وزير القوى العاملة :نعكف على الانتهاء من مشروع قانون جديد للعمل

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن مصر ستبقى شامخة دائما بسواعد أبنائها الأوفياء، مشيراً إلى أننا نعكف على وضع اللمسات النهائية لمشروع قانون جديد للعمل بالتشاور مع طرفي العملية الإنتاجية.
وأضاف الوزير خلال كلمته في الاحتفال بعيد العمال، أننا انتهينا من إعداد مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم الجديد بما يحقق التوازن والاستقرار للعمل النقابي ويتماشى أيضا مع مبادئ الدستور ومعايير العمل والاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر.
وأعرب الوزير عن أمله في أن يتولى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر إعداد الكوادر النقابية القادرة على التفاوض والتشاور وتوعيتها بآليات المفاوض الجيد حتى تتمكن من ممارسة العمل النقابي بوعي ونضج سياسي يلائم المرحلة المقبلة.
ووجه الوزير الدعوة لرجال أعمال مصر ومستثمريها الشرفاء باستمرار مساهمتهم الفعالة في بناء مستقبل الوطن وصون حقوق العمال ، وأن يكونوا على ثقة في أن حصول عمالهم على حقوقهم كاملة سيترجم عمليا لصالح إنتاج مصانعهم وشركاتهم جهدا مخلصا وعملا دءوبا والوزارة ستقف معكم وتدعمكم والوطن سيذكر لكم دوما مواقفكم المشرفة.
وحول مشكلة البطالة قال الوزير : إن الوزارة تسعى لمضاعفة جهودها لعلاج هذه المشكلة بوضع حلول سريعة للحد منها وذلك بتشجيع الشباب للعمل بالقطاع الخاص وتحفيزهم على امتهان العمل الحر.
وأكد أن الوزارة استطاعت خلال الفترة من أول أبريل 2015 حتى31 مارس 2016 توفير 212 ألفا و758 فرصة عمل في 962 شركة خاصة واستثمارية ،كما تم تعيين73 ألفا 245 راغبا في العمل، من بينهم 2177 من ذوى الاحتياجات الخاصة لإدماجهم في المجتمع والاستفادة من طاقاتهم..
وأشار أن الوزارة حرصت على تفعيل دور مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج لتسويق العمالة المصرية وامتصاص الفائض في قوة العمل من خلال تكثيف الاتصالات بأصحاب الأعمال والمؤسسات المختلفة وترغيبها في الاستعانة بالأيدي العاملة المصرية ،مع المحافظة على العمالة المصرية الموجودة بالدول بحل مشاكلها وإزالة معوقات العمل لها.
وفى إطار سعى الوزارة لمساندة المنشآت المتعثرة اقتصاديا، أعلن الوزير أنه تم صرف 50 مليونا و751 ألف جنيه ل 40 ألفا و797 عاملا في 300 منشآت متعثرة من صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة، منها 24 مليونا و393 ألف جنيه ل 7225 عاملا في قطاع الغزل و النسيج ، و21 مليونا و462 ل 31 ألفا و225 عاملا في قطاع السياحة، والباقي لقطاعات متنوعة وذلك لمساندة هذه المنشآت وضمان عدم الاستغناء عن العمالة بها، وتمكينها من استئناف نشاطها لدفع عجلة الاقتصاد القومي.