نظيف و11 وزيرًا يكشفون تأثيرات الأزمة الاقتصادية على مصر أمام مبارك.. وتوقعات بتداعيات سلبية وانخفاض «غير معلوم»فى النمو

كشفت المجموعة الوزارية الاقتصادية للرئيس مبارك عن حجم التأثيرات التى طالت مصر جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، حيث أكدت - حسب الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية - أن الانخفاض فى الطلب العالمى سينعكس على انخفاض صادرات مصر سواء كانت صادرات سلعية صناعية وزراعية أو صادرات خدمية مثل قناة السويس والسياحة.
وناقشت خلال اجتماع عقده معها الرئيس حسنى مبارك صباح أمس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، مجموعة من القضايا الاقتصادية المهمة، ومتابعة أداء الاقتصاد المصرى خلال الفترة المقبلة، وآليات دفع معدلات النمو وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات لتجاوز تداعيات الأزمة المالية العالمية، ومواجهة تأثيراتها على الأنشطة الاقتصادية العالمية، إلى جانب تأثيراتها المتوقعة على السياحة والصادرات المصرية.
وقال غالى - فى تصريحات عقب الاجتماع الذى استمر حوالى ثلاث ساعات - إن معظم هذه القطاعات أظهر نموًا سالبًا فى الأشهر الأخيرة، مما سيؤثر على قدرة الاقتصاد المصرى على النمو، بحيث لا يتوقع تحقيق معدل نمو هذا العام بنفس مستويات العام الماضى، ومع ذلك لا يمكن التنبؤ بمعدل هذا الانخفاض فى النمو بشكل دقيق، خاصة وأننا مازالنا فى النصف الأول من العام المالى الحالى.
وأوضح وزير المالية أن الإجراءات التى اتخذتها الحكومة وتم استعراضها مع الرئيس مبارك تهدف بصفة أساسية إلى «خلق الطلب» على السلع والخدمات المصرية، من خلال الإنفاق على مشروعات البنية الأساسية، مؤكداً أنه تقرر زيادة الاعتماد الإضافى لهذه المشروعات إلى 30 مليار جنيه بدلاً من 15 ملياراً خلال هذا العام، على أن تضخ الزيادة «15 ملياراً» خلال الشهور الستة المقبلة أى النصف الثانى من العام المالى الحالى.
وقال غالى: «أتوقع مع نهاية هذه الأزمة أن يصبح اقتصادنا قادراً على النمو بفضل ما تم إنفاقه على مشروعات البنية الأساسية، ويمكن أن يصل إلى أكثر من 10٪، مشدداً على ضرورة الإنفاق بحرص وأن يكون فى مجالات تولد فرص العمل.
حضر الاجتماع الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور فاروق العقدة، محافظ البنك المركزى المصرى، ووزراء «الدفاع، الإنتاج الحربى، المالية، الشؤون القانونية والمجالس النيابية، البترول، التعاون الدولى، التنمية الاقتصادية، الاستثمار، الإسكان، السياحة، والتنمية المحلية»، والدكتور زكريا عزمى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية.