أسدل قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بعزل المستشار هشام جنينة من رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات أمس, الستار علي الرجل المثير للجدل وحكاياته المغلوطة عن الفساد والذي قال في تصريحات متكررة أدلي بها لوسائل الإعلام علي مدار الأشهر الماضية: إن فاتورته تجاوزت600 مليار جنيه في2015 لتثبت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا كذب حديث الفساد الذي رواه جنينة, وتوظيفه لمعلومات خاطئة وقديمة في إثارة البلبلة والإضرار بصورة البلاد في الداخل والخارج. جنينة الذي يقف في خانة محبي الإخوان ومعين بقرار من الرئيس المعزول محمد مرسي وجماعته, استهدف اللعب بمشاعر المواطنين وتأليب الشعب علي الدولة من دون دون سند قانوني, مستغلا موقعه في رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات لتحقيق هذا الغرض المشبوه. الأهرام المسائي رصدت رحلة الكذب والتناقض التي أبحر فيها المستشار المعزول عبر الفضائيات, وتعمد فيها التضخيم والتضليل وادعاء أنه يعلم بواطن الفساد في جسد الدولة الذي أراد أن يظهره للجميع بأنه منهك ويصارع مرض الفساد وذلك عبر17 حوارا تليفزيونيا وهو رقم كبير من اللقاءات لكنه ربما يتوافق مع حجم الرقم المضلل الذي ابتدعه الرجل من وحي خياله وقدره ب600 مليار جنيه. ثورة مضادة في إحدي حلقات برنامج خارج الإطار في قناة الحياة التي بثت في مايو2013 كشف المستشار هشام جنينة عن انتمائه الحقيقي لجماعة الاخوان حيث قال في الدقيقة1.31 ما نصه, أن هناك من زج بنادي القضاة والقضاة أنفسهم في هذا الصراع السياسي لتصفية حساباته مع نظام انتخب عبر صناديق الاقتراع, لكن هذا يتم من الثورة المضادة وحتي الآن ما زالت هناك ثورة مضادة علي أرض الواقع تعمل علي إجهاض فكرة نجاح النظام القائم, بأن يؤدي واجبه وأن توضع أمامه العراقيل والمعوقات التي يصعب معها أن ينجز أو يحقق شي وهو ده هدف في حد ذاته. ثم يعود جنينة ليقول في الدقيقة1:39:4 ما نصه: رأيي في التعديل الوزاري أنهم أدوا أدوارهم في ظروف غاية في الصعوبة وأكن لهم كل احترام وتقدير في ظل حالة الاحتقان والانفلات الامني, ومع احترامي لمطلب القوي السياسية لتعديل كامل الحكومة إلا أن رئيس الجمهورية له اعتبارات قد يراها لا تتسع القوي السياسية لهذه النظرة, ولأنه المسئول الأول عن اختيار رئيس الجمهورية والحكومة باعتباره من سيحاسبه الشعب. وفي سؤال تال مباشر وصريح ما رأيك في أداء الحكومة؟ أجاب جنينة: أملي أن تهدأ الأمور...لو جت حكومة من الملائكة في ظل الانفلات الأمني لن تحقق ما حققته الحكومة الحالية, وأوكد لك أن المعارضة لو أتت للحكومة لن يستطيعون في ظل حالة الاحتقان والإنفلات الأمني أن يحققوا ما حققته الحكومة الحالية. العهود الثلاثة في برنامج حضرة المواطن الذي يقدمه الزميل الصحفي سيد علي, ناقض جنينة نفسه في ذات الجملة فعند سؤاله عن قيام أسرة الرئيس المعزول محمد مرسي برحلة لطابا علي نفقة موازنة رئاسة الجمهورية, أجاب بقوله: سمعت أنه طلع أسرته لرحلة طابا علي حساب موازنة رئاسة الجمهورية بشكل مبالغ فيه, وتبين أن جانب من هذه المبالغ سددت من ابنه. وفي برنامج مساء الخير للإعلامي محمد خير والذي أذيع علي قناةCBC2 اعترف جنينه بنفسه أن لديه اتهامات بانتمائه لجماعة الإخوان عندما قال في الدقيقة14:29 خشيت أن ينقل