مفاجأة.. الأجور في الموازنة وفق الخدمة المدنية الملغي

فجر ممثل وزارة المالية مفاجأة أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنة مساء أمس فور إعلانه أن جميع المخصصات التي تم وضعها في الباب الأول المتعلق بالأجور بالموازنة المطروحة علي البرلمان حاليا تم وضعها وفقا لقانون الخدمة المدنية الذي تم إلغاؤه.
وقال محمد عبدالفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية إن الوزارة عندما كانت تعد الموازنة العامة للدولة كان قانون الخدمة المدنية مطبقا آنذاك, لافتا إلي أنه في حال إلغاء القانون سيتم تعزيز الموازنة بالفوارق المالية.
من جانبه قال محمد عبد العاطي وزير الري: إن75% من المياه تأتي لمصر من الخارج, وأن مصر تحتاج إلي110 مليارات متر مكعب في السنة, في حين تصل كمية المياه الحالية إلي80 مليار متر مكعب, منها55 مليار متر مكعب من النيل, والباقي من المياه الجوفية, وإعادة التدوير.
وأضاف عبد العاطي خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة مساء أمس برئاسة الدكتور حسين عيسي رئيس اللجنة أن هناك حاصلات تستوردها مصر من الخارج بسبب عدم توافر المياه الكافية, لأنها تحتاج إلي30 مليار متر مكعب من المياه, ولذلك مصر تلجأ لاستيرادها من الخارج أو تلجأ لزراعة مساحات خارج الحدود.
ولفت عبد العاطي إلي طلب وزارة الري أن تكون موازنة استثماراتها5 مليارات جنيه, إلا أن ما تم اعتماده في قانون الموازنة الجديدة نحو2.6 مليار جنيه, علي الرغم من وجود تحديات كبيرة, واحتياج لمشروعات ضخمة تعوضنا النقص المائي للوفاء باحتياجاتنا, خاصة أن كمية المطر هذا العام سجلت معدلات منخفضة عن ال100 سنة الماضية, ومن المتوقع حدوث جفاف, ومن ثم نحتاج لمصادر غير تقليدية.
وقال الوزير إن الطلبات التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب لوزارة الري لإقامة عدد من المشروعات بدوائرهم تحتاج إلي أكثر من500 مليون جنيه, مشيرا إلي أن هناك عددا من النواب الذين أبدوا استعدادهم لتحمل نفقات مشروعات الوزارة من حسابهم الشخصي.