أعدها موظفون بالجهاز ومرروها للنواب ننفرد بنشر نص وثائق استجواب هشام جنينة فى البرلمان

لماذا يعتبر دعم الدولة لقطاع المعاشات فسادًا؟.. وكيف أدرجت 200 مليار دروس خصوصية باعتبارها إهدارًا لأموال الدولة؟
ما هو تعريف الفساد؟.. ولماذا تعتبر بيع أرض فى العشرينات مخالفة؟
مواجهة رئيس الجهاز بنشاطه السياسى أثناء عمله كقاضٍ.. وانتقاده لتحركات نادى القضاة ضد الإخوان
فى الوقت الذى يترقب فيه الرأى العام مثول رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، أمام جلسة مجلس النواب، وذلك بناء على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإحالة تقرير اللجنة التى شكلها للتحقيق فى تصريحات رئيس الجهاز بشأن الفساد فى مؤسسات الدولة، تمكنت «الصباح» من الحصول على نص الاستجوابات والأسئلة التى سيوجهها نواب المجلس لرئيس الجهاز فور مثوله أمام البرلمان.
وبحسب المعلومات التى حصلت عليها «الصباح» فإن الأسئلة والوقائع التى تتضمنها، تم إعدادها من قبل موظفين بالجهاز المركزى للمحاسبات، من الواقعين فى خصومة مع رئيس الجهاز والمتربصين به، وأن الموظفين مرروا تلك الأسئلة وتفاصيلها إلى عدد من النواب البرلمانيين تمهيدًا لطرحها على جنينة.
وبحسب نص الأسئلة المُعدة سلفًا مصحوبة بالاستطرادات والتوضيحات، فإن قائمة الأسئلة تتضمن الآتى، «ما هو تعريف نوعية الفساد؟، وكيف يتم الحكم عليه؟ إذ أنه من المعروف أن الفساد هو التسبب فى إضاعة المال العام أو جزء منه بحيث لا يمكن استرداده، وأن يكون غرض ذلك الفعل الاستيلاء للنفس أو للغير، وبالتالى ففساد بيع الأراضى الذى تحدث عنه جنينة يرجع إلى عام 1920، والشراء والبيع فى وقتها كان تبعًا لقواعد وضعتها الحكومة فى هذا الوقت، أى أن عملية البيع صحيحة، ولا يمكن مراجعته بذلك الأثر».
أما البند الثانى فى نص أسئلة جنينة فيتضمن الإشارة، إلى أنه من ضمن الأشياء التى ساقها جنينة فى تقريره عن الفساد وجود دعم من الدولة لقطاع المعاشات. وسيطرح النواب سؤالًا عن الضرر الذى وقع فى ذلك الاتجاه، وهل يصبح دعم الدولة فسادًا؟.. وما هى أوجه الفساد التى أثبتها الجهاز إن وجدت؟.
بند ثالث من الأسئلة التى تنتظر جنينة يلفت إلى أن توضيحات رئيس المركزى للمحاسبات، عن الفساد تضمنت اتهامه الدولة بالسكوت عن الدروس الخصوصية، وهو ما أدى إلى إهدار 200 مليار جنيه فى ذلك المجال.. فكيف تتدخل الدولة بمنع الأسر من إعطاء أبنائها دروس تقوية علمية خاصة؟.
وهناك سؤال آخر، حول ما مدى الفساد الذى استطاع رصده فى تخصيص الدولة لأراضٍ لبعض المواطنين؟
وعلى جانب آخر تتضمن الأسئلة استفسارًا بشأن حديث جنينة فى تصريحاته الأخيرة عن وجود فساد بالعام المالى 2014، بينما لم يتضمن تقرير المركزى للمحاسبات ذاته الذى صدر فى ذلك العام الوقائع ذاتها التى يتحدث عنها رئيس الجهاز.. فلماذا لم يتم ضم تلك الوقائع فى ذلك الحين؟ وهو ما يستلزم سؤالًا آخر نتيجة لما سبق عن كيدية تلك التصريحات، واستهدافها للحكومة، وإثارة الرأى العام؟.
وستلفت الاستجوابات إلى ظهور جنينة فى العديد من وسائل الإعلام، ومنها قناة الحياة برنامج خارج الإطار فى مايو 2013، عندما قال إن «هناك متابعة بشكل دائم للعمل والتصرفات المالية داخل بعض الجهات السيادية والجهاز سيكشف قضايا الوزارات السيادية قريبًا».. واستكمل موجهًا حديثه للمحاور: «عندما تعلم أن هناك فسادًا داخل بعض الوزارات التى كانت تعتبر نفسها خارج منظومة الرقابة مثل وزارة الداخلية ووزارة العدل، فإن ذلك نوع من التربح واستغلال النفوذ والاستحواذ على مساحات شاسعة من الأراضى من بعض القضاة، وهو ما كان شبه ثقافة عامة منتشرة لدى كبار المسئولين فى الدولة والأجهزة السيادية» وتابع جنينة قائلًا: «إن الحزام الأخضر قسم بين أجهزة سيادية منها النيابة العامة ونادى القضاة والمحكمة الدستورية والرقابة الإدارية ومباحث أمن الدولة وشركات تابعة للمخابرات العامة»، واستكمل أنه «لا يوجد مؤسسة مصرية مفيهاش فساد»، وهنا سيأتى السؤال ردًا على تلك التصريحات، «ما هو حقيقتها، وما هى الأدلة التى رصدتها؟.
