جدل حول الدعوات ل منع النقاب

أثارت الدعوات التي تم إطلاقها لمنع ارتداء النقاب جدلا كبيرا في الأوساط النسائية, حيث أبدي البعض رفضهم الشديد لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
معتبرين أن إطلاق مثل هذه الدعوات بحجة أنه زي يدعو للطائفية لاتستند علي نص شرعي أو حديث نبوي. فيما رأي البعض الآخر أنه ليس فريضة بل عادة يهودية ليست من الإسلام ولا تضيف أي وقار للمرأة, بل إن البعض استغله في القيام بأعمال عنف وارتكاب جرائم حسب قولهم.
وقالت الدكتورة هدي بدران, رئيس الاتحاد العام لنساء مصر, إن النقاب يعتبر جزءا من مشروع تحديد الهوية, والحرية الشخصية لها حدود وكل مجتمع من حقه تنظيم الحرية بداخله, مؤكدة أن منع النقاب بدأ في المؤسسات الحكومية منذ عام1996 حين أصدر وزير التربية والتعليم قرارا بتنظيم الزي المدرسي ومنع ارتداء الطالبات والمدرسات النقاب كما أن قرار منع النقاب لا يخالف الدستور ولا ينال من حرية العقيدة علي حد تعبيرها. وأوضحت أن هناك صراعا بين مؤسسات الدولة وخبراء الدين طال لسنوات حول قرار منع النقاب داخل المؤسسات الحكومية, وهو ما ترتب عليه تدشين نشطاء حملات لجمع توقيعات من المواطنين لمطالبة الحكومة بمنع ارتداء النقاب داخل المصالح الحكومية وحملت الدعوات مسميات عدة, أبرزها حملة امنع نقاب التي قامت بعقد لقاءاتها مع عدد من العلماء, فضلا عن إعدادها تقارير وتقديمها للحكومة للمطالبة بمنعه تماما.
ومن جانبها, أكدت الدكتورة آمنة نصير أستاذ الشريعة الإسلامية بالأزهر الشريف, عضو مجلس النواب أن النقاب ليس فريضة بل عادة يهودية ليست من الإسلام ولا تضيف أي وقار للمرأة كما أن البعض استغله في القيام بأعمال عنف وارتكاب جرائم ولذلك لابد من التعرف علي هوية المرأة داخل المؤسسات الحكومية, خاصة في ظل الظروف الأمنية التي تعيشها مصر. وأضافت: الإسلام لم يفرض النقاب أو يؤيده, والنقاب لم يكن موجودا في عصر النبي والنساء كانت تشارك في الحروب, مشيرة إلي أن جمهور الفقهاء أكدوا أن وجه المرأة ليس بعورة, وأنه يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين, مؤكدة أن الحجاب هو الزي الإسلامي للمرأة ما دامت ترتدي الملابس المحتشمة التي لا تصف شيئا من جسدها.