رؤى

الحديث عن الدعم

سبق وقلنا هنا إن مصر لن ينقذها من عثرتها فى الوقت الراهن سوى تصحيح وترشيد الدعم، وقلنا إن التأخر أو التباطؤ فى اتخاذ هذا القرار قد يهدد بنيان الدولة، والمؤسف أننا حتى هذه اللحظة نسمع ضجيجًا بلا طحن، يوميا نقرأ تصريحات لوزراء بالحكومة عن الدعم دون ان صدور قرارات، ونخشى أن تنتهى فترة الحكومة كما فعلت الحكومات السابقة ولا نخرج منها بطحين كاف.
يجب ان يعلم المهندس محلب جيدا أن الوظيفة الأولى والأخيرة لحكومته البدء فى تصحيح وترشيد الدعم، ووضع خطة لإلغاء الدعم بشكل نهائى خلال خمس سنوات أقل أو أكثر، وقد سبق وقلنا إن بداية التصحيح والترشيد من الفئات القادرة، فليس من المعقول أن تدعم الدولة المواطن القادر، وليس من المنطقى أن تدعم السفارات والفنادق والشركات والمصانع، ليس من العدل أن يعيش القادر على نفقة الفقراء والمعدمين، فوصول الدعم لمستحقيه هو البداية فى تنفيذ مطلب العدالة الاجتماعية.
أكثر من مرة نادينا هنا بتحريك أسعار السلع المدعومة، مثل الكهرباء، ومياه الشرب، والبنزين، والسولار، والغاز، ووسائل الاتصالات، واقترحنا أن تكون عملية رفع الأسعار جزءا من خطة مستقبلية للتخلص من الدعم خلال سنوات بسيطة، وطالبنا الحكومة بأن تعد قاعدة بيانات للمواطنين تستخدم فيها فواتير الكهرباء والغاز والمرتبات الشهرية ونسبة الضرائب على الدخل والممتلكات، وتقوم بوضع هذه البيانات على الحاسوب، وفرز الفئات القادرة مادية، والفئات التى تستطيع أن تسدد جزءا من الدعم، ثم تقوم الحكومة برفع الدعم عن الأغنياء فى فواتير الكهرباء والغاز والمياه ووسائل الاتصالات وغيرها من الخدمات المقدمة، وتقوم كذلك برفع نسبة من الدعم عن الفئات القادرة، أو الفئات التى يسمح دخلها الشهرى بأن تشترى الخدمات والسلع بأسعار أعلى.
وقد سبق واقترحنا على الحكومة أن تفرض جنيهًا واحدًا على كل شريحة خط محمول، وجنيهًا آخر على قيمة كل كارت محمول يباع، وخمسة جنيهات شهريا على كل فاتورة محمول، واقترحنا كذلك فرض خمسة جنيهات على جميع فواتير الكهرباء ومياه الشرب والغاز، وفرض من جنيه إلى خمسة جنيهات على الخدمات المقدمة من الحكومة، محاضر الشرطة، استخراج بطاقة رقم قومى، واستخراج شهادة ميلاد ووفاة، الوصول إلى البلاد ومغادرتها، رسوم الطرق والمستشفيات، ورفع رسوم المدن الجامعية والمدارس والجامعات والمعاهد، فرض من جنيه إلى خمسة جنيهات على الانترنت.
كما اقترحنا رف سعر البنزين 92 خمسين قرشا أو جنيه للتر، و25 قرشا على السولار وبنزين 80، أو فرض مبلغ 10 جنيهات على فاتورة كل صفيحة، واقترحنا كذلك رفع أسعار البريد والطرود.
ملف الدعم يجب البدء فيه بشكل فورى، ومن غير المقبول أن تتهرب منه الحكومات وتلقى تبعيته على الحكومات التالية، مصر حاجة إلى قرارات وبشكل فورى وسريع لكى ننقذ الطبقات الفقيرة والمعدمة.
‏