الألف جنيه ب860

استر يارب ابتهال وتوسل إلي الله تعالي يتردد علي ألسنة السواد الأعظم من هذا الشعب المطحون منذ أن خفض البنك المركزي سعر العملة المحلية بمقدار112 قرشا14% ب مقابل الدولار في أول قرارات محافظه الجديد طارق عامر قبل ثلاثة أسابيع, والذي علي إثره أصبح الدولار رسميا بالبنوك بسعر8.95 جنيه في اليوم التالي للقرار الذي يعلم تأثيراته السلبية أي بائع علي عربية بحمار فما بالك بخبراء وعتاولة الاقتصاد!.
لمن نشكو يارب سواك.. ولدينا حكومات لا تشعر بعناء المواطن إلا في ديباجات الخطب والتصريحات, وتمضي في أصعب الطرق وأوعرها لترهق كاهل من هد الفقر كاهله, ولا تري بدلا عن خنقه وكأنها جاءت خصيصا لتسد الأبواب أمامه وهو الذي انتظر طويلا تحقيق وعود من طالبوه بالصبر والتحمل أشهر قليلة ويجيء الفرج.. فضاع شبابه وأصبح كهلا وهو مازال ينتظر الفرج وينعي حاله مرددا قول الشاعر: قالوا الصبر وصبرنا وبعد الصبر ايه تاني.. حرام يا ناس بعد ما نصبر نعيد الصبر من تاني! إن معضلات التحديات التي تحيط بنا من جراء قرار المركزي ب قلة قيمة الجنيه تبرز في موجة الغلاء والتضخم التي تضرب الأسواق نتيجة ارتفاع قيمة السلع الاستيرادية خاصة ونحن من الأسواق الاستهلاكية, كما أن زيادة سعر صرف العملات الأجنبية يزيد أعباء خدمة الدين الخارجي, ناهيك عن عجز الموازنة العامة للدولة, ورفع فاتورة دعم الخبز والبطاقات التموينية نتيجة استيراد القمح والمواد الغذائية. له الله الموظف والعامل وصاحب المعاش وكل فرد من طائفة المعذبين في الأرض, فمع ضعف الرواتب بشكل عام إلا أنه بعد خفض سعر الجنيه أمام الدولار بنسبة14% أصبحت الألف جنيه تساوي860 جنيها فقط, والذي كان يتقاضي2000 جنيه باتت القيمة الحقيقية لما يصله1720 جنيها, كان هذا حتي قبل أسبوع أما اليوم فقد تعدي سعر الدولار حاجز الجنيخات العشر, ومازالت الحكومة توعد بإيقاف نزيف قيمة الجنيه بأكثر من15% تمنح شهادات قناة السويس عائدا قدره12% تزيد عنها المدخرات في بنكي مصر والأهلي بنصف في المائة, أي أن المواطن يستثمر سلبا وفقدا ويخسر3% من أمواله, أما مرتبه فقد نزل عليه التخفيض بشكل واضح, حتي انتشرت بين العوام حكمة تقول: كلما انتعش الدولار وفرد قلوعه.. انتكس اللحلوح وتكسرت ضلوعه.. وفطس الغلبان ومات من جوعه! ان المجموعة الاقتصادية الحالية هي آخر فرصة وبصيص أمل لحكومة شريف إسماعيل التي ضاق بها المواطن ذرعا ولم تظهر له أدني كرامات منذ تشكيلها الأول في سبتمبر الماضي, وعلي وزراء المالية والاستثمار والسياحة أيضا أن يثبتوا أنهم جاءوا من قطاع استثماري ليس لتنفيذ أجندات خاصة ولكن لتحقيق نهضة اقتصادية, ولن يتأتي ذلك إلا باتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب, من خلال سياسات واضحة, لأن القرار الاقتصادي حاليا يمر بمراحل مملة ورتيبة وطويلة حتي يتحول إلي واقع ووقتها يكون المستثمر قد تجول عن فكرة المشروع وعن الاستثمار في البلد من أصله, وأن تعمل المجموعة بتجانس تام, لا أن تعمل كل وزارة في جزيرة منعزلة عن الأخريات من باقيالمجموعة, وذلك يستوجب أيضا أن يكون قرار المجموعة موحدا لتتحقق الفائدة المرجوة, أما وزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوي فننتظر منه تحريك المياه الراكدة في شركات القطاع المتعثرة وإعادة تشغيل الشركات التي حصلت علي أحكام قضائية بإعادتها للعمل لتوفير فرص عمل لشباب يسعي لخدمة اقتصاد وطنه, ويعيد لعملته المحلية عرشها المفقود.
Alyelshenawy100@gmail.com