قال علاء عبد المنعم عضو مجلس النواب, والمتحدث الرسمي باسم ائتلاف دعم مصر, إن السبب الحقيقي وراء سعيه لاسقاط عضوية النائب مرتضي منصور من مجلس النواب, هو إهانته لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي, وانتهاكه للدستور, وليس خلافا شخصيا كما يدعي. وقال عبد المنعم, خلال حواره مع الأهرام المسائي, إن أجهزة الأمن لم تتحدث معه بشأن الانضمام لقائمة في حب مصر, وأن اللواء سامح سيف اليزل هو من تواصل معه في هذا الشأن. وأشار النائب البرلماني, إلي أنه لا يملك أحد, ولا رئيس الجمهورية نفسه إطلاق سراح الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات الاخوان, نظرا لصدور أحكام ضدهم من محاكم الجنايات. كيف تري أداء مجلس النواب في ضوء تجربتكم البرلمانية السابقة؟ هو أداء اجرائي حتي الآن, لأنه لم يدخل في طور الأداء الرقابي والتشريعي, وحتي يتمكن من ممارسة مهامه لابد من وجود اللائحة الداخلية للمجلس لكيفية ممارسة النواب لمهامهم البرلمانية سواء من حيث المراقبة والتشريع, كما أنه لم يمر من عمر المجلس سوي شهرين انقضيا في التصديق وإقرار القوانين التي صدرت في عهد الرئيسين عبد الفتاح السيسي وعدلي منصور, ثم إقرار اللائحة الداخلية, وأتصور أنه لم يبدأ بعد الأداء الرقابي والتشريعي. البعض يقول إن اللائحة الداخلية لمجلس النواب بها عوار دستوري والبعض يري أن مجلس الدولة سيرفضها فما تعليقك؟ مجلس الدولة لا يملك أن يرفض أو يقبل, لأن رأيه استشاري غير ملزم لمجلس النواب, شأنه في ذلك شأن رأي نيابة النقض أمام النقض, ورأي هيئة المفوضين أمام مجلس الدولة, وبالتالي فإن الجهة الوحيدة التي تفصل في الأمور المتعلقة بالعوار الدستوري هي المحكمة الدستورية العليا. هناك من يري أن عمر البرلمان قصير وأنه سيتم حله فكيف تري ذلك باعتبارك عضو مجلس نواب؟ البرلمان سيكمل مدته الدستورية خاصة أنه أول برلمان يأتي بانتخابات حرة نزيهة بنسبة100%, شهد بذلك الخصوم قبل الأصدقاء, وكل النواب المنتخبين جاءوا بإرادة شعبية صحيحة, وأول مجلس نواب يأتي دون تدخل حكومي, وبنسبة80% من الأعضاء الجدد, بالإضافة إلي أنه أول مجلس به تمثيل ملائم للشباب ومناسب, وتمثيل المرأة مشرف إلي حد كبير, حيث لدينا89 نائبة منتخبة, علي عكس برلمان2005, و2010 كان لدينا4 نائبات فقط. وأراهن أن هذا البرلمان سيثبت كفاءة أمام الشعب بما يضمه من عناصر وطنية مخلصة من جميع النواب, هل الخلافات داخل المجلس صحية أم هي كشف لعدم خبرة النواب؟ لا يوجد برلمان في العالم كله دون اختلافات أو خلافات, لأن هذه الخلافات هي ظاهرة صحية ومطلوبة, طالما أن هدف الجميع هو المصلحة العامة, لكن اختلاف الوسائل هو الذي ينشأ الخلافات أو الاختلافات, وما دام الهدف الوطني واحد سواء من الأغلبية أو المعارضة فهو هدف قومي, كما أن دور المعارضة لا يقل أهمية عن دور الأغلبية, لأن المعارضة دورها في منتهي الأهمية, حتي لو لم تتقبله الأغلبية, لكن عليها أن تتقبل أراء المعارضة وتستفيد منها. هناك من ينتقد أداء النواب بحجة أنه لا يمثل معارضة حقيقية ولا ينظر إلي أخطاء النظام الحالي؟ لا توجد معارضة والأغلبية لم تحسم بعد, لأنه وفقا للائحة الجديدة فإن الائتلافات يجب أن تقدم أعضاء الائتلاف بالاسم وتنشر في الجريدة الرسمية, وعلي ضوء هذه الأسماء يتم تحديد الأغلبية من عدمه, ونحن مجلس بلا أغلبية, والمعارضة لم تتضح, ولكي يكون هناك معارضة يجب أن تكون هناك حكومة, لأن الحكومة الحالية لم تحذو بثقة مجلس النواب, والأمور مازالت في طور التكوين والبلورة. هل هناك عدم رضاء عن حكومة المهندس شريف إسماعيل؟ هناك نواب لديهم عدم رضاء عن الحكومة, وأنا غير راض عن المجموعة الاقتصادية علي وجه التحديد, لأن البلد مرت بأزمات اقتصادية عجزت الحكومة عن معالجتها وعلي رأسها مشكلة الدولار, وبالتالي فإن كبح جماح الدولار هي مسئولية البنك المركزي والحكومة, وكون أن سعر الدولار يصل إلي هذا الرقم غير المسبوق في التاريخ فهي مسئولية الحكومة والسياسات امالية. وما أطالب به ليس تغيير الأشخاص فقط, لأن تغييرهم ليس من شأنه إحداث تقدم طالما أن السياسات مازالت كما هي, ولكني أطالب بتغيير السياسات مع تغيير أشخاص قادرين علي تنفيذ السياسات الجديدة. لماذا يتم تعنيف كل ما يخل بعضوية البرلمان أو ينقل صورة أخري تصل إلي حد إسقاط العضوية؟ إسقاط العضوية حدثت لتوفيق عكاشة ليس لكونه معارضا, وإنما لاقحام نفسه مكان الدولة, وليس لمقابلة السفير الاسرائيلي, لأنه تفاوض باسم الدولة بغير صفة علي مشكلات قومية مثل سد النهضة والدين الاسرائيلي وإنشاء مدارس وإمداد إسرائيل بالمياه, الأمر الذي أدي إلي إخلال جسيم بواجبات العضوية كنائب في البرلمان. هل دعم مصر أتي بموافقة أمنية؟ أقسم بالله لم يحدثني أحد عن قائمة في حب مصر إلا اللواء سامح سيف اليزل, حيث كان يقوم بنفسه بتشكيل القائمة, ولم يحدثني الأمن. ماذا يعني دعم مصر هل هو دعم للدولة المصرية أم صوتا للنظام؟ يدعم الدولة المصرية بكل مؤسساتها, لأن الدولة المصرية تختلف عن النظام, لأنه يتغير والحكومات أيضا تتغير, لكن الدولة المصرية فهي ثابتة وراسخة, وهذا هو هدف دعم مصر, لدينا مؤسسات هي التي تعتمد عليها البلد وهي جيش وشرطة وقضاء وشعب, ومؤسسات دستورية, وكل ذلك هو مكونات الدولة المصرية, وبالتالي فإن دعم مصر يدعم مؤسسات الدولة مجتمعة, لا علاقة له بدعم حكومة أو دعم نظام, وإنما دعم الوطن. ما هي الأجندة التشريعية لائتلاف دعم مصر داخل مجلس النواب؟ هناك تشريعيات إلزامية بحكم الدستور يجب علي مجلس النواب كله, وليس دعم مصر فقط, أن يحققها علي وجه التحديد ممثلة في قانون بناء الكنائس وقانون العدالة الانتقالية, وأنا أتصور أن هذين القانونيين يجب أن ينتهي منها في دور الانعقاد الأول, ولا يؤجلها للعام الماضي, علي الرغم من استغراقهم لوقت طويل, لأنه لابد من طرحهم لحوار مجتمعي شامل من جميع الأطياف, حتي يتلمس النواب نبض الشارع, وهناك أجندة تشريعية موضوعة سلفا تتضمن مشروعات قوانين تتعلق بالعدالة الاجتماعية وتجريم التمييز بين المصريين, والشفافية والافصاح عن المعلومات, وتجريم تعارض المصالح. كيف تري أداء رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال هل يتعامل بحيادية مع جميع الأعضاء أم يمنح الأولوية لنواب دعم مصر؟ العكس صحيح وأنا في كثير من الأحيان أطلب الكلمة ولا يمنحها لي, ويعطيها لنواب آخرين من خارج ائتلاف دعم مصر, والدكتور علي عبد العال منذ يوم تنصيبه رئيسا لمجلس النواب انقطعت صلته تماما بائتلاف دعم مصر, ولا يحضر اجتماعات ولا ندعوه, لأنه رئيس لمجلس النواب المصري بكل أطيافه, وانسلخ عن انتمائه لائتلاف دعم مصر, بعد تراسه لمجلس النواب, وهو مجلس غير مسبوق واستثنائي بكل المعايير والمقاييس, لأنه لأول مرة في تاريخ الحياة النيابية المصرية ينتخب مجلس نواب بلا لائحة, وبلا أغلبية واضحة, يتنوع فيه كم كبير من النواب والمستقلين, وانتخب فيه نخبة من الشباب المصري والوطني الواعد سواء في الشباب أو المرأة, ويرث أعباء المادة156 لاقرار القوانين التي صدرت في عهد الرئيسين عبد الفتاح السيسي وعدلي منصور. ما تعليقك علي مطالبة سعد الدين ابراهيم بإطلاق سراح المعزول محمد مرسي وقيادات الاخوان مقابل الاعتذار؟ هذا نوع من الهزل, لأنه لا أحد يملك إطلاق سراح الاخوان, ولا حتي رئيس الجمهورية, نظرا لصدور أحكام ضدهم من محاكم الجنايات وهي أحكام نهائية, والدولة تخضع للقانون ولأحكام القضاء, واحنا مش في عزبة عشان نخرجهم, وهل اعتذارهم سيحيي دماء الشهداء الذي فقدهم الشعب المصري من مواطنين وجيش وشرطة ورجال قضاء وأبرزهم الشهيد هشام بركات, وبالتالي فإن إعمال صحيح القانون وتنفيذ أحكام القضاء هو الفصيل مع هؤلاء.