تنشر أهم نصوص اتفاق تيران وصنافير

القاهرة والرياض تتفقان علي صيغة عودة الجزيرتين للملكية السعودية بتأمين مصري65 عاما واستغلال مشترك للموارد

بعيدا عن كثرة الشائعات حول قضية جزيرتي تيران وصنافير فإن المسألة فنية وقانونية بحتة,لا هي مجاملات ولا محاباة,وبعيدا عن أحاديث العاطفية وبعيدا عن ادعاءات التنازل عن حقوق سيادية تمس الأمن القومي لقطعة من الأراضي المصرية,بحثنا عن المشاركين في ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية,وعن القانونيين المختصين لنعرف الحقيقة في قضية تيران وصنافير.. ووصلنا الي معلومات موثقة بنصوص ووثائق رسمية من داخل ملف المفاوضات والتي أدت إلي إقرار أن الجزيرتين سعوديتان وكانت ضمن أراضي حجازية وستقوم مصر بادارتهما لفترة قادمة.
السؤال المحوري الذي يطرح نفسه أمام سيل الآراء المنجرف في القضية كانت هناك محددات تفرض نفسها حتي لو غابت التفاصيل المنهجية الكاملة, فكيف نتخيل أن من سالت دماؤهم علي اراض المصرية أن يتنازلوا عن ذرة رمل منها, وكيف لمن حارب الإخوان وكشف مخططات الاستيلاء علي الأراضي سيناء في اتفاقات مشبوهة مع حماس,أو في مباحثات ضد التاريخ مع السودان حول حلايب وشلاتين أن يقوم بالتنازل عن أرض مصرية..
وتكمن أهمية جزيرة تيران في تحكمها في مدخل خليج العقبة بمضيق تيران لكونها تطل عليه, إلي جانب منطقة شرم الشيخ في السواحل الشرقية لسيناء, ورأس حميد في السواحل الغربية لتبوك في السعودية, كما أن للجزيرتين أهمية استراتيجية كونهما تتحكمان في حركة الملاحة الدولية من خليج العقبة حيث تقعان عند مصب الخليج, الأمر الذي يمكنهما من غلق الملاحة في اتجاه خليج العقبة.
أما بالنسبة لإسرائيل فالجزيرتان تشكلان وجود إسرائيل الوحيد علي الجزر العسكرية, وتضمن من خلالهما الاحتفاظ بالممرات الملاحية الواضحة للاستيراد والتصدير, كما أنهما يتحكمان في حركة المرور من وإلي ميناء إسرائيل الجنوبي في إيلات, ومضيق تيران الذي تشرف عليه الجزيرة هو الممر البحري المهم إلي الموانئ الرئيسية من العقبة في الأردن وإيلات في إسرائيل,لذلك وجدنا إسرائيل تعترض علي مشروع الجسر الذي تم الإعلان عنه وقالت انه بمثابة إعلان حرب,فالمعروف أن المسيطر علي مضيق تيران يتحكم في مدخل البحر الأحمر, وهذا التصريح معيار يظهر قيمة الاتفاقات الموقعة المضافة للأمن القومي المصري وليس العكس..
وكشف مصدر شارك في المباحثات المصرية السعودية بشأن تيران وصنافير عن كواليس الاتفاقات,التي استمرت ثماني سنوات منذ2008 بخطوات فنية قانونية بحتة لا مجال فيها للتوافقات ولا المحاباة.
وقال المصدر أجريت مباحثات شاقة في زيارات متبادلة بين القاهرة والرياض,وعلي أساس اتفاقية الأمم المتحدة المصدرة لقانون عام82 المختص بأعالي البحار,لتقسيم الحدود البحرية الدولية ومنها المضايق,وينظمها بخطوات واجراءات فنية محددة في حدود مساحة200 ميل بحري لكل دولة وهو ماحدث في الاتفاق مع كل من قبرص واليونان, واذا قلت المسافة بين الدول عن ذلك تم الارتكاز علي خط المنتصف, بمقتضاها قامت مصر بتشكيل لجنة قومية عليا للبحار تتضمن مختصين من وزارة الخارجية وخبراء في القانون الدولي والأمن القومي والتاريخ,قاموا ببحث كل الوثائق والمستندات الدولية سواء من مكتبة الكونجرس,أو من المتحف العلمي ودار الوثائق القومية,وقامت تلك اللجنة بمراجعة الخطابات الرسمية المتبادلة بين مصر والسعودية في هذا الشأن.
وأشار المصدر الي أن الخطوط النهائية للاتفاقية تبلورت خلال زيارة قام بها اللواء عبد العزيز بن إبراهيم الصعب, رئيس الهيئة العامة للمساحة السعودية, ووفد فني وقانوني سعودي. إلي مصر, في نفس توقيت انعقاد بدء جلسات المجلس التنسيقي لأعمال المجلس المصري السعودي مطلع يناير الماضي,وهي الزيارة الثانية للصعب, وكانت الأولي في ديسمبر2015, حيث اجتمع الوفد السعودي علي مدار جلستين مع لجنة مصرية تضم15 خبيرا, برئاسة السفير محمود سامي. مساعد وزير الخارجية للشئون القانونية الدولية, والمعاهدات.
