فواتير حرق دم المصريين!!!

يقولون لك إن المواطن المصري عاش مأساة حقيقة, نتيجة الفساد الذي أمتد لأكثر من04 عاما.. واقع الحال إننا عندما نستمع إلي مثل هذه التصريحات الرنانة, نري الأسعار وهي تتحرك وترتفع ارتفاعا جنونيا, الأمر الذي يجعل المواطن حائرا يضرب أخماسا في أسداس, ماذا هو فاعل يا تري في ظل توقف دخله أو تراجعه عن العام السابق, حيث زادت الضرائب والتأمينات والنقابات..وإلخ, لدرجة أنه بحسبة بسيطة يجد أن المرتب رغم العلاوات السنوية أقل مما كان يتقاضاه في يده خلال الشهر الذي سبقه علي أقل تقدير.
كل هذا يجري في الوقت الذي تسعي فيه الشركات التابعة للدولة والتي تهدف بالأساس إلي خدمة المواطنين, إلي رفع رسومها أو تكاليفها علي المواطن الذي لا يكفي دخله للعيش الحاف.
ولعل ما يدفعني للحديث عن هذا الأزمة المتفاقمة هو العديد من الشكاوي التي تلقيتها مؤخرا من مواطنين لا يعرفون كيف يتصرفون مع هذا الوحش الذي ينهش صدورهم قبل جيوبهم الفقيرة, فضلا عن معاناتي أنا شخصيا من ارتفاع فواتير الكهرباء, والتي تجاوزت كل الحدود حيث تتراوح الفاتورة الشهرية من008 إلي058 جنيها شهريا و1500 جنيها مياه كل ثلاثة أشهر, ويشكو الناس بلا جدوي, حيث يفرض عليهم الدفع أولا ثم النظر في شكواهم, والنتيجة( الطناش), ثم يأتي الشهر الذي يليه أعلي من السابق.
وهذا يطرح علينا سؤالا صادما نضعه أمام السادة المسئولين:هل هذه هي سياسة الدولة في إرهاق المواطن وجعله يلهث وراء سداد فاتورة الكهرباء, فلا يفكر في أي شيء أم أن الهدف موت بطيء لوطنيته وحبه لأرض هذا الوطن؟ وماذا تفعل الحكومة في حال ثار هذا المواطن الفقير المعدم عليها؟...
واقع الحال إن عدم إحساس القائمين علي تلك الشركات بظروف المواطن وأحواله السيئة, ربما يعود إلي أنه معفي من فاتورة الكهرباء, وأنه يتقاضي أعلي المرتبات في مصر, ولذلك ينعدم إحساسهم بالموظفين الغلابة في الوزارات الأخري, وان ضغوط الحياة اليومية للموظف هي التي تدفعه للفساد لأنه يقدم خدماته لهؤلاء الأغنياء الذين يعيشون في بذخ وهو لايكفي قوت يومه, فكيف إذن سيتم القضاء علي الفساد في ظل انعدام العدالة الاجتماعية, وتفاوت المستويات الاجتماعية وإعدام الطبقة الوسطي رمانة الميزان في أي مجتمع من مجتمعات العالم, فإذا أردت أن تقيس مدي تقدم دولة ما, فأنظر إلي مدي اتساع رقعة الطبقة المتوسطة فيها, وهي الطبقة التي انهارت تماما في مصر حيث زاد الفقير فقرا والغني ثراء.
وأنني أطالب رئيس الحكومة بأن يقوم بدوره نحو المواطن الفقير الذي أتي به إلي هذا المكان, وأن يعقد اجتماعا مع وزير الكهرباء ورئيس الشركة القابضة لإعادة النظر في فواتير الكهرباء التي حرقت جيوب المواطنين حتي صار كابوس فاتورة الكهرباء يطاردهم ليلا ونهارا, اللهم إلا إذا كانت ما تفعله شركات الكهرباء باتفاق مع الحكومة لجمع سيولة, وهنا استطيع أن أقول لك الله أيها الفقير وأرفع يدك بالدعاء إلي الله قد يخلصك من هذا الظلم لأنه هو الوحيد القادر علي أن يغير ولا يتغير وأن يهدي حكومة الدكتور شريف إسماعيل لتنظر إلي الفقراء المعدمين.
وأخيرا أطرح سؤالا آخر وهو:ماذا تفعل الشركة ولو رفض المواطنون دفع فاتورة الكهرباء وقاموا بحملة لمقاطعة فواتير الكهرباء وعجزت الدولة عن معاقبة المقاطعين نظرا لكثرة عددهم؟فهل ستقوم الشركة بقطع الكهرباء عن المناطق الفقيرة, والإبقاء عليها في أحياء الأغنياء؟ لكم الله يا فقراء مصر.