انطلقت امس اعمال الدورة العاشرة للجنة مناقشة التقرير الأول للمملكة العربية السعودية أمام لجنة حقوق الإنسان العربية بالجامعة العربية, وبحضور السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية والدكتور أحمد الجروان رئيس البرلمان العربي و الدكتور حمد بن راشد المري, الأمين العام المساعد للشئون القانونية لمجلس التعاون الخليجي. وأكد الدكتور بندر بن محمد العيبان رئيس هيئة حقوق الانسان بالمملكة العربية السعودية, التزام المملكة بحماية وتعزيز حقوق الإنسان انطلاقا من منهجها الراسخ المستمد من الشريعة الإسلامية التي أوجبت حماية حقوق الإنسان وحرمت انتهاكها علي نحو يوازن بين مصالح الفرد والمجتمع, ويشكل الأمن والاستقرار والازدهار عوامل أساسية في مسيرتها الحضارية نحو تنمية مستدامة تحترم حقوق الإنسان وتحميها من خلال سن الأنظمة واللوائح, وإنشاء المؤسسات الحكومية ودعم مؤسسات المجتمع المدني. وأوضح أن المملكة السعودية تعمل علي التعاون مع جميع الآليات الدولية والإقليمة والتي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية, موضحا أن تقديم تقرير المملكة الأول يأتي في اطار التعاون مع الآليات التي تعزز العمل الدولي المشترك من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان لافتا الي أن التقرير الذي قدمته المملكة يشتمل علي معلومات مفصلة عن الجهود والمنجزات المتحققة في مجال حقوق الإنسان علي أرض الواقع في المملكة, في إطار قانوني ومؤسسي يعزز ويحمي حقوق الإنسان, تعززه التدابير الرقابية, ووسائل الانتصاف الفعالة.