له للرئيس المعزول محمد مرسي من خلال تقارير تلك الجهات التي تنوي التخلص من رئيس الجهاز, لدرجة انه أسند إلي في أحد تحريات مباحث أمن الدولة, أنني عضو في تنظيم سري اسمه قضاة من أجل مصر, وخلية تعمل علي زعزعة الاستقرار, وأيضا اتهمني رئيس الوزراء السابق من أن هناك شبهات بانتمائي للاخوان, ولهذا السبب منعت ابنتي من الترشح لهيئة قضايا الدولة. وفي الحوار الذي أجراه الزميل وائل الإبراشي علي قناة دريم وأذيع علي ثلاثة أجزاء, ظهر تناقض الرجل عندما سئل عن مصروفات مبارك ومحمد مرسي حيث أجاب في الدقيقة30:25 عن سؤال الإبراشي هل قمت بإبلاغ النيابة العامة عن مصروفات محمد مرسي في القصر الجمهوري علي الأكل والشرب علي الأهل والجماعة مثلما فعلت مع مصروفات مبارك؟ فأجاب جنينة: الحقيقة الواحد عيب يتكلم عن الأكل والشرب. تنكر جنينة للجماعة الإرهابية في ذات البرنامج, وتحديدا في الدقيقة32:21 عندما قال ل الإبراشي: أعتقد لو كانت نواياهم خالصة لهذا البلد والواضح أن نيتهم كانت عكس ذلك, قبل ان يضيف في الدقيقة38:15 قائلا: طالبت الرئيس مرسي أكثر من مرة في حواراتي بأن يعمل علي وحدة الصف! وفي سؤال عن دور الجهاز المركزي للمحاسبات في عصر مبارك والمجلس العسكري وفي عهد مرسي, تناقضت تصريحات جنينه عن العهود الثلاثة. ففي الجزء الثالث من الحوار قال عن عهد مبارك أن الرقابة كانت شكلية وأن المجلس العسكري كان يعلم حجم الفساد الذي ارتكبه مبارك وأنه أي جنينة حريص علي ألا تضيع أدلة, ومع ذلك لم يجر تحقيقا رسميا وأنه لا يراقب أموال الإخوان لأنها لا تأخذ إعانات. ورغم أن الإخوان قلصوا دور الجهاز في دستور2012 إلا انه اعتبر ذلك أمرا جيدا حيث قال:الرقابة علي الوزارات السيادية ورئاسة الجمهورية كانت من الممنوعات علي الجهاز الرقابي, وكان ممنوع بأوامر من رئيس الجمهورية, وكانت رقابة شكلية, ثم يضيف:المجلس العسكري كان يعلم حجم الفساد الذي ارتكبه الرجل وبالتالي أولي أولوياتي حرصا علي ألا تضيع أدلة وبقاء زكريا عزمي3 أشهر دفعه للتلاعب بالمستندات. الإبراشي: وهل تم التحقق من ذلك؟ جنينة: حتي الآن لم يجر تحقيق رسمي. في الدقيقة6:55 من الحوار قال جنينه ان المجلس العسكري ارتكب خطيئة بالإبقاء علي زكريا عزمي في القصر الجمهوري لمدة3 شهور بعد الثورة, قبل ان يضيف عندما سأله الابراشي: ماذا فعلت مع جماعة الإخوان؟ فأجاب جنينة: لا أراقبها لأنها لا تأخذ إعانات وبالتالي لا أراقبها, وقد علمت من تصريحات د. محمود غزلان بأنه يرحب بالرقابة علي أموال الجماعة وأوجه انفاقها وده شيء يحسب له ويحسب لجماعة الإخوان! وعن تقليص دور الجهاز في دستور الإخوان2012 أجاب جنينه: أدرك أن هناك صدق نية وليس سوء نية لدي لجنة الأجهزة الرقابية ويرأسها د. خيري عبد الدايم ويبتغي إصلاح حقيقي!. القضاة والمخابرات وأمن الدولة تمثل تصريحات المستشار هشام جنينة عن القضاة والمخابرات وأمن الدولة الجزء الأكبر من تصريحاته حيث أكد أن هناك فسادا كبيرا في هذه المؤسسات واصفا إياهم بأنهم قائمون علي تطبيق القانون ومع ذلك يعتبرون أنفسهم فوق القانون وأن الفساد في بعض الأجهزة الرقابية موجود بصفة عامة ثم عاد وتراجع عن هذه التصريحات. ففي برنامج خارج الإطار علي قناة الحياة في الدقيقة48:34 حيث قال ما نصه نعم هو نوع من التربح واستغلال النفوذ والاستحواذ علي مساحات شاسعة من الأراضي من بعض القضاة