المالية: القيمة المضافة في ملعب النواب

.. والجارحي: التطبيق فور التصديق

أكد د.عمرو الجارحي, وزير المالية, استعداد وزارة المالية لتطبيق قانون الضريبة علي القيمة المضافة من الشهر التالي لتاريخ إصداره من مجلس النواب مشيرا إلي أن الحكومة أرسلت بالفعل الي مجلس النواب مشروع القانون بعد تعديله ومراجعته من قبل مجلس الدولة.
وقال الوزير- في ورشة عمل نظمتها وزارة المالية-: إن التحول الي الضريبة علي القيمة المضافة يستهدف تحقيق إيرادات إضافية للخزانة العامة بنحو1% من الناتج المحلي الإجمالي وهو جزء من إصلاحات اقتصادية تتبناها الحكومة من أجل التحول الي دورة اقتصادية ايجابية بدلا من الدورة السلبية التي نعاني منها حاليا المتمثلة في تزايد نسب عجز الموازنة العامة, التي يتوقع أن تسجل العام المالي الحالي نحو11.5% من الناتج المحلي, وهو ما يزيد بدوره من عبء خدمة الدين العام المتوقع ألا يستحوذ علي30% من اجمالي الإنفاق العام مقابل نحو19.5% عام2009/.2010
وقال الوزير: إن مشاركة عدد كبير من نواب البرلمان في ورشة العمل يمثل فرصة للحديث عن الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها مصر وخطط مواجهتها, حيث عانت مصر في السنوات السابقة من تباطئ بمعدلات النمو التي تراوحت بين1 و2% فقط, ولم تتحسن إلا العام المالي الماضي لتتجاوز حاجز ال4% في ظل زيادة كبيرة في المصروفات العامة بلغت نحو23% خاصة بالأجور وبرامج البعد الاجتماعي.
وأضاف أن الضريبة علي القيمة المضافة من الآليات التي نعتمد عليها لتقليل حجم الفجوة التمويلية فهو لا يعد ضريبة جديدة وإنما هوتطوير لنظام ضريبة المبيعات الحالي.
ودعا وزير المالية أعضاء مجلس النواب للتعاون مع الحكومة للتغلب علي صعوبات المشهد الاقتصادي من خلال إقرار مشروع قانون القيمة المضافة لزيادة الإيرادات العامة.
وحول مدي تطور إسهام الحصيلة الضريبية للناتج المحلي.. أوضح الوزير أن المعدل الآن في حدود13% وفي سنوات سابقة وصلنا إلي نحو15% من الناتج المحلي وهو ما يعني أن لدينا قدرات لزيادة الحصيلة الضريبية إلي معدلات16 أو17% بما يخفض بالفعل من عجز الموازنة العامة وبالتالي أسعار الفائدة ومعدلات التضخم.
وأكد الوزير استمرار إعفاءات ضريبة المبيعات علي السلع الأساسية مع التحول للضريبة علي القيمة المضافة حيث سيستمر إعفاء جميع السلع الغذائية وخدمات الصحة والتعليم وكل ما يمس الحياه اليومية للمواطن.