طالبت منظمة العفو الدولية الحكومة المصرية بوقف إخلاء سكان العشوائيات دون توفير سكن بديل ملائم، وأرسل الأمين العام للمنظمة، سليل شطى، خطاباً إلى رئيس الوزراء، أحمد نظيف، اليوم يحذره فيه "من أن الخطط الرامية إلى إعادة تطوير أشد مناطق القاهرة الكبرى فقراً تهدد بأن يغدو آلاف الأهالى بلا سكن كافٍ أو بلا مأوى". وقال شطى، "إنه لم يجرِ تقديم أية ضمانات إلى هؤلاء السكان ضد الإخلاء القسرى، كما لم يتم التشاور معهم بشأن إعادة توطينهم، وعلى الحكومة المصرية واجب فى أن تستكشف جميع البدائل الممكنة للإخلاء القسرى حتى تقلل من معاناة الأهالى وحرمانهم وخسائرهم إلى الحد الأقصى". وأضاف، أن "أسراً عديدة من أهالى منشأة ناصر وجدت نفسها بلا مأوى عقب هدم بيوتها، وظل بعض هؤلاء دون سكن بديل طيلة أشهر بعد إخلائهم". "كما واجهت النساء تمييزاً فى تخصيص الشقق، حيث لم تعتبر من فقدن أزواجهن فى كثير من الأحيان ممثلات لأسر مستقلة عن الوالدين لأغراض تخصيص السكن". وحذر من أن "التنكر المتكرر لحق الأهالى فى المشاركة فى خطط إعادة إسكانهم يؤدى إلى تفاقم اليأس فى صفوفهم، ويتعين على السلطات ضمان إشراكهم بصورة تامة فى صياغة مستقبلهم". ووقعت الرسالة بصورة مشتركة مع "المركز المصرى لحقوق السكن" و"شبكة حقوق الأرض والسكن". وقالت المنظمة، فى بيان لها، إنه من المقرر ترحيل ساكنى 33 من "مناطق العشش" فى العاصمة وفى مدينة الجيزة لإعادة إسكانهم فى 35,700 وحدة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر، إلى الجنوب الغربى من القاهرة، ومدينة 15 مايو، إلى الجنوب من القاهرة، بحلول العام 2015 كجزء من خطة القاهرة الكبرى لسنة 2050. وأكدت أن السكان الحاليين اشتكوا من السكن البديل المعروض عليهم، وتخشى منظمات حقوق الإنسان من أن تلجأ السلطات المصرية إلى عمليات إخلاء قسرى لإتمام إجراءات إعادة التسكين. جاء ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه جماعات حقوق الإنسان قلقها من أن تتم عمليات الإخلاء على غرار النمط الذى ساد فى عمليات الإخلاء التى تمت فى المستوطنات العشوائية بمنشأة ناصر وغيرها فى القاهرة، والتى أجريت دون تشاور مع السكان حول ظروف إعادة إسكانهم. وحثت منظمة العفو الدولية على أن يتم تبليغ من سيرحلون بموعد الإخلاء وبشروط إعادة الإسكان، إذا ما تم إقرار خطة للإخلاء، وعلى أن يكون لهؤلاء الحق فى الطعن فى قرارات الإخلاء أمام المحاكم.