وده حدث بالفعل وكان ذلك شبه ثقافة عامة منتشرة لدي كبار المسئولين في الدولة والأجهزة السيادية, قبل ان يعود في الدقيقة59:50 ليقول: هذا الحزام الأخضر قسم بين أجهزة سيادية منها النيابة العامة ونادي القضاة والمحكمة الدستورية والرقابة الإدارية ومباحث أمن الدولة وشركات تابعة للمخابرات العامة. في حواره مع الزميل سيد علي في برنامج حضرة المواطن عاد وعدل من تصريحاته بمعني أن هناك مراقبة, لكنها لا تنفذ فقال: أفاجأ بمخالفات ترتكب في نادي القضاة النهري وتصدر قرارات بإزالتها ثم تتوقف الدولة عاجزة عن تنفيذ قرار إزالة, وشيء مقيت أن أهل القانون أولي الناس باحترام القانون وتطبيقه علي أنفسهم, مؤسسة تخرق القانون جهارا نهارا. وفي الدقيقة24:00 قال جنينه ان أحد وزراء العدل السابقين ارتكب مخالفات بناء مسكن له في الشيخ زايد, وقدرت الغرامات ب2 مليون جنيه وكان النتيجة اتهامي بالسب والقذف, بعدما رفضت هذه المخالفات وأخذت إجراءات قانونية حياله, قبل ان يعود ليقول في الدقيقة30:25 من برنامج العاشرة مساء ان هذا الوزير:عليه2 مليون جنيه غرامات لم يسدد منها إلا91 ألف جنيه فقط, وقدمنا للنائب العام ما يفيد عدم صحة التقديرات التي قدمها المستشار القانوني لوزارة الإسكان, ثم عاد ليقول: المخالفة الأخيرة الخاصة بوزير العدل, هل كان المفروض أخفيها ولا أقولها, ثم عاد وذكر في الدقيقة25:9 من نفس البرنامج ان النيابة العامة حفظت موضوع وزير العدل واضاف: خاطبت النيابة العامة بموافاتنا بأسباب الحفظ ولم ترد! مؤشرات الفساد في قناة التحرير وفي برنامج في الميدان الذي تقدمه الإعلامية رانيا بدوي بتاريخ2013/10/21 قال جنينه عن الفساد: تراجعنا في مؤشر الفساد, والآن أكبر من أيام مرسي ثم اضاف: أتوقع أن فترة مرسي حيعلن تقريرها في غضون شهر وأنه إذا كان هناك ثمة مخالفة فسيتم إبلاغها للجهات المختصة وعندما يدلس علي الرأي العام فمن واجبي إيضاح الحقيقة وعندما سألته رانيا بدوي: ماذا تم بشأن المخالفات في عهد الرئيس السابق؟ أجاب: لما بترد لينا بلاغات أو شكاوي بشأن واقعة معينة, بنقوم بفحصها! في برنامج خارج الإطار علي قناة الحياة قال المستشار هشام جنينة أكثر من مرة, لا توجد مؤسسة مصرية مفيهاش فساد, قبل ان يضيف في الدقيقة1:13:16 ما نصه: القوات المسلحة بدأت بتمكين الجهاز من الرقابة علي الأماكن التي كانت لا تخضع للرقابة مثل دور وأندية القوات المسلحة التي كانت لا تخضع ثم عاد وناقض نفسه مرة أخري في برنامج حضرة المواطن عندما قال أن المراقبة علي القوات المسلحة كانت بتوجيه من الرئيس المعزول محمد مرسي, وأن القوات المسلحة لم تبادر إلي ذلك بنفسها, قبل ان يعود في تصريح مناقض في حواره علي قناة دريم ببرنامج العاشرة مساء ليقول بالحرف ردا علي سؤال: لماذا تزج بالنيابة العامة والرقابة والقضاء والمخابرات والجيش؟ فأجاب جنينة: لا أوكد ما حدث من تخصيص في الحزام الأخضر لم يحدث للمؤسسة العسكرية أما طرح النهر فهذا شيء ثان!. أرض الحزام الأخضر في مؤتمر صحفي للمستشار جنينه حضره كاتب هذه السطور في عهد المستشار عدلي منصور قال الرجل عن أرض الحزام الأخضر انه أرسل كل التقارير إلي الجهات المعنية بالتحقيق ولم ينته الحصر بشكل نهائي, ولكن ممكن يتجاوز400 مليار جنيه, قبل ان يظهر في برنامج القاهرة360 بتاريخ2014/2/9 علي قناة القاهرة والناس ليقول ان التخصيص