في عشرين عامًا.. 10 محاولات لمنع النقاب

لم تكن مبادرة "امنع النقاب" التي أطلقها بعض القيادات الاجتماعية، لمنع النقاب في المؤسسات الحكومية، الأولى من نوعها في مصر، فقد سبقها محاولات عدة..
وعن المبادرة قالت الدكتورة هدى بدران، رئيس الاتحاد العام لنساء مصر، إنها ستعمل على منع النقاب في مصر، مؤكدة أن النقاب يعتبر جزءًا من مشروع تحديد هوية، ومشروع ما يسمى بالخلافة، قائلة: "مفيش حاجة اسمها حرية شخصية.. كل مجتمع من حقه تنظيم الحرية، ويجب أن تكون لها حدود".
وأشارت إلى أن البعض يتخذ من النقاب ستارًا للتخفي وارتكاب أعمال إرهابية، مستطردة: "لا يجب أن ترتدي الممرضة النقاب الأسود أمام المريض لأنه ممكن يجيبله اكتئاب للمرضى.. من حق الدولة أن تحمي نفسها من العمليات الإرهابية التي ترتكب تحت ستار النقاب"، وسبق تلك المبادرة عدة محاولات أبرزها..
منع النقاب يبدأ منذ عام 1996
بدأ منع النقاب في المؤسسات الحكومية، في مصر عام 1996، حين أصدر وزير التربية ‫والتعليم آنذاك قرارًا بتنظيم الزي المدرسي في مدارس التعليم العام، ومنع ارتداء الطالبات والمدرسات النقاب.
ومن جانبها، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا أقرت فيه حق الوزير في تنظيم الزي طالما كان محتشمًا، وذهبت حيثيات الحكم إلى أن هيئة ‫‫ثياب المرأة لا تضبطها نصوص مقطوع بها سواء في ثبوتها أو دلالتها، وحق الاجتهاد فيها ‫مفتوح في إطار النصوص القرآنية، وأن قرار منع النقاب لا يخالف الدستور، ولا ينال من حرية العقيدة.
منع النقاب من المؤسسات الحكومية
دار من قبل صراع بين مؤسسات الدولة وخبراء الدين حول قرار منع النقاب داخل المؤسسات الحكومية، وهو ما ترتب عليه تدشين نشطاء حملات لجمع توقيعات من المواطنين لمطالبة الحكومة بمنع ارتداء النقاب داخل المصالح الحكومية.
وحملت دعوات منع النقاب عدة مسميات أبرزها حملة "امنع نقاب" التي قامت بعقد لقاءاتها مع رجال الدين والدولة، فضلا عن إعدادها تقارير وتقديمها للحكومة للمطالبة بمنع ارتداء النقاب.
وفي السياق ذاته، أطلقت حملة "لا للأحزاب الدينية" دعوات لمنع النقاب، بالإضافة إلى توزيعها منشورات لمنع النقاب داخل المؤسسات الحكومية.
منع ارتداء الطبيبات النقاب
صدر قرار حكومي بمنع ارتداء الطبيبات النقاب داخل المستشفيات الجامعية التابعة لجامعة القاهرة وهو ما أثار غضب العديدين فأطلقت الدعوة السلفية بالإسكندرية حملة بعنوان "حجاب يصون أو تنهش عيون"، لنشر الحجاب الشرعي بين النساء وحثهن على الالتزام به.
وحمل شباب الدعوة لافتات بعنوان "حجابك عنوان وقارك"، "حجابك عنوان عفافك"، ورفعت الدعوة السلفية بالإسكندرية شعار "نحن نعمل في صمت" بعيدًا عن التخبط في القرارات والدخول في مناقشات جدلية.
آمنة نصير: النقاب عادة يهودية
أكدت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة، أن النقاب ليس فريضة بل عادة يهودية ليست من الإسلام، ولا تضيف أي وقار للمرأة، بل إن البعض استغله في القيام بأعمال عنف وارتكاب جرائم، على حسب قولها.
وأضافت: "الإسلام لم يفرض النقاب أو يؤيده، والنقاب لم يكن موجودًا في عصر النبي، والنساء كانت تشارك في الحروب"، مشيرة إلى أن جمهور الفقهاء أكدوا أن وجه المرأة ليس بعورة، وأنه يجوز لها أن تظهر الوجه والكفين، وأن الحجاب هو الزي الإسلامي للمرأة ما دامت تلبس الملابس المحتشمة التي لا تصف شيئًا من جسدها.
وشددت على أهمية التعرف على هوية المرأة داخل المؤسسات الحكومية خاصة في ظل الظروف الأمنية التي تعيشها مصر.
