ورشة "العشوائيات" تنتقد سياسات الحكومة فى قطاع الإسكان

عقد المركز المصرى للحق فى السكن ورشة عمل حول "خطة صندوق تطوير المناطق العشوائية" بحضور عدد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وحقوق السكن على منظمة العفو الدولية AMNESTY وشبكة حقوق الأرض والسكن وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وغيرها من المنظمات الدولية، بالإضافة للدكتور خليل شعث مستشار محافظ القاهرة وعدد من ممثلى بعض المنظمات الحقوقية، مثل المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز الأرض لحقوق الإنسان، ومركز خدمات التنمية وجمعية الحق فى التنمية وعدد من المسارات الإعلامية المختلفة.
فى البداية انتقد الحضور بالورشة القصور الشديد من جانب صندوق تطوير المناطق العشوائية سواء من رفضه الحضور أو إرسال مندوب عنه تحقيقا لمبدأ حق المشاركة المجتمعية الذى يجب على أساسه أن يتم فتح حوار بين الصندوق وبين منظمات المجتمع المدنى، لما فى ذلك من ضرورة تحقيق مبادئ المشاركة وحق حصول المجتمع المدنى أفرادا وجماعات فيما يتعلق بخطط الدولة سواء على مستوى التخطيط أو التنفيذ أو المتابعة وهو ما لم يراعه الصندوق، سواء عند عدم حضوره أو من خلال القصور الكبير فى المعلومات المتاحة حول خطته والسرية الكبيرة التى يتعامل بها مع المجتمع المدنى.
وعرض الدكتور خليل شعث وجهة نظر محافظة القاهرة كجهة تنفيذية للخطة، موضحاً أن كل ما تم من عمليات إزالة وتطوير فى الفترات السابقة كانت من إيرادات المحافظة وليس للصندوق أى مساهمات مادية بها، فيما عرض نقطة من أخطر النقاط التى أثارت غضب الكثيرين وهى أن الصندوق يعطى المبالغ المالية للمحافظات لتنفيذ الخطط، كما تراعى تحول المناطق المزالة لخدمات عامة كملاعب وحدائق ومتنزهات، الأمر الذى هاجمه وبشدة مدير وحدة البحث بالمركز المصرى لحقوق السكن أ. محمد عادل زكى، موضحاً أنه عندما يعطى صندوق تطوير العشوائيات المبالغ اللازمة لتنفيذ خطته للمحافظات على أنها قرض دوار فهذا يفتح الباب أمام بيع الأراضى والمساكن المزالة لرجال الأعمال والاكتفاء بتشريد أصحاب تلك الأراضى الرئيسيين واستفادة رجال الأعمال بها وفتح الباب أمام فساد الأجهزة التنفيذية.
كما انتقد عادل تصور محافظة القاهرة حول تحويل تلك الأماكن لمتنزهات وأماكن عامة متسائلا عن الأولويات هل هى توفير المسكن والمرافق مثل المياه النظيفة وخدمات الصحة والتعليم والنظافة أم المتنزهات والسينمات؟، وقال إن ما تم عرضه غير صحيح لأن المناطق التى يتم إخلاؤها تباع لرجال الأعمال والمستثمرين، وتساءل حول كيفية تطبيق معايير التنمية الاقتصادية والاجتماعية؟ فى حين يتم تهجير السكان وتفكيك روابطهم الاجتماعية وتشريدهم عن طريق إبعادهم عن أماكن أعمالهم وحرفهم ومناطق كسب رزقهم.
وانتقدت منال الطيبى، مديرة المركز المصرى لحقوق السكن، المغالطات الملحوظة بين ما يصرح به المسئولون الحكوميون، سواء من جانب الجهات التنفيذية كالمحافظات على سبيل المثال أو الصندوق، موضحة حجم الكارثة التى سيواجهها سكان 404 مناطق سوف يتم إزالتها، متسائلة حول الخطط الحقيقية للصندوق وحول وجود خطط بديلة للإزالة والتهجير الذى يتعرض له سكان طوال الوقت.
وأثارت الجلسة الثانية التى تحدث فيها محمد لطفى الممثل عن منظمة العفو الدولية، وجوزيف شكل الممثل عن التحالف الدولى للموائل، حول الخطط البديلة والتحركات التى يجب أن تقوم بها منظمات المجتمع المدنى وبعد تشارك طويل فى الحديث انتهت الورشة بمجموعة من التوصيات أهمها ضرورة إطلاق حملة توعية للمواطنين حول حقهم المشروعة فى مسكن ملائم وأهمية تدشين شراكة قوية بين كل أطراف المجتمع المدنى المحلية والإقليمية والدولية لمحاولة العمل على مواجهة حالات الإخلاء القسرى وضرورة العمل على سد الثغرات التشريعية فى القانون المصرى الخاص بتنظيم عملية حقوق السكن وأهمية العمل على سياسات الدولة الخاصة بعمليات الإسكان بما يضمن حقوق المواطنين فى سكن ملائم وفتح سبل الحوار بين المنظمات المدنية والجهات الحكومية لمحاولة الوقوف على أرضية مشتركة تحترم فيها كل الأطراف حقوق المواطنين وتطوير خطط تطوير جديدة وطرحها كبدائل عن الخطط الحالية.