رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب

يوافقون علي برنامج الحكومة شريطة الأخذ بتوصياتهم

أعلن أغلب رؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب بمجلس النواب عن موافقتهم علي برنامج حكومة المهندس شريف إسماعيل, خلال جلسة أمس, بشرط الالتزام بتوصيات تقرير المجلس بشأن البرنامج.
ووصل عدد طالبي الكلمة للرد علي بيان الحكومة إلي302 نائب, وتم تعليق قائمة بأسمائهم وصورهم في مدخل البهو الفرعوني في تقليد يتبع لأول مرة من خلال42 ورقة شملت الرقم المسلسل للطلب. وقال د. علي عبد العال رئيس المجلس, إن طلب الكلمة لا تمنح بناء علي طلب مقدم أثناء الجلسة, بل قبل انعقادها ب48 ساعة طبقا للائحة.
وقال علاء عابد النائب عن حزب المصريين الأحرار, إن حزبه انتهي إلي عدد من الملاحظات بشأن محاور البرنامج السبعة, سلمها للمضبطة قبل تلاوتها, مضيفا ليس لدينا رفاهية الوقت, فلم يتعرض وطننا من قبل لمثل هذه التحديات الاقتصادية والأمنية والهجمات الإرهابية الشرسة.
وقال أشرف رشاد النائب عن حزب مستقبل وطن, إن برنامج الحكومة واعد, ونطالبها بعرض مشروعات القوانينالتي تعلي من شأن الدولة, وتحقق العدالة الاجتماعية.
وطالب بهاء أبو شقة ممثل حزب الوفد, الحكومة بتنفيذ ما ورد في الدستور من نصوص تلزم بتخصيص جزء من الناتج القومي لقطاعات التعليم والصحة, مشيرا إلي إغفال البرنامج آليات ضبط التضخم, وعدم الالتزام بالنص الدستوري الخاص بتطبيق ضرائب تصاعدية, فضلا عن خطوات احتواء الاقتصاد غير الرسمي, ومصادر تمويل وعائد المشروعات القومية, ومحفزات الاستثمار في المجال الصناعي, والموقف من قضايا التحكيم الدولية للشركات الأجنبية في البترول.
ولفت كمال عامر النائب عن حزب حماة الوطن, إلي أهمية تنمية المناطق الحدودية, لوجود احتقان في بعض مناطقها بسبب عدم تحقق مطالب الأهالي فيها, مطالبا الحكومة بمراعاة تلك المطالب, ووضعها في أولوياتها, لتخفيف الاحتقان لدي مواطنيها, وبما يفوت الفرصة علي المغرضين, وأهمية الخطاب الديني المعتدل في مواجهة الأفكار المتطرفة.
وقال محمد أبو هميلة, النائب عن حزب الشعب الجمهوري, كنا نحتاج من الحكومة لجدول زمني واضح, ونتطلع إلي استمرار جهود الرئيس السيسي, والحكومة للنهوض بالدولة المصرية, ودعم تلك الجهود من البرلمان, مشيرا إلي ضرورة دعم القوات المسلحة, والشرطة معنويا, وتدعيم الأحزاب أيا يكن حجمها وتمثيلها تحت قبة البرلمان.
وقال محمد صلاح خليفة ممثل حزب النور, إن كان البرلمان لا يملك إلا أن يمنح الثقة للحكومة, فعليها أن تنصت جيدا لنصائح وتوصيات النواب, مطالبا بتغيير العقيدة الأمنية المطبقة منذ عقود, وتفعيل مواد الدستور الخاصة بالحفاظ علي حقوق المواطنين.
ولفت إلي إغفال البرنامج لتحديد حجم المشروعات التي ستنتهي خلال العامين, وأوجه تنمية المناطق الحدودية, وكيفية ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة باحتياجات البلاد.
وهاجم محمد بدراوي ممثل حزب الحركة الوطنية, البرنامج قائلا: إن الموازنة الحالية بها عجز242 مليار جنيه, واقترضت600 مليار جنيه, وهذا يدل علي أنها عاجزة عن توفير العدالة الاجتماعية, والموارد الإضافية للدولة, في ظل زيادة الأسعار والتضخم, وتأثيرها المباشر علي المواطن.
ولفت إلي أن الدولة في حاجة إلي حكومة استثنائية, إذا لم تغير الحكومة سياستها الاقتصادية الحالية, لأنها ستزيد أزمات المواطن المصري معاناة, مشيرا إلي أن البرلمان شريك الحكومة في المسئولية, وعليه أن يأخذ مقترحات البرلمان, وأن حزبه يعلق قراره الخاص ببيان الحكومة لحين رد رئيس الوزراء علي المقترحات المقدمة.
وقالت ألفت كامل ممثل حزب مصر الحديثة: إن البرنامج افتقد لمواعيد تنفيذ المشروعات, أو خطة للقضاء علي البيروقراطية في الجهاز الإداري, وكيفية التعامل مع ملف سد النهضة.
وقال مجدي مرشد النائب عن حزب المؤتمر: إن البرنامج يلزمه جدول زمني محدد لكل مشروع, خاصة أنه لم يذكر آلية خفض العجز في الموازنة من12% إلي9% حتي يطمئن الشعب المصري, مطالبا بترشيد الإنفاق من قبل بعض المؤسسات والهيئات الحكومية التي لا تراعي شعبا مطحونا, وضرورة إقرار التأمين الصحي الشامل الإلزامي التكافلي.
وأشار صلاح حسب الله النائب عن حزب الحرية, إلي أن مسئولية الدولة ومواطنيها تتحملها السلطات الثلاث, وأنه ليس من مصلحة المواطن أن تسير كل سلطة في اتجاه, وأن تتصيد السلطة التشريعية الأخطاء للسلطة التنفيذية, لافتا إلي أن التحديات تواجه الجميع, وليس الحكومة وحدها.
وقال شرعي صالح النائب عن حزب مصر بلدي: لسنا في مجال للتصادم مع الحكومة, لكن موافقتنا ليست علي بياض, فعلينا أن نمتثل لآمال المواطنين, مضيفا أن البرنامج خلا من آليات التنفيذ والسقف الزمني, ونحن مساندون وداعمون للحكومة, لكن إن ذهبت وعودها مع الريح, فالمجلس سيكون له وقفة أخري.
وقال محمد أنور السادات النائب عن حزب الإصلاح والتنمية: إن الموافقة علي البرنامج, تتطلب موافقة الحكومة علي توصيات البرلمان, والأخذ بها في جميع المحاور, وإدراجها في الموازنة العامة للدولة المقرر مناقشتها في المجلس.
وأشار إلي أن البرنامج أغفل آليات التنفيذ, وترتيب الأولويات, قائلا الحكومة تتحدث عن عاصمة إدارية جديدة في حين أن هناك مواطنين يعانون في دخول الحمامات بسب عدم وجود صرف صحي في أغلب قري مصر.
وأضاف, أنه من الواضح أن هناك خللا في سياسات الحكومة, خاصة المتعلقة بأزمة سقوط الطائرة الروسية, ومقتل الطالب الإيطالي, وما يتردد عن جزيرتي صنافير وتيران, مطالبا بضرورة مراجعة السياسات الأمنية في سيناء, وفتح قنوات حوار مع الشباب والبدو, في ظل سقوط شهداء كل يوم.