلى أن عدد الطلاب المغتربين العام الحالى وفقا ل"عجمى" بلغ 2346 طالب.
وقالت "عجمى" إن "اطلاب عايزين يوجهوا نداء لرئيس الجمهورية"، ورد عليها رئيس لجنة التعليم :"إحنا هندخل رئيس الجمهورية فى كل حاجة، ممكن لجنة التعليم تقعد مع الطلاب وتسمع منهم"، فأشارت "عجمى" إلى أنه يمكن حل المشكلة من خلال قيام الجامعات الخاصة بتخفيض نسبة القبول بكليات الطب والصيدلة من 90% إلى 88% مما يترتب عليه استيعاب عدد كبير من هؤلاء الطلاب، وأن تكون أمامهم مساحة اختيار للالتحاق بالجامعات الحكومية"، فرد عليها رئيس لجنة التعليم: "سنجلس مع وزير التعليم العالى ورؤساء الجامعات الخاصة ونتحدث معهم فى هذا الأمر، ويجب تطبيق القاعدة العامة على الجميع ولا يجب أن نفصل قرارات لأشخاص بعينهم".
واعترضت النائبة الدكتورة ألفت كامل – عضو اللجنة ورئيس جامعة مصر الحديثة، على مقترح "عجمى"، موضحة أن الأمر كله يكون فى يد الوزارة وأن النسب مرتبطة بالجامعات الحكومية.
وتابع"شيحة": نتعهد إننا نساعد الطلاب يدخلوا الكليات اللى عايزينها وسنتعاون مهم ونبحث الأمر مع الجامعات الخاصة"، وعقبت "عجمى": "انتوا كده حولتوا الموضوع لحالات إنسانية، مصر ملزومة بهؤلاء الطلاب ومتكفلة بهم".
رئيس لجنة التعليم بالبرلمان: امتحانات الثانوية لم تشهد وقائع تسريب سوى التربية الدينية فقط
فى سياق متصل، أكد النائب الدكتور جمال شيحة، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، أن امتحانات الثانوية العامة لم تشهد تسريب امتحان أى مادة حتى الآن باستثناء واقعة تسريب مادة التربية الدينية، أما ما حدث بعد ذلك فى المواد الأخرى حالات غش فقط.
وقال "شيحة"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين على هامش اجتماع اللجنة اليوم الأحد، إن التسريب قبل بداية الامتحان يترتب عليه إلغاء الامتحان فوراً، وتابع: "أى حاجة نحدث بعد توزيع ورقة الامتحانات أسئلة وإجابة بخمسة دقائق تعتبر غش الكترونى وفساد مجتمعى، أنا تسريب الامتحان قبل خمسة دقائق من توزيع الورق فذلك فساد دولة.
وأكد أن الأدوات التكنولوجية الحديثة تستخدم فى عملية الغش وهى أساليب متطورة، وأنه يجب وضع ضوابط صارمة تمنع الغش أو التسريب للامتحانات.
موضوعات متعلقة..
رئيس لجنة التعليم بالبرلمان: امتحانات الثانوية لم تشهد تسريب سوى "الدين" فقط