وأضاف المصدر: انتهت المفاوضات علي نص هو الذي تم التوقيع عليه و يعترف بملكية المملكة السعودية للجزيرتين وفقا للقياس العلمي والبحث المدقق للوثائق,و بمقتضي الاتفاق تقوم القاهرة بتأمين جزيرتي تيران وصنافير, ذلك لمدة65 عاما, والاستفادة بما نسبته25% من الموارد الطبيعية في المنطقة التي تضم الجزيرتين,,علي أن لا تخل أحكام الاتفاقية بحق السفن المصرية في التمتع بحق ممارسة الأنشطة المختلفة علي النحو الذي تم الاتفاق عليه بين الطرفين.
وأوضح المصدر أن الجزيرتين محاطتان بمنطقة اكتشافات مقبلة تنبئ بثرواتهما النفطية,ونظرا لارتفاع تكاليف التنقيب بالبحر,فإنه طبقا للاتفاقية تحصل مصر علي25% من عائد اي موارد طبيعية بالمنطقة التي تضم الجزيرتين,فضلا عما تمثله الجزيرتان من أهمية استراتيجية كونهما يتحكمان في حركة الملاحة من خليج العقبة,وتقع تيران شمال البحر الأحمر عند مدخل البحر الأحمر,وتبلغ مساحة الجزيرة80 كيلو مترا مربعا,علي بعد4 أميال شرق مدينة شرم الشيخ,وعلي بعد2 ميل توجد جزيرة صنافير.
وفي منتصف يناير قادت الدكتورة سحرنصر وزيرة التعاون الدولي المجلس التنسيقي لمجلس الاعمال المصري السعودي بالرياض من الجانب المصري نيابة عن المهندس شريف إسماعيل لاستكمال المباحثات حول تعيين الحدود البحرية بين البلدين
كما تم تناول الشق العسكري اخير بتعيين الحدود البحرية, من قبل الفريق محمود حجازي. خلال زيارته الأخيرة للرياض نهاية مارس.
واوضح المصدر أنه خلال مباحثات الاتفاقية ظهرت عدة اشكاليات حال سيطرة الرياض علي الجزيرتين, سيجعل وفق القانون الدولي تطبيق اتفاقية كامب ديفيد عليهما, أمرا غير ذي محل, مما يستدعي خروج كلتا الجزيرتين من ترتيبات البروتوكول العسكري لمعاهدة كامب ديفيد, مما يستوجب خوض السعودية معركة دبلوماسية مع الجانب الاسرائيلي, ليست علي استعداد لخوضها في الوقت الحالي لذلك وبسبب هذه التعقيدات, وافقت الرياض علي إبقاء الوضع القائم عسكريا علي ما هو عليه في الاتفاق الجديد لمدة65 عاما.
وأوضح المصدر أن الخلاف المطروح في الشارع لا مبرر له مع وجود نص دستوري سيتم تطبيقه ويحدد أن الاتفاقية سيتم عرضها علي البرلمان طبقا للمادة151 من الدستور والتي نص علي يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية, ويبرم المعاهدات, ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب, وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور,ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء علي معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة, ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور, أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة.
ومن جهته قال اللواء سيد هاشم المدعي العسكري الأسبق والخبير في القانون الدولي: عندما يشتد الهجوم علي مصر وقيادتها ابحث عن الإنجاز, لتتضح لك خطة ممنهجة لالهاء الشعب عن نجاح غير مسبوق تجسد في تحالف مصري سعودي تاريخي, و17 اتفاقية اقتصادية,وسيتبعها زيارات للمستشارة المانية والرئيس الفرنسي,أي أن دولا كبري تتسابق وتكسر قرارات الاتحاد الأوروبي المجحفة ضدنا, كل ذلك انتصارات من المستفيد من التغطية عليها؟
ويري أن إيران هي المتضرر الأول من التحالف المصري السعودي,و اسرائيل المحتلة مرتين للجزيرتين بعد حرب48 مرة وفي67 مرة أخري,وهي من تسببت في إخلائهما من القوات.
واستنكر ما اسماه بالدعوة القبيحة للتشكيك في الولاء والانتماء من مواقع التواصل الاجتماعي لكسر انجاز الدولة والجميع ينجرف أمام تيار مسموم.
وقال: انه سيتم إبلاغ الأمم المتحدة بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بتعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.
وأشار إلي أن لا الرئيس ولا أي مسئول يستطيع التنازل عن شبر من اراضي المصرية, ليس فقط بحكم الدستور الذي ينص علي إرجاع اي مواثيق او اتفاقات للجهة التشريعية بالبرلمان,لكن أيضا ن هناك مواد فوق دستورية تمنع العبث بحدود مصر.
وأكد أن السيادة المصرية ثابتة علي مضيق تيران وتتحكم فيها وتم إقرار هذا الأمر باتفاقية السلام مع النص علي حرية الملاحة البحرية فيه,ولا تفقد مصر أيا من حقوقها العسكرية ولا السيادية فخليج تيران أو خليج العقبة كإحدي الدول المشاطئة عليه مع الأردن والسعودية إضافة لإسرائيل.