وسيسعى النواب فى أسئلتهم إلى كشف التناقض بين تصريحات جنينية، بينما تطرق فى حلقة تليفزيونية خلال فترة حكم الإخوان وقبل ثورة 30 يونيو عن «الأمور السياسية عندما كان قاضيًا فى نادى القضاة وشارك القوى السياسية فى الجمعيات العمومية للقضاة»، وحديثه عن وجوب منع القضاة من إبداء رأيهم فى حكم الإخوان قائلًا: «إن هناك من زج بنادى القضاة، والقضاة أنفسهم فى صراع سياسى لتصفية الحسابات مع نظام منتخب عبر صناديق الاقتراع، وأن ذلك يتم من قبل الثورة المضادة»، ودافع بالقول : «إن الثورة المضادة هى من تعمل على إجهاض فكرة نجاح النظام القائم، ومنعه من أن يؤدى واجبه، ووضع العراقيل أمامه، وهو ما استكمله بالدفاع عن الحكومة وقتها وإبداء رضاه التام عنها، وهو ما يدفع للتساؤل عن علاقته بنظام الإخوان»
ومن المقرر أن تحظى التصريحات الدائمة لجنينة عن المؤسسات السيادية واتهام بعض منها بالفساد داخل أروقتها، وهو ما قاله صراحة فى العديد من اللقاءات التليفزيونية، ومنها برنامج حضرة المواطن على قناة LTCمن تقديم الإعلامى، سيد على، والذى تضمن العديد من الانتقادات لأجهزة سيادية، وكذلك حديثه عن أنه فى أعقاب تولى مسئولية الجهاز توجه للرئيس المعزول مرسى، بطلب لإخضاع بعض مؤسسات تلك الأجهزة للرقابة وهو ما وافق عليه الأخير.. وسيكون السؤال عن مدى وجود «تربيطات» بينه وبين المعزول للتدخل فى عمل تلك الأجهزة، وهو نفس ما قاله فى حواره فى قناة cbc 2 فى برنامج مساء الخير عندما قال إنه فى أول لقاء بينه وبين مرسى، قال له: إن هناك جهاتًا من الدولة لا يتم الرقابة عليها، فرد مرسى «عشان كده اخترتك لهذا المكان».
كما أن هناك عددًا من الأسئلة ستدور بشأن الفساد الذى طال الجهاز المركزى للمحاسبات، ونشر بشأنه تقارير فى عدد من وسائل الإعلام، ولم يتم الرد عليه من قبل جنينة، فلماذا لم يتم الرد حتى الآن؟».
ويتزعم النائب البرلمانى، مصطفى بكرى، مجموعة مكونة من 50 نائبًا، جمع توقيعاتهم لتقديم طلب إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال، لإحالة التقرير الذى أصدرته لجنة تقصى الحقائق الرئاسية، بشأن وصول تكلفة الفساد فى مصر إلى 600 مليار جنيه.
وفسر بكرى مساعيه، بأنها تستهدف كشف مدى تأثير هذه المعلومات، التى أدلى بها جنينة على الأمن القومى للبلاد، وتأثيرها على صورة مصر خارجيًا، وهو ما يقتضى محاسبة رئيس الجهاز على تصريحاته.
وبحسب مصادر برلمانية، فإن جلسة استماع لجنينة ستعقد بشكل عاجل بعد انتهاء الفترة التى حددها الدستور لمناقشة الأعضاء ومراجعة القوانين التى صدرت فى الفترة التى غاب بها البرلمان، والتى صدرت عن الرئيس المؤقت عدلى منصور والرئيس السيسى.
وقال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، عن حزب المصريين الأحرار، إن مناقشة تقرير اللجنة الرئاسية بشأن تصريحات جنينة، لن تتم إلا بعد انتهاء مهمة المجلس فى مناقشة القوانين التى أصدرت فى غياب البرلمان، وذلك حتى يكون المجلس قادرًا على مناقشة التقرير فى وقت مناسب، ولافتًا إلى أن هناك طلبًا سيتقدم به يشمل مطالبة رئيس المجلس باستدعاء هشام جنينة، للتحقيق معه أمام النواب.