كشفت المجموعة الوزارية الاقتصادية، فى اجتماع لها أمس مع الرئيس مبارك، حجم التأثيرات التى طالت مصر بسبب الأزمة المالية العالمية، موضحة أن الانخفاض فى الطلب العالمى سينعكس على انخفاض الصادرات المصرية، سواء كانت سلعية أو خدمية. وناقشت المجموعة مجموعة من القضايا الاقتصادية المهمة، ومتابعة أداء الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، وآليات دفع معدلات النمو وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات لتجاوز تداعيات الأزمة، ومواجهة تأثيراتها على الأنشطة الاقتصادية العالمية، إلى جانب تأثيراتها المتوقعة على السياحة والصادرات المصرية. وقال يوسف بطرس غالى، وزير المالية، فى تصريحات عقب الاجتماع الذى استمر حوالى ثلاث ساعات، إن «معظم هذه القطاعات أظهرت نمواً سالباً فى الأشهر الأخيرة، مما سيؤثر على قدرة الاقتصاد المصرى على النمو، بحيث لا يتوقع تحقيق معدل نمو هذا العام بنفس مستويات العام الماضى، ومع ذلك لا يمكن التنبؤ بمعدل هذا الانخفاض فى النمو بشكل دقيق، خاصة أننا مازلنا فى النصف الأول من العام المالى الحالى». وأوضح أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة وتم استعراضها مع الرئيس مبارك تهدف بصفة أساسية إلى «خلق الطلب» على السلع والخدمات المصرية، من خلال الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية، مؤكداً أنه تقرر زيادة الاعتماد الإضافى لهذه المشروعات إلى 30 مليار جنيه بدلاً من 15 ملياراً خلال هذا العام، على أن تضخ الزيادة (15 ملياراً) خلال الأشهر الستة المقبلة. وقال غالى: «نتوقع مع نهاية هذه الأزمة أن يصبح اقتصادنا قادراً على النمو بفضل ما تم إنفاقه على مشروعات البنية الأساسية، ويمكن أن يصل إلى أكثر من 10٪، مشدداً على ضرورة الإنفاق بحرص وأن يكون فى مجالات تولد فرص العمل. حضر الاجتماع الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربى، والمالية، والشؤون القانونية والمجالس النيابية، والبترول، والتعاون الدولى، والتنمية الاقتصادية، والاستثمار، والإسكان والسياحة، والتنمية المحلية، والدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية. ومن جانبه، أوضح الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، أنه جرى خلال الاجتماع استعراض التطورات الاقتصادية والبنود المختلفة لميزان المدفوعات المصرى ومدى تأثره بالتطورات الاقتصادية والمالية العالمية، وكان هناك مجال للتعرف من القطاعات الاقتصادية المختلفة على تطوراتها بداية من وزارة المالية والموازنة العامة ثم المؤشرات الاقتصادية التى استعرضها وزير التنمية الاقتصادية ثم استعراض التطورات والاستثمار التى شرحها وزير الاستثمار ثم استعراض الأوضاع فى السياحة ووضع قطاع التنمية العقارية والإسكان وتم الانتقال بعد ذلك لمناقشة السياسات والإجراءات المطلوبة لمعالجة الأزمة. وأشار إلى أن الرئيس مبارك وجه لعقد مزيد من الاجتماعات فى الفترة المقبلة لمناقشة الوضع الاقتصادى فى باقى القطاعات ومنها الوضع فى قطاع التجارة والصناعة والإجراءات المطلوبة للتعامل مع الأزمة وانعكاساتها وأيضاً إمكانية اتخاذ إجراءات تمكن من استغلال الفرص المتاحة للخروج من الأزمة. وأضاف محيى الدين أن المناقشات مع الرئيس تمت على خمسة محاور: الأول ما يرتبط بالإنفاق العام، والثانى هو تيسير إجراءات حركة الاستثمار والتعامل مع المشاكل التى تعترض الشركات المختلفة أولاً بأول، والثالث يرتبط بالتمويل حتنى تستطيع الدولة من خلال الإنفاق العام أن تكون أكثر تأثيراً وحتى يمكن للقطاع الخاص الجاد أن يستمر فى النشاط، والرابع عن الترتيبات الخاصة بسوق الأوراق المالية والقواعد الرقابية والتطورات فى بورصة الأوراق المالية فى ظل التطورات الاقتصادية العالمية والإقليمية. والخامس والأخير فكان الحديث عن مجموعة من التشريعات التى تتقدم بها الحكومة لمساندة النشاط الإنتاجى والقطاعات الاقتصادية المختلفة. وقال محيى الدين إن هناك أموراً يمكن اعتبارها إيجابية، منها الانخفاض الذى تشهده الأسعار العالمية وانعكاسات هذا على معدلات التضخم المتوقعة تؤكد أن المعدلات ستكون أقل بكثير من العام الماضى وتأثيرها المباشر على الأسر وعلى محدودى الدخل، ووجود مجال إيجابى للاستثمار فى مشروعات فى البنية الأساسية والمعمار وفى السلع وتوفير فرص العمل. وتابع: إن الرئيس مبارك وجه لزيادة الاهتمام بالاستثمار وضرورة تنويع مصادره، والتركيز على مصادر جديدة من الدول العربية الشقيقة التى تتاح لها مجالات للاستثمار.
