«النواب» يستأنف مناقشة بيان الحكومة لحسم مصير «إسماعيل»

* 302 نائب عدد طالبي الكلمة.. وقائمة بالأسماء والصور بالبهو الفرعوني
* الهيئات البرلمانية للأحزاب توافق على بيان الحكومة.. والحركة الوطنية يجمد موافقته
* المصريين الأحرار: ليس لدينا رفاهية الوقت وعلينا التعاون بين السلطتين
* الوفد: التشريعات الحالية باتت معقدة وعفنة
* الشعب الجمهوري: تحديد المدة الزمنية للمشروعات
* المؤتمر: خلى من ترشيد الاستهلاك «الاستفزازي»
* حماة الوطن: الاهتمام بالمناطق الحدودية وتنميتها
استأنف مجلس النواب خلال جلسته الأحد 11 إبريل، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مناقشة تقرير اللجنة البرلمانية المشكلة لدراسة بيان الحكومة، وبلغ عدد طالبي الكلمة في مناقشات بيان الحكومة 302 نائب، وتم تعليق قائمة بأسمائهم وصورهم في مدخل البهو الفرعوني - في تقليد برلماني يتبع لأول مرة.
ومن خلال 42 ورقة تحمل الأسماء والصور، ورقم الكلمة والمسلسل للطلب، وكذلك وسيلة التقدم بالطلب سواء إلكترونيًا أو عن طريق الأمانة العامة.
وشهدت الجلسة مناقشات هادئة ونمطية، وسط موافقة من أغلب الأحزاب على برنامج الحكومة، مع التشديد على ضرورة الالتزام بتوصيات وملاحظات تقرير مجلس النواب بشأن البرنامج.
من جانبه، قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب لأحد النواب خلال جلسة المجلس اليوم، لمناقشة بيان الحكومة: "أجلس مكانك، كل عضو يتحدث طبقا للائحة الداخلية، والوقت المحدد".
وأضاف "عبد العال" أن طلب الكلمة لا يمنح بناء على طلب مقدم أثناء الجلسة، قبل انعقادها ب48 ساعة طبقا للائحة وأن كل عضو يتحدث كما هو منصوص عليه.. مضيفًا: "ما فيش نائب زمان كان بيتكلم 15 دقيقة".
يأتي هذا في إشارة إلى القواعد التي أقرها المجس اليوم برئاسة عبد العال قبيل بدء مناقشة بيان الحكومة؛ حيث وافق على أن تكون مدة حديث رئيس أي هيئة برلمانية 15 دقيقة مقابل 5 دقائق للعضو العادي.
كان أول المتحدثين في الجلسة، د. علاء عابد رئس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، حيث قال إن المصريين الأحرار درس البرنامج، وتوصل إلى العديد من الملاحظات في المحاور السبعة، التي تضمنها برنامج الحكومة، منها الإيجابيات التي يجب أن تطبق، ودعم الحكومة لتطبيقها، والتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأضاف عابد: "لم يتعرض وطننا من قبل لمثل هذه التحديات الاقتصادية والأمنية والعمليات الإرهابية، وليس لدينا رفاهية الوقت".
وأكد عابد أنه سلّم الملاحظات للمضبطة قبل تلاوتها، والتي تضمنت في المحور الأول الحفاظ على الأمن القومي، ودعم القوات المسلحة، لكن البيان أغفل دور الإنسان، ويجب مخاطبة المواطنين بالإسلام الوسطي والمسيحية الوسطية، وتناول العدالة الاجتماعية، لنصل للدولة المدنية التي نسعى للوصول إليها جميعا.
وطالب النائب بهاء أبو شقة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، حكومة المهندس شريف إسماعيل، بتنفيذ ما ورد في الدستور من نصوص تلزم بتخصيص جزء من الناتج القومي لعدد من القطاعات المنصوص عليها، مثل التعليم والصحة.
وقال أبو شقة، خلال مناقشة بيان الحكومة، إن حزب الوفد تدارس برنامج الحكومة في محاوره السبعة، لافتًا إلى أن الوفد يؤكد فيما يتعلق بالمحور الأمن الخاص بالأمن القومي ضرورة الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي للبلاد.
