قالت منال الطيبي, رئيس المركز المصري للحق في السكن إن هناك ضرورة لتعديل التشريعات والقوانين الخاصة بالإسكان والايقاف الفوري لجميع مخططات النظام السابق لتشريد سكان العشوائيات من أجل الحصول علي الأرض التي يقيمون بها لموقعها المتميز. وأكدت أن هناك ضرورة أيضا لإقامة مشروعات لإسكان محدودي الدخل وسكان العشوائيات, وإيقاف مشروع القاهرة2050 الذي كان يستهدف بشكل أساسي تشريد سكان العشوائيات بالقوة, ومصادرة الأرض وبيعها لمجموعة من رجال الأعمال, وطالبت بإلغاء قانون البناء الموحد. وطالبت الطيبي بمصادرة الأراضي التي تم بيعها لرجال الأعمال بأسعار بخسة, بإعلان الدولة عن التزامها بتوفير مساكن اقتصادية للشباب بأسعار بسيطة أو علي الأقل تقدم الدولة الأرض بأسعار بسيطة مع توفير المرافق الأساسية مثل الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتقسيم الشوارع من أجل عمل تنمية حقيقية وإعطاء فرصة للشباب وسكان العشوائيات لتأسيس مساكن لهم. وأشارت الطيبي إلي تأكيد التقارير الرسمية إلي أن مصر تحتاج سنويا250 ألف وحدة سكنية للشباب حديثي الزواج, فضلا عن وجود404 مناطق عشوائية في مصر.