مجتمع الأعمال: المركزي نجح في تدبيرعملة الاستيراد.. ولكن!

صناع: نحتاج إلي5 مليارات دولار.. والبنك يوفر20% فقط اقتصاديون:22 مليار دولار فاتورةالاستيراد في5 أشهر مقابل3 مليارات صادرات

فيما وصف عدد من خبراء الاقتصاد قيام البنك المركزي بضخ337 مليار دولار لتلبية احتياجات الاسوق خلال5 أشهر ماضية بأنه يؤكد قدرة البنك المركزي علي خلق نوع من التوازن وتلبية احتياجات الأسواق من السلع ومستلزمات الانتاج المستوردة قال مستثمرون ان القطاع الصناعي لم يلمس بشكل كبير هذا التوازن مشيرين إلي أن المصانع لاتزال تعاني من تدبير العملة الأجنبية.
قال هشام الفتي رئيس شعبة المستلزمات الطبية السابق بغرفة صناعة الدواء باتحاد الصناعات, إنه لايوجد تحسن في تدبير العملة ومازالت المعاناة مستمرة في عملية استيراد المادة الخام, فالبنوك تدبر ما بين15 و20% من احتياجات الشركات والمصانع لاستيراد مستلزمات الإنتاج.
وتابع: إحنا مكويين بنار الدولار نتيجة اعتماد الصناعات علي سد احتياجاتها في وقت نجد فيه صعوبة الحصول علي الدولار بالسعر الرسمي من البنوك الحكومية التي كان أخرها اعتذار بنك حكومي بسبب عدم قدرته علي توفير40 ألف يورو لشراء مادة من المواد الخام. وأشار إلي أنه في حالة زيادة المصانع حصيلتها التصديرية سوف يزيد الاحتياطي النقدي لدي البنوك بما يساعدها علي توفيره بمعدلاته الطبيعيةووقف ارتفاعه أمام الجنيه, لافتا إلي أن توفيرمنتج محلي بسعر جيد يبدأ بتوفير دولار بسعر مناسب لخفض سعر التكلفة.
من جانبه, أكد جمال السمالوطي رئيس غرفة صناعة الأحذية السابق باتحاد الصناعات وعضو مجلس إدارتها في الدورة الجديدة استمرارمعاناة القطاع الصناعي نتيجة عدم تدبير احتياجات المصانع من الدولار بما الحق اضرارا بالصناعة المحلية وسط استمرار عمليات الاستيراد العشوائي وارتفاع تكلفة الإنتاج محليا.
وقال إن الصناعة تعتمد علي استيراد75% من مستلزمات الإنتاج بما يجعل توفير منتج محل قادر علي المنافسة يتطلب وقتا لضخ استثمارات وإنشاء مصانع لإنتاج المادة الخام فيتم تخفيف الضغط علي العملة الأجنبية وتوفير منتج محلي بأسعار مناسبة للمستهلك.
من جانبه أكد محمد الدشناوي خبير الأقتصاد, أن البنك المركزي اثبت قدرته علي إدارة السيولة وتوفيره الدولار اللازم لاحتياجات الشعب, حيث نجح في ضخ33.7 مليار دولار لتبية احتياجات الاسواق خلال ال5 شهور الماضية, وهو مايترجم الي رسالتين الأولي للسوق السلعية والتي تعاني دورات احتكاريةفي السلع الغذائية والتخزين مما نتج عنه ارتفاع كبير في الاسعار وزيادة التضخم, بل وقام بعض التجار بتخزين السلع بهدف ممارسة الاحتكار عليها علي أمل نقص المعروض في حالة تأزم الوضع النقدي بتوفير الدولار.
وقال: أن متوسط الواردات لمصر في الأشهر الخمسة هي22 مليار دولار ويخصم منها صادرات بقيم3 مليارات دولار.
وتابع: إن إدارة البنك المركزي متحكمة بزمام الامور وتدير سوق النقد بكفاءة ممتازة منذ قدوم طارق عامر وان وضع الاحتياط الدولاري يتحسن, فقد ارتفع الي17 مليار دولار وتم توفير3307 لسلع5 أشهر مضت بالاضافة إلي أن سياسة المركزي ساعدت في تراجع الواردات بنسبة22.7% وارتفاع الصادرات ب8.80% خلال الربع الاول من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل لذا جاء تقرير فيتش برؤية مستقرة للديون السيادية المصرية.
من جانبه أوضح محسن خضير خبير الاقتصاد, أن البنوك لديها اعتمادات استنادية والبنك المركزي بهذا يتيح لها العملة للاستيراد من الخارج, فقد آن اوان النظر للصفقات المتكافئة وهي عبارة عن تبادل تجاري بين مصر والخارج, وهي تعتمد علي مدي ذكاء متخذ القرار بحيث تتم عمليات الاستيراد بشكل صحيح, وتشغيل المصانع المغلقة وإنشاء مصانع جديدة لإنتاج الخامات والصناعات الاستهلاكية, فمصر لها كفاءات عاطلة, وفاقدة لجزء من الانتاج, ويحتاج الامر لوعي وإدراك شاملين وأيضا التحفيز والمتابعة وعدم استخدام العشوائية في التفكير.
ولفت الي ادراك ضرورة صناعة المستقبل واستخدام المناهج العملية المتطورة, ووضع استراتيجية تمتد ل20 عاما وتشمل جميع الأنشطة السلعية والخدمية مع اللجوء لخبراء مصر في عالم الاقتصاد.