وأضاف أبو شقة أنه فيما يتعلق بالبرنامج الاقتصادي فإن رفاهية المواطن لن تتأتي إلا من خلال خطط واقعية تقوم على معالجة المشكلات التي يواجها الوطن، لافتًا إلى إغفال بيان الحكومة عدة أمور في هذا الشأن منها عدم ذكره لآليات ضبط التضخم، وعدم الالتزام بالمادة 38 من الدستور التي ألزمت بتطبيق ضرائب تصاعدية، وعدم ذكر خطوات واضحة لمعالجة الاقتصاد غير الرسمي، وإغفال مصادر تمويل والعائد لكل المشروعات القومية التي تنوى الحكومة القيام بها.
ولفت أبو شقة إلى أن برنامج الحكومة في محورها الخامس، أغفل عددًا من الأمور، من بينها عدم ذكر محفزات الاستثمار في المجال الصناعي، والموقف الحالي من قضايا التحكيم الدولية للشركات الأجنبية في البترول.
وأشار أبو شقة إلى أن الفساد ليس مالياً فقط بل أيضاً بسبب التشريعات المعقدة التت باتت عقيمة وعفنة وتجبر المواطن على دفع الرشاوى، مشددًا على ما جاء ببرنامج الحكومة في بعدها الدولي خاصة أممية الحفاظ على سيادة العراق وسوريا.
ومن جانبه، ذكر اللواء كمال عامر، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن المناطق الحدودية جزء من الأمن القومي المصري ويجب الاهتمام بها وتنميتها، مشيرًا إلى أن المناطق فيها احتقان دائم بسبب تعدد المطالب وعدم تحقيقها، قائلا: "نطالب الحكومة أن تراعى هذه المطالب وتضعها في أولوياتها بما يخفف الاحتقان لدى مواطني هذه المناطق، وبما يفوت الفرصة على المغرضين".
وأضاف عامر: "بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني، رأينا للسيطرة على هذه الجمعيات أن تكون هناك من التشريعات والإجراءات القانونية المنظمة لها ولعملها يضمن أن يكون أدائها في إطار القانون، ويجب الاهتمام بالتنمية في كل المجالات، والاهتمام بالفلاح وحل مشكلة ارتفاع الأسعار بالنسبة للأسمدة وأدوات الإنتاج الزراعي".
ونوه عامر إلى "مواجهة المغالطات الدينية، والتأكيد على أن الأمن الفكري مكمل للأمن العقائدي، وأن تكون لغة الخطاب الديني معتدلة، ومواجهة الأفكار المتطرفة، وهناك مواد في الدستور يجب الوقوف عندها مثل المادة 70 والمادة 71، ويجب تفعيل 3 مواد في الدستور هي 211 الخاصة بتشكيل الهيئة العليا للإعلام، و212 الخاصة بالهيئة العليا للإعلام المكتوب، و213 الخاصة بالهيئة العليا للإعلام المرئي".
كما أعلن محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، موافقة حزب الشعب الجمهوري على منح الثقة للحكومة، قائلا: "أشكر الحكومة على البيان وأعلن موافقة الحزب عليه، وعايزينها تظبطلنا البرنامج في جدول زمني واضح".
ونبه بأن حزبه يتطلع إلى استمرار جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة المهندس شريف إسماعيل الرامية إلى النهوض بالدولة المصرية، ودعم تلك الجهود من البرلمان المصري.
وأكد أبو هميلة ضرورة دعم القوات المسلحة وقوات الشرطة وكل الأجهزة الأمنية معنويا، موضحا أن دعم تلك الأجهزة معنويا أهم من تدعيمها بالأجهزة والمعدات اللازمة، مشيرا إلى أن المحور الثاني ببرنامج الحكومة الخاص بترسيخ البنية الديمقراطية جاء في شكل نقاط مرسلة ولم يتضمن جدول زمني واضح.
وشدد على أهمية تدعيم الأحزاب أيا كان حجمها وتمثيلها تحت قبة البرلمان باعتبار أن الحياة الحزبية هي أساس الحياة الديمقراطية في أي دولة، مؤكدًا ضرورة وضع جدول زمني لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى حتى يتمكن البرلمان من متابعة تنفيذ تلك المشروعات، وتدارك الخسائر التي يحققها قطاع الطيران.
وأوضح أن المحور الثالث ببيان الحكومة الخاص بالتنمية الاقتصادية، لم يحدد أسلوب معالجة شركات قطاع الأعمال والهيئات الاقتصادية الخاسرة، كما أثنى على الحكومة في المحور الرابع الخاص بالعدالة الاجتماعية، قائلا: "لأنها وضعت بعض النقاط التي لو تم تنفيذها ستتحقق أولى خطوات العدالة الاجتماعية"، مؤكدًا ضرورة توفير الدواء والاهتمام بهذا الملف، قائلاً: "الدواء أهم من القمح وهناك دول خسرت حروب بسبب نقص الدواء لديها".
