السعودية تؤكد التزامها بحماية وتعزيز حقوق الإنسان طبقا للشريعة الإسلامية

اليامي يشيد بمصادقة السعودية على ميثاق حقوق الانسان ....والجامعة العربية تشيد بالرؤية 2030


اكدت المملكة العربية السعودية التزامها بحماية وتعزيز حقوق الإنسان انطلاقا من منهجها الراسخ المستمد من الشريعة الإسلامية التي أوجبت حماية حقوق الإنسان وحرَّمت انتهاكها على نحوٍ يوازن بين مصالح الفرد والمجتمع، ويشكل الأمن والاستقرار والازدهار عوامل أساسية في مسيرتها الحضارية نحو تنمية مستدامة تحترم حقوق الإنسان وتحميها من خلال سن الأنظمة واللوائح، وإنشاء المؤسسات الحكومية ودعم مؤسسات المجتمع المدني .
جاء ذلك في كلمة الدكتور بندر بن محمد العيبان رئيس هيئة حقوق الانسان بالمملكة العربية السعودية ، امام اعمال الدورة العاشرة للجنة العربية لحقوق الانسان التي انعقدت اليوم لمناقشة التقرير الأول للمملكة العربية السعودية ،بمشاركة السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية وأحمد الجروان رئيس البرلمان العربي والدكتور حمد بن راشد المري، الأمين العام المساعد للشؤون القانونية لمجلس التعاون الخليجي.
وقال العيبان ، ان المملكة السعودية تعمل على التعاون مع جميع الآليات الدولية والإقليمة والتي لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية ، موضحا ان تقديم تقرير المملكة الأول يأتي في اطار التعاون مع الآليات التي تعزز العمل الدولي المشترك من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
واوضح ان التقرير الذي قدمته المملكة يشتمل على معلومات مفصلة عن الجهود والمنجزات المتحققة في مجال حقوق الإنسان على أرض الواقع في المملكة ، في إطارٍ قانوني ومؤسسي يعزز ويحمي حقوق الإنسان، تعززه التدابير الرقابية، ووسائل الانتصاف الفعالة.
كما اكد العيبان التزام المملكة العربية السعودية مجددا بجميع المواثيق الدولية التي انضمت لها والتي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، داعيا الى العمل المشترك من اجل حماية حقوق الإنسان بعيدا عن تسييسها حيث تشهد منطقتنا العديد من المآسي والتي وقف العالم صامتا امامها وفي مقدمتها القضية الفلسطينية حيث يتعرض الشعب الفلسطيني لأبشع انتهاكات حقوق الإنسان، والمتمثلة في قتل المدنيين لاسيما النساء والأطفال، والاعتقالات التعسفية، وممارسة التعذيب، وهدم المنازل، والتمدد الاستيطاني، وتهويد القدس الشريف، وتجريد الشعب الفلسطيني من أبسط حقوقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وعلى صعيد الازمة السورية قال العيبان ان المجتمع الدولي لا يزال يقف مكتوف الأيدي أمام ما يتعرض له الشعب السوري من جرائم بشعة على يد النظام الفاقد لشرعيته والذي مازال يشن هجماته الوحشية التي ذهب ضحيتها مئات الآلاف من الأبرياء؛ جُلهم من الأطفال، والنساء، والشيوخ، مستخدماً في ذلك كل أنواع الأسلحة والعتاد، بما في ذلك الأسلحة المحرمة دولياً ، فضلا عن تهجير الملايين من أبناء شعبه.
وشدد العيبان على اهمية العمل الدولي من اجل التصدي لما يجري في الاراضي السورية من الإنتهاكات الجائرة داعيا نظام الأسد للسماح للمساعدات الإنسانية للدخول للمناطق المنكوبة في سوريا، وفي اليمن لاتزال مليشيات الحوثي والمخلوع صالح تمارس القتل والتشريد للشعب اليمني وعدم الإنصياع للقرارت الدولية ومواصلة أعمالها التخريبية.
ونوه العيبان بجهود المملكة العربية السعودية الاغاثية لتخفيف معاناة الشعوب حيث تم انشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية والذي يقوم بأعمال اغاثية استفاد منها الملايين من المتضررين.

