طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة المصرية في رسالة ارسلتها لرئيس الوزراء أحمد نظيف ووقع عليها المركز المصري للحق في السكن وشبكة حقوق الأرض والسكن بمنع عمليات الاخلاء القسري في المناطق العشوائية مؤكدة أن الخطة الراميه الي إعادة تطوير أكثر مناطق القاهرة الكبري فقرا تهدد بأن يصبح آلاف الأهالي بلا سكن. وقالت المنظمة في رسالة لرئيس الوزراء وقع عليها المركز المصري للحق في السكن وشبكة حقوق الأرض والسكن إنه بات من المقرر ترحيل ساكني33 من مناطق العشش في العاصمة لإعادة تسكينهم في35700 وحدة سكنية بمدينة أكتوبر و15 مايو بحلول2015 كجزء من خطة القاهرة الكبري لسنة2050 مطالب بالتعامل مع هؤلاء بطرق التشاور بشأن إعادة تسكينهم. وشددت علي ضرورة استكشاف جميع البدائل الممكنه للاخلاء القسري حتي تقلل من معاناة الأهالي وخسائرهم الي الحد الأدني. وأعلنت العفو الدولية عن قلق منظمات حقوق الإنسان من أن تكون عمليات الاخلاء علي غرار النمط الذي ساد في إخلاء عشوائيات منشأة ناصر وغيرها في القاهرة والتي اجريت دون تشاور مع السكان حول ظروف إعادة إسكانهم فضلا عن أن هناك أسرا عديدة وجدت نفسها بلا مأوي عقب هدم بيوتها وظل بعضهم دون سكن بديل عدة أشهر بعد إخلائهم. وطالبت المنظمة بإبلاغ من سيرحلون بموعد الاخلاء وبشروط إعادة الاسكان وعلي أن يكون لهؤلاء الحق في الطعن علي قرارات الاخلاء أمام المحاكم قائلا أن التنكر لحق الأهالي في المشاركة في خطط إعادة اسكانهم يؤدي الي تفاقم اليأس بين صفوفهم فلابد من إشراكهم بصورة تامة في صياغة مستقبلهم. ومن جانبها, أكدت منال الطيبي مديرة المركز المصري للحق في السكن أن الرسالة جاءت بمناسبة اليوم العالمي للحق في السكن والتي نؤكد فيها أهمية إشراك المواطنين في اختيار ظروف سكنهم وإعلامهم بمواعيد الاخلاء وعدم تطبيق عمليات الاخلاء القسري التي تأتي مخالفة للقانون الدولي وشددت علي ضرورة منح المتضررين المسكن البديل قبل عمليات الاخلاء والنقل حتي يشعروا بالاستقرار. علي الجانب الآخر أوضح خالد مصطفي مدير إدارة الإعلام بمحافظة القاهرة أن عمليات التسكين بدأت بمساكن سوزان مبارك حيث تم نقل الأسر من مناطق الخطورة الداهمة بالدويقة.. ووصل عدد الأسر الي6 آلاف و500 أسرة رحبت جميعا بالسكن البديل للعشش التي كانت تقيم فيها. وأضاف أن اللجان الهندسية عندما انتهت من تحديد أماكن الخطورة الداهمة اضطررنا لإقامة تجمعات سكانية جديدة بمنطقتي النهضة وحلوان وذلك قبل التقسيم الأخير حيث كانت جميعها تابعة للمحافظة وقبل النقل تم عرض المنطقتين علي الأهالي ولم تظهر أي إعتراضات وكما لم يجبر أحد علي مكان. أما بالنسبة لما أثاره التطوير من أن أسرا عديدة من أهالي منشأة ناصر وجدت نفسها بلا مأوي عقب هدم بيوتها فهذا كلام لا سند له من الواقع ولكن هناك حالات يحاول أصحابها التحايل للحصول علي حقوق غيرهم من ذوي الحقوق. والمحافظة لا تلتفت لمثل هذه الأمور.. مؤكدا أن صاحب الحق يجد كل مساعدة من أجهزة المحافظة في نقله وأسرته ومنقولاته للمكان الجديد دون أن تحمله عناء الانتقال.. وعندما اضطرت المحافظة للتسكين بمدينة أكتوبر لم تنقل أحدا لمكان غير آمن وبلغت قيمة الشقة ما يقرب من120 ألف جنيه.. ولم تدخر المحافظة جهدا في توفير مسكن آمن لكل مستحق لكنها لن تخضع لعمليات الابتزاز التي يلجأ اليها البعض بمستندات مزورة ودون وجه حق.