عقد الدكتور سمير رضوان وزير المالية اجتماعا موسعا مساء أمس الأول مع رؤساء وممثلي جمعيات المستثمرين في مختلف محافظات مصر, حيث تم بحث تطورات الأوضاع الاقتصادية وما يمكن ان تقوم به جمعيات المستثمرين لإعادة تنشيط الاقتصاد المصري وتوليد المزيد من فرص العمل. وخلال اللقاء أطلقت وزارة المالية مبادرة جديدة تتمثل في إنشاء منتدي لرجال الصناعة يجتمع دوريا مع وزير المالية لبحث ومتابعة التطورات الاقتصادية واتخاذ قرارات سريعة لحل المشكلات التي تواجه القطاع الإنتاجي الصناعي والتصديري وأيضا متابعة تطور فرص العمل المتاحة بالقطاع. وأكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن المنتدي يأتي في إطار حرص الحكومة علي استقرار القطاع الانتاجي واستعادة النمو السريع للاقتصاد المصري وإيجاد المزيد من فرص العمل خاصة للشباب المصري, مشيرا الي انه تم تشكيل مجموعة عمل تضم عددا من كبار رجال الصناعة في مصر لمتابعة تطورات وأداء الاقتصاد المصري بصورة مستمرة باعتبار ان رجال الصناعة الاقرب لما يحدث في الأسواق المحلية والعالمية من متغيرات. وأضاف د. سمير رضوان انه عقد العديد من الاجتماعات مع كثير من وزراء وسفراء الدول الأجنبية في مصر والذين أكدوا استعدادهم لتقديم كل الدعم والمساعدات لمصر لتجاوز الآثار الاقتصادية الراهنة, مشيرا الي ان هذا الحرص يرجع لمكانة مصر ودورها في المنطقة. من جانبه, أكد محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ان رجال الصناعة يؤكدون وقوفهم بجانب الحكومة والمواطنين في هذه الظروف التي تمر بها مصر, معلنا أن رجال الصناعة مستمرون في خططهم للتوسع في طاقات الإنتاج وإقامة مشروعات جديدة لاستيعاب المزيد من العمالة. وأضاف أن الواجب الأول علي القطاع الإنتاجي في الوقت الراهن المساعدة علي توليد فرص عمل جديدة, مشيرا الي ان المستثمرين واثقون ان المستقبل افضل وان التغيير الذي تشهده مصر حاليا لصالح الاستثمار والانتاج. وقد تمت مناقشة إمكان دراسة آليات ضريبية تتواكب مع المتطلبات المختلفة للمجتمع الضريبي وتطوير النظم الضريبية. وبالنسبة للمطالب الفئوية أكد فريد خميس ان استمرار الفوضي والاضطرابات خطر يهدد الاقتصاد المصري, مطالبا القيادة العليا للقوات المسلحة باتخاذ كل الإجراءات لضمان عودة الاستقرار وانتظام عمل القاعدة الصناعية, مع إنشاء مكتب تابع للمجلس الاعلي للقوات المسلحة لتلقي المطالب الفئوية وان يكون ضامنا لتحقيق المشروع منها. وكشف فريد خميس عن جهود يقوم بها رجال الصناعة للحفاظ علي أسواق مصر الخارجية وذلك من خلال زيارات عديدة قاموا بها للأسواق الخارجية ولشركائنا وعملائنا بالخارج, لشرح مايحدث في مصر من تطورات ولطمأنتهم علي قدرة القطاع الصناعي المصري في الوفاء بتعاقداته معهم, مشيرا الي ان احد كبار المستثمرين الخليجيين أكد خلال احد تلك اللقاءات انه فور استقرار الامور في مصر فان معظم الاستثمارات الخليجية ستتجه للسوق المصرية, متوقعا ان تصبح مصر مثل ماليزيا في غضون5 سنوات من الآن. من جانبه اشاد صفوان ثابت رئيس جمعية مستثمري6 أكتوبر بقرارات حكومة الدكتور احمد شفيق والخاصة بالإفراج عن مستلزمات الانتاج بتعهد كتابي فقط مع سداد الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة فور استقرار