اختتم مؤتمر العمل العربي أعمال دورته43 التي عقدت بالقاهرة علي مدار أربعة أيام بمشاركة ممثلي أطراف العمل الثلاثة من21 دولة عربية. وأعلن الدكتور عبد الستار عشرة رئيس لجنة الصياغة ممثل رجال الأعمال عددا من القرارات والتوصيات التي أقرها المؤتمر في الجلسة العامة علي رأسها دعوة أطراف الإنتاج الثلاثة إلي الترويج للاقتصاد الاجتماعي والتضامني التعاونيات والتعريف بأهدافه ومبادئه وقيمته ومساهمته في إيجاد فرص العمل والاندماج الاقتصادي. وطالب بسن التشريعات الاقتصادية والاجتماعية المناسبة لتسهيل إدماج الاقتصاد علي المنظم دون الحد من ديناميكيته, ودعوة المنظمة لبذل جهدها في دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال. وأصدرت اللجنة المالية عددا من التوصيات للتأكيد علي أن تقوم المنظمة بتسديد مساهمتها في موازنة المعاهد والمراكز التابعة لها من إجمالي المساهمات المسددة فعليا من قبل الدول الأعضاء بمنظمة العمل العربية. وطالبت مكتب العمل العربي بضرورة العمل علي جدولة السلفة الممنوحة من المركز العربي لتنمية الموارد البشرية بطرابلس للمنظمة. كما أوصي بالتأكيد علي المنظمة أن تقوم بتغطية العجز في صندوق مكافأة نهاية الخدمة وفقا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي في هذا الشأن مطالبا بالالتزام بجميع الملاحظات والتوصيات التي أوردتها هيئة الرقابة المالية في تقريرها المالي والإداري للعام الماضي.