عقد المركز المصري لحقوق السكن ورشة عمل حول " خطة صندوق تطوير المناطق العشوائية" وذلك بتاريخ الخميس 9 ديسمبر 2010 بفندق فلامنكو بالزمالك ، وبحضور عدد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق السكن على الأخص مثل منظمة العفو الدولية AMNESTY والتحالف الدولي للمؤل وشبكة حقوق الأرض والسكن و برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ، وغيرها من المنظمات الدولية بالإضافة ل د. خليل شعث مستشار محافظ القاهرة – ممثلا عن المحافظة، وعدد من ممثلي بعض المنظمات الحقوقية مثل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، ومركز خدمات التنمية وجمعية الحق في التنمية وعدد من المسارات الإعلامية المختلفة .بدأت جلسات الورشة بفتح عدد من المحاور الرئيسية للنقاش والتي دارت حول ( مرسل ورقة العمل الخاصة بكل محاور النقاش ) .أنتقد الحضور بالورشة القصور الشديد من جانب صندوق تطوير المناطق العشوائية سواء من رفضه الحضور أو إرسال أي مندوب عنه تحقيقا لمبدأ وحق المشاركة المجتمعية الذي يجب على أساسه أن يتم فتح حوار بين الصندوق وبين منظمات المجتمع المدني لما لذلك من ضرورة في تحقيق مبادئ المشاركة وحق حصول المجتمع المدني أفرادا وجماعات فيما يتعلق بخطط الدولة سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ أو المتابعة وهو ما لم يراعيه الصندوق سواء عند عدم حضوره أو من خلال القصور الكبير في المعلومات المتاحة حول خطته والسرية الكبيرة التي يتعامل بها مع المجتمع المدني .وقد عرض الدكتور . خليل شعث وجهة نظر محافظة القاهرة كجهة تنفيذية للخطة موضحا سيادته أن كل ما تم من عمليات إزالة وتطوير في الفترات السابقة كانت من إيرادات المحافظة وليس للصندوق أي مساهمات مادية بها فيما عرض سيادة واحدة من اخطر النقاط التي أثارت غضب الكثيرين وهي أن الصندوق يعطي المبالغ المالية للمحافظات لتنفيذ خططه كقرض دوا يجب استعادته للصندوق مرة أخر وأن المحافظة تراعي المحافظة أن تحول المناطق المزالة لخدمات عامة كملاعب وحدائق ومتنزهرات ..... الأمر الذي هاجمه وبشدة مدير وحدة البحث بالمركز المصري لحقوق السكن أ. محمد عادل زكي موضحا أنه عندما يعطي صندوق تطوير العشوائيات المبالغ اللازمة لتنفيذ خطته للمحافظات على أنها قرض دوار فهذا يفتح الباب أمام بيع الأراضي والمساكن المزالة لرجال الأعمال والإكتفاء بتشريد أصحاب تلك الأراضي الرئيسيين واستفادة رجال الأعمال بها وفتح الباب أمام فساد الأجهزة التنفيذية، كما أنتقد عادل تصور محافظة القاهرة حول تحويل تلك الأماكن لمتنزهات وأماكن عامة متسائلا عن الأولويات هل هي توفير المسكن والمرافق مثل المياه النظيفة وخدمات الصحة والتعليم والنظافة أم التنزهات والسينيمات ، وقال أن ما تم عرضه غير صحيح لأن المناطق التي يتم إخلاؤها تباع لرجال الأعمال والمستثمرين ..وقد تساءل حول كيفية تطبيق معايير التنمية الإقتصادية والإجتماعية في حين يتم تهجير السكان وتفكيك روابطهم الاجتماعية وتشريدهم عن طريق إبعادهم عن أماكن أعمالهم وحرفهم ومناطق كسب رزقهم.وقد انتقدت أ. منال الطيبي مديرة المركز المصري لحقوق السكن المغالطات الملحوظة بين ما يصرح به المسؤلين الحكوميين سواء من جانب الجهات التنفيذية كالمحافظات على سبيل المثال أو الصندوق موضحه حجم الكارثة التي سيواجهها سكان 404 منطقة سوف يتم إزالتها ومتسائلة حول الخطط الحقيقية للصندوق وحول وجود خطط بديلة للإزالة والتهجير الذي يتعرض له سكان طوال الوقت.وقد أثارت الجلسة الثانية والتي تحدث فيها أ. محمد لطفي الممثل عن منظمة العفو الدولية ، وأ. جوزيف شكلا الممثل عن التحالف الدولي للمؤل ، حول الخطط البديلة والتحركات التي يجب أن تقوم بها منظمات المجتمع المدني وبعد تشارك طويل في الحديث انتهت الورشة بمجموعة من التوصيات أهمها : - ضرورة أطلاق حملة توعوية للمواطنين حول حقوقهم المشروعة في مسكن ملائم أهمية تدشين شراكات قوية بين كل أطراف المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية وأيضا الأفراد المحليين لمحاولة العمل على قضية الإخلاء القسري ضرورة العمل على سد الثغرات التشريعية في القانون المصري الخاص بتنظيم عملية حقوق السكن أهمية العمل على سياسات الدولة الخاصة بعمليات الإسكان بما يضمن حقوق المواطنين في سكن ملائم فتح سبل الحوار بين المنظمات المدنية والجهات الحكومية لمحاولة الوقوف على أرضية مشتركة تحترم فيها كل الأطراف حقوق المواطنين تطوير خطط تطوير جديدة وطرحها كبدائل عن الخطط الحالية