الذي حصل في أرض الحزام الأخضر كان لمباحث أمن الدولة بالقاهرة والجيزة, وهذا الفساد استطال الأجهزة الرقابية والقضائية!. ثم عاد الرجل وغير تصريحاته تقريبا حيث قصر الفساد علي عدد معين من هذه المؤسسات ففي برنامج العاشرة مساء في الدقيقة4:32 قال ما نصه ان مجموعة منتقاة من القضاة وليس كل القضاة- ومن أعضاء النيابة العامة وليس كل النيابة العامة وعدد184 ضابط بجهاز أمن الدولة وليس كل أعضاء جهاز أمن الدولة- وعدد من ضباط الرقابة الإدارية وليس كل الرقابة الإدارية ومن المخابرات العامة وليس كل المخابرات العامة حصلوا علي مساحات2200 فدان و900 فدان. ومع ذلك ينفي الرجل الفساد عن نفسه, ف جنينه نفسه أكد في نفس البرنامج في الدقيقة26:10 أن لديه أراض وضع يد من أراضي الدولة فعندما سأله المذيع: أعلن المستشار الزند أن جنينة تقدم للحصول علي أرض ووقع علي ذلك في2013/6/24 فما الذي وقعت عليه في2013/6/24 ؟ أجاب جنينه بقوله: ده يتعلق بعشرة أفدنة ورث من أبويا. المذيع: وليه رفضوا تحرير عقد ليك؟ فأجاب: هي وضع يد من1992 ودي بالميراث من التسعينيات! كلامه عن عادل عبدالحميد في برنامج في الميدان الذي تقدمه الإعلامية رانيا بدوي علي قناة التحرير قال جنينه حرفت بعض تصريحاتي في أزمة وزير العدل- يقصد المستشار الجليل عادل عبد الحميد-, طلعت عبد الله يعني النائب العام الإخواني لم يرد علي أي خطابات خاصة بالجهاز أما في برنامج العاشرة مساء مع وائل الإبراشي وفي الدقيقة20:50 فقال ما نصه لم أذكر اسم وزير العدل مطلقا في أي حوار, لم أقم بإعلان اسمه. ثم عاد الرجل مرة أخري في برنامج قناة التحرير في الميدان ليقول: وزير العدل تلقي59 مليون جنيه من عضوية مجلس الإدارة لمدة عامين, وقد أبلغت د. كمال الجنزوري بمضمون ملف وزير العدل, وأن مش واجبي اتصل بيه وأبلغه ملاحظاتي عن أي مرشح, وما أخشاه هو تأثير المؤتمر الصحفي لمساعد وزير العدل علي مجريات التحقيق ولجأت للإعلام علشان المؤسسات مش متجاوبة. رأي متناقض في حواره مع قناة الحياة في برنامج خارج الإطار أعلن جنينه أنه كان ضد مد السن للقضاة عندما كان في نادي القضاة وبعد أن تولي رئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات أصبح الرجل ضد خفض سن القضاة, ففي الدقيقة1:21:38 قال الرجل صراحة أنا كنت ضد مد السن عندما كنت في نادي القضاة وفي الدقيقة1:22:50 قال الرجل ما نصه أنا الآن ضد خفض سن القضاة. ورغم أن الرجل من المفترض أنه لا يتحدث للإعلام ولا يتدخل في السياسة بحكم أنه قاض وبحكم أنه رئيس للجهاز المركزي للمحاسبات, الذي ينص قانونه علي عدم الإدلاء بتصريحات للإعلام مباشرة, إلا إذا أستدعي أمام مجلس الشعب وعرضت مقتطفات له كما كان يحدث أيام المستشار جودت الملط, إلا أنه في نفس البرنامج قال في الدقيقة1:26:28 عندما سئل: ما أنت كنت بتتكلم في السياسة أيضا عندما كنت في النادي وكنت تشارك القوي السياسية في الجمعيات العمومية للقضاة؟ فاجاب بكل هدوء وأنكر علي بعض القضاة الحديث في السياسة عندما قال في الدقيقة1:31 أن هناك كثير من القضاة دخلوا علي قضية تعيين نائب جديد يقصد النائب العام لغرض معين وللأسف يشارك بعض القضاة في ذلك, لكن أن تستثمر من نفر قليل من القضاة محاولا تضخيم الأمور وأنا أعرف الدوافع والخلفيات وهناك من زج بنادي القضاة والقضاة أنفسهم في هذا الصراع السياسي لتصفية حساباته.