وقال النائب محمد صلاح خليفة ممثلا عن حزب النور إن كان البرلمان لا يملك إلا أن يمنح الثقة للحكومة، وعليها أن تنصت جيدًا لنصائح وتوصيات النواب، معلنا موافقة الحزب على بيان الحكومة من حيث المبدأ.
وأضاف خليفة أن محور الأمن القومي دعا إلى تغيير العقيدة الأمنية المطبقة منذ عقود، مطالبًا بتفعيل الدستور في الحفاظ على حقوق المواطنين، مشيرًا إلى أن البيان خلا من آلية واضحة للتعامل بين الأحزاب والحكومة لحل مشكلات المواطنين، إضافة إلى أنه اقتصر الديمقراطية في الانتخابات المحلية.
فيما جاء محور التنمية الاقتصادية دون تحديد توقيتات زمنية، حيث لم يحدد البيان حجم المشروعات التي ستنتهي خلال العامين، وعدم تحديد أوجه تنمية المناطق الحدودية، وكذلك لم يوضح كيفية ربط المشروعات الصغيرة والمتوسطة باحتياجات البلد، بحسب خليفة.
وعن محور الإصلاح الإداري، تمسك خليفة بأن هناك خطط سابقة لم يتم تطبيقها، ولم يتم تطوير الإصلاح الإداري فلا إنجاز للمشروعات وخطوات تطويرية، كما لم يشر إلى كيفية دعم صغار الفلاحين.
أما النائب محمد بدراوي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية فرأى أن البرنامج المقدم جيد، ولكنه يفتقر إلى العديد من النقاط، فالحكومة الحالية ليست جديدة لأن بها حوالي 25 وزيرًا مستمرًا في الوزارة من فترة.
وأوضح أن الموازنة الحالية بها عجز 242 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن تأثير ذلك على المواطن هو زيادة الأسعار والتضخم، فكان الاقتراض 2300 مليار، والآن أصبح 2900 مليار، ما يعني أن الحكومة اقترضت 600 مليار، وهذا يدل على أن الحكومة عاجزة عن توفير العدالة الاجتماعية والموارد الإضافية للدولة.
وأشار بدراوي إلى أن عجز الموازنة سيصبح نصف مواردنا، مؤكدا أن الدولة أصبحت في حاجة إلى حكومة استثنائية، قائلا: "لو لم تغير الحكومة سياستها الاقتصادية الحالية ستزيد أزمات المواطن المصري معاناة".
وتطرق إلى أن البرلمان شريك الحكومة في المسئولية فعليه أن يأخذ مقترحات البرلمان، مؤكدًا أن حزب الحركة الوطنية يعلق قراره الخاص ببيان الحكومة لحين رد رئيس الوزراء على المقترحات المقدمة.
وطالب بدراوي وزير التجارة والصناعة بإرسال دعم الصادرات إلى أصحاب الدعم الحقيقي صغار التجار والفلاحين.
وقالت الفت الشريف عن حزب مصر الحديثة إن البيان الحالي افتقر مواعيد محددة لتنفيذ برنامج الحكومة، كذلك المشروعات المقرر إنجازها في 2018، إضافة إلى افتقار توضيح التنسيق مع القطاع.
وطالبت بضرورة توضيح خطة الحكومة في القضاء على البيروقراطية في الجهاز الإداري، إضافة إلى استعراض الحكومة كيفية التعامل مع ملف سد النهضة، وكيفية تنمية مواردها.
وأكد مجدي مرشد ممثلا عن حزب المؤتمر أن برنامج الحكومة يتطلب جدول زمني محدد لكل مشروع، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء قال خلال عرض البرنامج ما يمكن عمله وليس ما يجب عمله.
واعتبر أن الجزء الاجتماعي كان يجب أن يأخذ جانبا اكبر من مقترحات البرلمان، وكذلك ترسيخ الحياة الديمقراطية، مشيرًا إلى أن الأمن الاجتماعي والسياسي في حاجة إلى إعادة نظرة.
وأعلن النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية أنه يوافق على البيان شريطة موافقة الحكومة بالملاحظات المقدمة من البرلمان والأخذ بها في كافة المحاور.