الأوضاع وأيضا الغاء غرامات تأخير سداد الاشتراكات التأمينية وغرامات تأخر توريد ضرائب المبيعات عن شهري يناير وفبراير, مشيرا الي ان هذه القرارات خففت كثيرا من الأعباء عن القطاع الصناعي. وأكد صفوان ثابت ان قرار الحكومة صرف علاوة بنسبة15% للعاملين بالحكومة وأصحاب المعاشات ومع العلاوة التي سيصرفها القطاع الخاص للعاملين لديه نتوقع ان يسهم ذلك في إيجاد طلب وانتعاش في السوق وهو ماسيساعد علي إيجاد المزيد من فرص العمل. ولتوفير المزيد من السيولة للقطاع الإنتاجي اقترح صفوان ثابت تأجيل سداد الضريبة علي الارباح الصناعية والتجارية للمنشآت من30 مارس المقبل الي30 يونيه. وهو الأمر الذي سينعش الطلب المحلي في الأسواق. وأضاف ان القطاع الإنتاجي لديه مخاوف من اتجاه البنوك للتوسع في الإقراض للحكومة علي حساب القروض المتاحة للقطاع الإنتاجي, مطالبا الحكومة بالتدخل لدي البنوك كي تتيح المزيد من القروض لتمويل عمليات وتوسعات القطاعين الصناعي والتجاري. وقال إن قطاع الصناعات الغذائية يعمل بكامل طاقته وحتي خلال الايام الأولي للاحداث, وهو ما أسهم في عدم تعرض سوق الغذاء في مصر لاي اهتزاز, مشيرا الي ان الشركات والعمالة المصرية هي من تحمل هذا العبء الضخم, وأكد ان مدينة6 أكتوبر استطاعت ان تحل المشكلات التي واجهتها. من جانبه اكد د. شريف الجبلي رئيس جمعية مستثمري مدينة السادات ان مصر تحتاج استثمارات من القطاع الخاص بمئات المليارات سنويا لتوفير فرص عمل لنحو750 ألف مواطن, مقترحا إلزام المنشآت والشركات الخاصة بتمويل مشروعات عامة تخدم المجتمع المحلي الذي تعمل فيه مثل رصف طرق أو انشاء مستشفيات ومدارس للاحياء والمناطق السكنية المجاورة لها. وأثار الجبلي مشكلة تواجه القطاع الإنتاجي تتمثل في إلغاء موردي مستلزمات الإنتاج فترات السماح التي كانت تصل الي120 يوما قبل دفع قيمة الشحنات المتعاقد عليها وحاليا يطالبون بالدفع المقدم لقيمة الصفقات او تقديم اعتماد مستندي او خطاب ضمان بنكي وهو مايزيد من الاعباء علي القطاع الصناعي. من جانبه أكد محرم هلال رئيس جمعية مستثمري6 أكتوبر ان القطاع الصناعي يقف الي جانب الحكومة, مشيرا الي ضرورة بناء جسور الثقة بين المواطنين والحكومة لتجاوز الأزمة الراهنة. من جانبه اشار محمد المرشدي رئيس جمعية مستثمري مدينة العبور الي ان القطاع الصناعي يقدر الظروف الصعبة التي تعمل في ظلها الحكومة, مشيرا الي ان بعض اصحاب المصانع يشعرون بالقلق ومنهم من لم يفتح مصانعه بسبب ما يحدث من مطالبات واعتصامات بالمصانع, مشددا علي ان قضية الامن لابد أن تأتي علي رأس أولويات الحكومة في الوقت الراهن لضمان استمرار النشاط الصناعي. وبالنسبة لقدرة القطاع الصناعي والاستثماري علي توليد المزيد من فرص العمل اكد المرشدي ان هناك الكثير من الاجراءات والقرارات التي تحتاج لاعادة نظر فيها مثل نظام التأمينات الاجتماعية في مصر, خاصة نصيب صاحب العمل للتأمين من قسط التأمين علي العاملين لديه, وهو مايدفع البعض للتأمين علي العاملين لديهم باجر اقل من أجرهم الحقيقي, مطالبا باعادة النظر في هذا النظام وتخفيض عبء التأمين الي15% فقط من أجر العامل, وأيضا زيادة حد الإعفاء من ضريبة المرتبات مقابل الأعباء العائلية. وأيضا اعادة النظر في نظام صندوق مساندة الصادرات