بحث الدكتور سمير رضوان وزير المالية مع مجلس إدارة الاتحاد المصري للمستثمرين تطورات الأوضاع الاقتصادية, وما يمكن أن تقوم به جمعيات المستثمرين لاعادة تنشيط الاقتصاد المصري, وتوفير المزيد من فرص العمل. وخلال الاجتماع الذي عقد مساء أمس الأول, أطلقت وزارة المالية مبادرة جديدة تتمثل في إنشاء منتدي لرجال الصناعة يجتمع دوريا مع وزير المالية لبحث ومتابعة التطورات الاقتصادية واتخاذ قرارات سريعة لحل المشكلات التي تواجه القطاع الانتاجي الصناعي والتصديري, وأيضا متابعة تطور فرص العمل المتاحة بالقطاع. وأكد الدكتور سمير رضوان وزير المالية, أن المنتدي يأتي في إطار حرص الحكومة علي استقرار القطاع الانتاجي واستعادة النمو السريع للاقتصاد المصري, وإيجاد المزيد من فرص العمل, خاصة للشباب المصري, مشيرا إلي أنه تم تشكيل مجموعة عمل تضم عددا من كبار رجال الصناعة في مصر لمتابعة تطورات وأداء الاقتصاد المصري بصورة مستمرة باعتبار أن رجال الصناعة الأقرب لما يحدث في الأسواق المحلية والعالمية من متغيرات. وأضاف د.سمير رضوان, أنه عقد العديد من الاجتماعات مع كثير من وزراء وسفراء الدول الأجنبية في مصر الذين أكدوا استعدادهم لتقديم كل الدعم والمساعدات لمصر لتجاوز الآثار الاقتصادية الراهنة, مشيرا إلي أن هذا الحرص يرجع لمكانة مصر ودورها في المنطقة. من ناحية أخري, عقد الاتحاد المصري للمستثمرين اجتماعا ناقش فيه عددا من المقترحات المهمة التي تسهم في تحسين حالة الاقتصاد, حيث اقترح أعضاء الاتحاد فرض ضريبة تصاعدية توجه حصيلتها إلي صندوق لدعم البنية الأساسية ويشمل الاقتراح فرض ضريبة بنسبة2% زيادة علي الضرائب المقررة للشركات التي تزيد أرباحها علي5 ملايين جنيه, و5% زيادة علي الشركات التي تزيد أرباحها علي50 مليون جنيه.. كما يدرس الاتحاد توزيع منشور للعاملين في القطاع الخاص في إطار تحسين أوضاع العاملين.. وقال محمد فريد خميس, رئيس الاتحاد إن بعض هذه المقترحات سوف يتقدم بها الاتحاد إلي وزير المالية خلال الاجتماع المقبل, والمقرر له بعد15 يوما من خلال منتدي رجال الصناعة.