وقال رئيس وفد السعودية ان العالم يشهد اليوم تصاعد في وتيرة الإرهاب وتنامي جذوره؛ و قد حذَّرت المملكة منه مرارا، وعملت على التصدي له بجميع السبل، ودعت إلى تعزيز التعاون الدولي لمواجهته بكل الوسائل حفاظا على استقرار الإنسان في كل مكان وهو ما أكد عليه المؤتمر العالمي " الإسلام ومحاربة الإرهاب " ؛ الذي استضافته المملكة ؛ بدعوةٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي أكد في كلمته الافتتاحية للمؤتمر على ضرورة التصدي للإرهاب ومحاربته، ودعم الجهود الدولية للقضاء عليه، وعلى ضرورة تصدي العلماء والمثقفين له ومواجهته فكرياً بكافة السبل والوسائل.
وثمن العيبان ، الجهود التي تبذلها لجنة حقوق الإنسان العربية، والتي سيكون لها الأثر في تحسين حالة حقوق الإنسان في الدول العربية ،مشيرا الى ان الميثاق العربي لحقوق الإنسان يعد أهم الصكوك الإقليمية الشاملة في حقوق الإنسان عطفا على طبيعة أحكامه واشتمالها على جميع الحقوق والضمانات ، كما ان الميثاق هو احد ثمار العمل العربي المشترك والفعال ويعكس بحق ثوابتنا الإسلامية وقيمنا العربية الأصيلة.
من جانبه وجه الدكتور هادي بن علي اليامي ، رئيس لجنة حقوق الإنسان العربية، الشكر الى المملكة السعودية على مصادقتها على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وحرصها على تقديم التقرير الأول للجنة، والتسهيلات التي قدمتها لزيارة يومي 31 و31 مارس الماضي للإطلاع على واقع حقوق الإنسان والتي تم خلالها زيارة العديد من المؤسسات، وفتح أحد السجون لزيارة اللجنة.

واضاف في كلمته امام الاجتماع ان هذه الدورة تشكل علامة فارقة في مسيرة لجنة حقوق الإنسان العربية ففي هذا الشهر (مايو) يكون قد مر 12 عاما على إقرار الميثاق العربي لحقوق الإنسان في القمة العربية بتونس العام 2004، ومرور 7 سنوات على تأسيس اللجنة، الحالي التى تأسست عام 2009، والتي تتألف من سبعة أعضاء تنتخبهم الدول الأطراف في الميثاق بالإقتراع السري، وأوجب الميثاق على الدول الأطراف أن تضمن لأعضاء اللجنة الحصانة اللازمة لحمايتهم من أى شكل من أشكال المضايقات أو الضغوط.

واوضح انه وصل الى اللجنة الآن عشرة تقارير، وتستعد اللجنة في المرحلة القادمة لمناقشة تقارير الجزائر والكويت وقطر، وعلى امتداد مسيرة اللجنة تطور عمل اللجنة في معالجة التقارير الواردة من الدول الأطراف، وتطورت معها الملاحظات والتوصيات الختامية كما ونوعا، وتعمل اللجنة من خلال الملاحظات والتوصيات الختامية، ومن خلال الحوار التفاعلي مع الدول على ضمان التزام الدول بأحكام الميثاق، وتشكل هذه الملاحظات والتوصيات الختامية اجتهادا رصينا لبلورة معايير عربية لحقوق الإنسان.
وقال " لقد أصبحت اللجنة تتمتع بمكانة أدبية مرموقة بفضل المعالجة المهنية المستقلة، داعيا باقى الدول العربية التي لم تصادق بعد على الميثاق إلى المصادقة أو الإنضمام للميثاق من أجل استكمال منظومة حقوق الإنسان في جامعة الدول العربية.

من جانبه اكد السفير احمد بن حلي نائب الامين العام للجامعة العربية ، اهمية هذه الدورة خاصة في الوقت الراهن الذي يمر فيه العالم العربي ، مشيدا بالجهود التي تقوم بها المملكة السعودية لتعزيز حقوق الانسان وكذلك الخطوة الهامة التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتطوير الانتخابات البلدية في المنلكة عبر مشاركة المرأة السعودية لاول مرة في الترشح للانتخابات ومنحها حق التصويت .
واضاف في كلمته امام الاجتماع " نحن على يقين بان المشروع الحضاري الذي تضمنته الرؤية السعودية 2030 سيعزز ركائز بنيان المجتمع السعودي الحديث وتطويره في كافة مناحي الحياة .