ليتحول الدعم المقدم لصادراتنا الي دعم علي القيمة المضافة فقط للمساهمة في تعميق الصناعة المحلية. كما طالب بإلغاء ضريبة المبيعات علي السلع الرأسمالية بدلا من النظام الحالي الذي يسمح باسترداد قيمتها بعد فترة, مشيرا الي وجود العديد من القضايا بالمحاكم بسبب هذا النظام. من جانبه أكد محمود الشندويلي رئيس جمعية مستثمري سوهاج أن محافظات الصعيد بها نحو25 منطقة صناعية وبدء ترفيق15 منطقة منها وهو ماكلف صندوق ترفيق المناطق الصناعية نحو850 مليون جنيه, مطالبا بالإسراع في استكمال عمليات ترفيق تلك المناطق والتي ستوفر مشروعاتها أكثر من30 إلي40 ألف وظيفة جديدة. وأشار الي ضرورة الاسراع في تنفيذ خطط إنشاء منطقة صناعية مخصصة لصناعات الأثاث بمحافظة سوهاج علي غرار مدينة دمياط والتي ستوفر ما بين15 و20 الف وظيفة جديدة حيث ستضم المنطقة نحو2000 ورشة لصناعة الأثاث. من جانبه أكد محسن الجبالي رئيس جمعية مستثمري بني سويف ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل اكثر من95% من إجمالي عدد المشروعات في محافظات الصعيد, ولهذا فهي تواجه مشكلات في الحصول علي تمويل من البنوك خاصة بعد إنشاء شركة مختصة بمراجعة الجدارة الائتمانية لعملاء البنوك والتي ترفض في كثير من الأحيان السماح بالحصول علي تمويل لأسباب روتينية. وقال طارق حنفي رئيس اللجنة التنفيذية للسياحة والضرائب باتحاد المستثمرين ان هناك استثمارات كبيرة في مدينتي طابا ونويبع متوقفة حاليا بسبب مشكلات التمويل وهذه الاستثمارات يمكنها استيعاب اكثر من5 آلاف عامل, مشيرا الي ان القطاع السياحي يعاني الكثير من المشكلات اهمها تدني الأسعار, حيث ان سعر الليلة في الفنادق المصرية يبلغ حاليا20 دولار مقابل100 دولارا في تركيا وهذا يرجع الي سيطرة الشركات العالمية علي السوق بعد استحواذها علي الكثير من الفنادق الكبري. من جانبه أكد د. حماد عبدالله رئيس المركز العلمي انه نظرا لعدم وجود برلمان حاليا لإقرار قانون الضريبة التصاعدية فان اقتراح فرض رسم تنمية للبنية الاساسية مناسب اكثر في هذه الظروف مؤكدا تأييده لهذا الاقتراح لتحقيق العدالة الاجتماعية. وأثار د. عادل رحومة أمين عام الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين مشكلة نقص الأراضي الصناعية والتي تمثل مشكلة كبيرة امام خطط التوسع وضخ استثمارات جديدة. من جانبه اكد معتصم راشد المستشار الاقتصادي للاتحاد العام للمستثمرين أهمية ان تبحث وزارة المالية عن طريقة أخري لتمويل عجز الموازنة العامة بدلا من طرح أذون وسندات خزانة, وأيضا قضية دعم الصادرات لابد ان ترتبط بالقيمة المضافة. وقال إن الفترة الماضية شهدت فوضي في أسلوب تسعير المنتجات المختلفة, مؤكدا ضرورة تدخل الدولة في عمليات التسعير لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية. وردا علي هذه المطالب والاقتراحات أكد د. سمير رضوان ان كل القضايا التي تم طرحها ستتم دراستها, مؤكدا حرصه علي حل المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي, وبالنسبة للضريبة التصاعدية اشار الي ان كل الدراسات العالمية تؤكد ان الضريبة العالية لا أحد يدفعها, وبالنسبة لاقتراح فرض رسم تنمية للمرافق فان هذه المبادرة تغير من صورة رجال الاعمال وتعطي صورة ايجابية عنهم.
