قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي دعم صندوق إعانات الطوارئ للمنشآت المتعثرة ب100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر, للإسهام في مساعدة الشركات في صرف أجور عمالها, وضمان عدم الاستغناء عنهم. جاء ذلك في الاحتفال بعيد العمال أمس, بحضور رئيس اتحاد عمال مصر وعدد من ممثلي النقابات العمالية والمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء, وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الجامع الأزهر, ومحمد سعفان وزير القوي العاملة, والمستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا, والمهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية للمشروعات القومية, والدكتور كمال الجنزوري مستشار رئيس الجمهورية, وعدد من الوزراء. وفي لفتة إنسانية قام الرئيس بالنزول من أعلي المنصة لتكريم كبار السن من ال10 قدامي النقابيين الذي منحهم وسام العمل من الطبقة الأولي تقديرا لجهودهم, كما قام بتكريم اثنين من المحالين إلي المعاش بوزارة القوي العاملة ممن أسهموا في مسيرة العمل والعطاء والتلاحم مع العمال وأصحاب الأعمال وفي خلق بيئة لاستقرار علاقات العمل طوال شغلهما لوظيفتهما, بمنحهما نوط الامتياز من الطبقة الأولي. وبينما يوجه الرئيس كلمته للعمال فوجئ بصوت أحد العمال هاتفا أنا عايز اسلم عليك يا ريس حيث حاول الحرس الجمهوري بالتدخل لمنعه من الخروج من مقعده إلا أن الرئيس طلب منهم تركه فقام السيسي بالنزول مرة أخري من أعلي المنصة ليحتضنه العامل الذي يدعي يوسف علي محمد ويقبله علي جبينه, والذي أكد في تصريحه ل الأهرام المسائي فور نهاية الاحتفال أنه لم يشعر بما فعله حيث وجد نفسه ينادي الرئيس. وقال الرئيس إنه جدد تكليفه للحكومة بالعمل علي ضرورة تلبية احتياجات المواطنين, وضبط الأسعار ومواجهة الغلاء وتوفير الحماية والرعاية وصون كرامة المصريين داخل مصر وفي الخارج ووفقا للتدابير القانونية, مشددا علي ضرورة الاهتمام بالعمل ورفع جودة الإنتاج من أجل تدشين قاعدة صناعية مصرية ورفع شعار( صنع في مصر), مؤكدا اهتمام الدولة بتوفير الغطاء التأميني والصحي للعمال والحرص علي حقوقهم بما يحفزهم علي العمل, منوها بدورهم كركيزة أساسية من ركائز المجتمع. وأوضح أن الحكومة لا تدخر جهدا لتوفير الطاقة من خلال خطة طموح شاملة لتلبية احتياجات المواطنين, والمشروعات الصناعية, والاستثمارية.. مشددا علي أهمية الطاقة الجديدة والمتجددة لدعم مصادر الطاقة لقطاعات الإنتاج في مصر إلي جانب النقل. وشدد علي أهمية تحقيق التنمية البشرية في المرحلة المقبلة من خلال النهوض بالتعليم الفني, وربطه بسوق العمل لتلبية احتياجات أسواقه سواء بمصر أو بالخارج من العمالة الماهرة, والمؤهلة مع تغيير ثقافة المجتمع التي لا تعطي الأهمية للحرف, مع اعتماد ثقافة الحلول الودية لمنع الاحتجاجات العمالية, وإعداد المفاوض الجيد, ودفع جهود الإنتاج..مشيرا إلي دور التنظيمات النقابية لإعداد كوادر قادرة علي التفاوض, مؤكدا أن العمل, وزيادة الإنتاج يحققان تحسين الدخل وأهمية جودة الإنتاج لتحقيق المنافسة وتنوع مصادر الدخل القومي حتي لا يتأثر بالظروف الطارئة. من جانبه, قال محمد سعفان وزير القوي العاملة إننا نعكف علي وضع اللمسات النهائية لمشروع قانون جديد للعمل بالتشاور مع طرفي العملية الإنتاجية, يحقق الأمان الوظيفي المنشود, ويعالج السلبيات التي أسفر عنها التطبيق العملي لقانون العمل الحالي, منتهجا فلسفة جديدة للتعامل مع قضايا العمل والعمال ترتكز علي إحداث التوازن في الحقوق والالتزامات بين الطرفين, وخفض حدة المنازعات العمالية, فضلا عن تعظيم دور الوسائل الودية لحلها من خلال تطوير أحكام المفاوضة الجماعية والتوفيق واستحداث مركز مؤسسي لعملية الوساطة والتحكيم بما يتماشي مع مبادئ الدستور ومعايير العمل والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر. ودعا سعفان رجال أعمال مصر ومستثمريها الشرفاء باستمرار مساهمتهم الفعالة في بناء مستقبل الوطن وصون حقوق العمال, وأن يكونوا علي ثقة في أن حصول عمالهم علي حقوقهم كاملة سيترجم عمليا لصالح إنتاج مصانعهم وشركاتهم جهدا مخلصا وعملا دءوبا والوزارة ستقف معكم وتدعمكم والوطن سيذكر لكم دوما مواقفكم المشرفة. وفيما يخص مشكلة البطالة قال إن الوزارة تسعي إلي مضاعفة جهودها لعلاج هذه المشكلة بوضع حلول سريعة للحد منها وذلك بتشجيع الشباب للعمل بالقطاع الخاص وتحفيزهم علي العمل الحر.. مشيرا إلي أن الوزارة استطاعت خلال الفترة من أول أبريل2015 حتي31 مارس2016 توفير212 ألفا و758 فرصة عمل في962 شركة خاصة