منع ارتداء النقاب في المدارس
أعلن وزير التعليم الأسبق يسري الجمل، أنه سيتم تفعيل القرار بمنع ارتداء النقاب داخل المدارس، قائلا إنه "سيتم تفعيل القرار بمنع التلميذات والمعلمات من ارتداء النقاب".
وأكد أن ارتداء النقاب داخل المدارس عائق أمام "التواصل التربوى"، موضحًا أن قرار الوزارة بحظر ارتداء النقاب داخل المدارس صدر، قبل 13 عاما، فى عهد الدكتور حسين كامل بهاء الدين وزير التربية والتعليم الأسبق.
النقاب يؤثر سلبا على التواصل التربوي
أشار مدحت مسعد، مدير مديرية التعليم بمحافظة القاهرة الأسبق، إلى تأثير النقاب سلباً على التواصل التربوى بين الطلاب والمعلمين، لأنه يمنع المعلمة من إبراز تعبيرات وجهها بما يؤثر على فهم الطالب، وبالمثل للطالبة التى تخفى وجهها أمام معلمها يضعف تحصيلها الدراسى.
وأضاف مسعد: "لم أر خلال جولاتى بالمدارس أى طالبة منتقبة لكنى رأيت معلمات يخلعنه بمجرد دخول الفصل، خاصة أن غالبيتهن يعملن بمدارس البنات والمرحلة الابتدائية".
شيخ الأزهر السابق يمنع النقاب
أصدر شيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوي، رحمه الله، قرارًا بمنع منع ارتداء النقاب في المدارس التابعة للأزهر والسماح به فقط في حال كان المدرس رجلاً وحظر ارتداءه كذلك في مقار السكن الجامعية التابعة لهذه المؤسسة التعليمية الإسلامية، قائلا النقاب: "لا علاقة له من قريب أو بعيد بالدين الإسلامي".
النواب يطالبون بمنع النقاب
طالب عدد من نواب البرلمان بمنع ارتداء النقاب داخل المؤسسات الحكومية والأماكن العامة، أبرز هؤلاء النواب، آمنة نصير والتي أعلنت عن مشاركتها في إعداد قانون لمنع ارتداء النقاب في المصالح الحكومية والأماكن العامة.
وأكدت النائبة البرلمانية ماجدة عبد الرحمن تأييدها لمنع النقاب في الأماكن العامة والمؤسسات الحكومية، مشددة على ضرورة رؤية هوية الشخص، مشيرة إلى أن غالبية الجرائم التي ترتكب تتخذ من النقاب ستارًا، وأنها مع حرية الشخص في ارتداء ما يراه مناسبًا له خاصة فيما يتعلق بالأمور الدينية.
وأضافت "عبد الرحمن" في تصريحات خاصة ل"المصريون" أن النقاب ليس من فرائض الإسلام، مستشهدة بأن مصر قديما لم يكن فيها نقاب إلا في الأماكن الصحراوية، مؤكدة أن الضرورة الأمنية وتعرض مصر للعديد من العمليات والمؤامرات الإرهابية تتطلب منع النقاب.
وعن سؤالها إذا ما تم صدور مثل هذا المشروع للقانون، سيكون تصويتها عليه بنعم أم لا، أكدت "عبد الرحمن" أن تصويتها عليه سيكون بنعم خاصة أن النقاب يمنع التواصل مع الآخرين، مرجعة الأمر إلى المختصين للبت فيه.
منع النقاب في جامعة القاهرة
أصدر رئيس الجامعة الدكتور جابر نصار، قرارًا بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا، داخل المعامل البحثية، ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا.
ويأتي ذلك القرار عقب قرار جامعة القاهرة كذلك بمنع الطالبات المنتقبات من دخول المدينة الجامعية التابعة للجامعة.
ووصف الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، دعوات منع النقاب ب"الخادمة للإرهاب والتطرف"، مشيرا إلى أن المرأة المسلمة لو ارتدت النقاب ورأت توبيخا للنقاب حتى من أهل العلم، فهذا يؤدى إلى هدم تراثنا الإسلامى، مشيرا إلى أن دولتنا مسلمة سواء نص الدستور أم لم ينص فلا بد أن تعظم فيها شعائر الإسلام.
وأكد، أن هناك هجمة لتقويض التشريع الإسلامى بدعوى "استفت قلبك ولا تسأل العلماء" وهذه الهجمة هدفها هدم التشريع الإسلامى، والقضاء على الفقه المقارن، لأن العوام ليس لهم آلية اختيار الراجح.
وكشف "كريمة" أن أمهات المؤمنين ارتدين النقاب فى آخر عهدهن، منوهًا بأن المصالح الحكومية والجامعات فيها الكثير من المتبرجات بتبرج الجاهلية الأولى ومنهن من تأتى بملابس فوق الركبة فلمَ لا تكون هناك حملات لمنع هذا؟