واستثمارية, كما تم تعيين73 ألفا و245 راغبا في العمل, من بينهم2177 من ذوي الاحتياجات الخاصة لإدماجهم في المجتمع والاستفادة من طاقاتهم. وأوضح أن الوزارة حرصت علي تفعيل دور مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج لتسويق العمالة المصرية وامتصاص الفائض في قوة العمل من خلال تكثيف الاتصالات بأصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة وترغيبها في الاستعانة بالأيدي العاملة المصرية, مع المحافظة علي العمالة المصرية بحل مشاكلها وإزالة معوقات العمل لها. وأضاف أنه في هذا الإطار تم الربط الإلكتروني مع المملكة الأردنية, ويجري حاليا الاتفاق لتنفيذه مع المملكة العربية السعودية والكويت وباقي الدول العربية تباعا لحماية العمالة وتقنين أوضاعها والقضاء علي ظاهرة الهجرة غير الشرعية, إلي جانب إيجاد آلية لتسوية مستحقات العمالة المصرية العائدة من ليبيا والعراق, وقد حرصت علي التأكيد علي ذلك خلال اللقاء الذي أجري منذ أيام علي هامش الدورة الثالثة والأربعين لمؤتمر العمل العربي مع وزراء العمل العرب. وفي إطار سعي الوزارة لمساندة المنشآت المتعثرة اقتصاديا, أعلن الوزير أنه تم صرف50 مليونا و751 ألف جنيه ل40 ألفا و797 عاملا في300 منشآت متعثرة من صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة, منها24 مليونا و393 ألف جنيه ل7225 عاملا في قطاع الغزل والنسيج, و21 مليونا و462 ل31 ألفا و225 عاملا في قطاع السياحة, والباقي لقطاعات متنوعة, وذلك لمساندة هذه المنشآت وضمان عدم الاستغناء عن العمالة بها, وتمكينها من استئناف نشاطها لدفع عجلة الاقتصاد القومي. ووجه حديثه للرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا: إن تشريفكم اليوم الاحتفال بعيد العمال وحرصكم علي أن تكونوا مع عمال مصر في عيدهم, يزيدنا إصرارا علي التكاتف لبناء مصر القوية, وزيادة الإنتاج والاهتمام بالجودة والقدرة علي المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية, وهو ما يجعلنا نؤكد حرص الوزارة علي تنظيم العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية, وتحقيق مبادئ العدالة الاجتماعية من خلال إصدار حزمة من التشريعات الاجتماعية الجديدة تحقق الاستقرار في علاقات العمل. وأكد جبالي المراغي رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر, أنهم عرضوا علي رئيس الوزراء تمويل شركات المضارب الخاضعة لولاية الشركة القابضة للصناعات الغذائية لشراء الأرز والشعير من المزارعين مع بداية موسم الحصاد بأسعار مناسبة, وقصر استيراد السكر علي ما يسد الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك بما يحقق صالح الشركات المحلية المنتجة وتخليصها من المخزون الراكد. وشملت المطالب تأهيل معدات وآلات شركات الزيوت التي تعاني عجزا عن توفير الزيوت للمستهلكين بمواصفات جيدة وزيادة حصتها التموينية, وضرورة استفادة عمال المقاولات من خدمات التأمين الصحي خاصة أن المقاولات تشمل108 حرف ومهن وتستوعبهم صناعات حيوية مثل الأسمنت والسيراميك والطوب الرملي والزجاج والألومنيوم والصناعات التي لها علاقة بتصنيع الأخشاب حيث يبلغ عدد عمال المقاولات أربعة ملايين عامل, بالإضافة إلي العمالة غير المنتظمة وعمال النقل البري الذين يبلغ عددهم نحو18 مليون عامل. وطالبوا بوقف استيراد الأسمدة من الخارج وحماية الشركات الوطنية المنتجة للأسمدة حفاظا علي الاستثمارات القومية التي أنفقت لتطوير هذه الشركات, ووضع إستراتيجية شاملة للنهوض بصناعة الدواء والحفاظ علي البعد الاجتماعي لهذه الصناعة وحظر استيراد أي منتج دوائي يتم إنتاج مثيله محليا, وتفعيل قانون المناقصات لتشجيع الصناعة الوطنية وإعطاء الأولوية للمنتج المصري والاعتزاز بشعار( صنع في مصر). وقال إنه بعد استكمال المرحلة الثالثة من خارطة المستقبل بانتخاب مجلس النواب في أجواء سادتها الشفافية والديمقراطية فإن عمال مصر يأملون أن يبدي مجلس النواب اهتماما خاصا بالتشريعات الاجتماعية التي تحمي حقوقهم ومكتسباتهم من خلال إصدار قانون العمل, وقانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم, وقانون التأمينات الاجتماعية, وقانون التأمين الصحي الشامل لما لهذه التشريعات من أكبر الأثر في بث روح الأمل بالمستقبل والحفاظ علي حقوق عمال مصر. وأكد أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر, الذي يضم في عضويته أكثر من ستة ملايين عامل ويشمل برعايته كل عمال مصر يحرص علي وحدة الحركة العمالية المصرية ويسعي إلي ضم كل عمال مصر تحت لوائه لأنه اتحاد يؤمن بالوحدة ويرفض الانقسام بين صفوف العمال.
