يشارك فيه القطاع الخاص

صندوق تمويل العشوائيات هو الحل

حول امكانية تحويل العشوائيات الي فرص استثمارية يري صلاح حجاب الخبيرالعقاري ان العشوائيات طبقا لتعريفات الامم المتحدة هي الاسكان اللارسمي الذي بني علي ارض غير مرفقة ومخصصة للاقامة يتجمع بها الافراد عندما لا توفر الدولة اماكن قريبة من المدينة للسكن.
والعشوائيات هي بدايات اهمال في الخطة الاستثمارية لتعمير المحافظات لان 60% من المشروعات بعيدة عن المحافظات لذلك اصبحت طاردة للسكان بحثا عن الرزق.
ويشير صلاح حجاب الي ان التعامل مع العشوائيات يتطلب طريقتين: الاولي تنقية البيئة العمرانية عن طريق التخطيط لتحسين تلك البيئة العمرانية ويتم ذلك عن طريق تحزيم البيئة العمرانية العشوائية بمنشآت ومصانع خدمية ومساكن صحية سليمة ثم يعاد الاستثمار في المنطقة الداخلية.
أما الطريقة الثانية -كما يقول حجاب- فهي نقل المنطقة بأكملها وايجاد منطقة بديلة للعمران والمدارس والخدمات وتكون قريبة من العمل.
وطبقا للبيانات المعلنة فإن في القاهرة 68 منطقة عشوائية 12 منها فقط يجب هدمها، ويقول صلاح حجاب ان القطاع الخاص الذكي هو الذي يلجأ الي الاستثمار طويل الاجل والي القطاعات الاكثر طلبا وليست القطاعات الاعلي دخلا.
وقد يكون انشاء صندوق تمويل العشوائيات احدي الطرق لمشاركة القطاع الخاص.
كما اكد حجاب ضرورة ان تتمتع المحليات بعدم المركزية في تعاملها مع التخلص من العشوائيات لان المسئول امام الناس في كارثة الدويقة عبدالعظيم وزير محافظ القاهرة لانه كان ينتظر ان تسلمه وزارة الاسكان المساكن.
أما الاستاذ الدكتور محمد سامح كمال استاذ العمارة بكلية الهندسة - جامعة القاهرة ووكيل لجنة الاسكان السابق بمجلس الشوري فيري ان حل مشكلة العشوائيات ينحصر في محورين اساسيين: الاول هو ايقاف نمو العشوائيات المتنامي الذي تنمو معدلاته بشكل سريع وبشكل سرطاني لان الايقاف يضع جزءا من الحل لان تلك المباني لها عمر افتراضي ستزول بعده والعمل علي التخطيط السليم للمباني بنظم هندسية سليمة تراعي القوانين ويستدعي المحور الاول تشريعات قوية وتنفيذية ومتابعة من الحكومة.
أما المحور الثاني -كما يقول كمال- فهو معالجة العشوائيات التي تنقسم الي 3 نوعيات الاولي بعضها سليم ويحتاج الي اصلاح البيئة المحيطة كرصف الشوارع وزراعة الاشجار والثانية اقل جودة تحتاج الي ترميم والاخيرة تحتاج للازالة لانها ستزال مع أي زلزال أو أزمة.
ولتطبيق تلك الحلول نحتاج -كما يري كمال- الي تضافر الجهود من الكل بقيادة الحكومة بتشريعاتها لان القطاع الخاص وحدة او المجتمع المدني لن يستطيع حل المشكلة.
أما د. محمود عبدالحي مدير معهد التخطيط القومي السابق فيقول ان فكرة تقنين اوضاع العشوائيات سيزيد المشكلة ولابد من التخطيط لنقل المساكن الي مناطق جديدة بها تنظيم عمراني ولابد ان يتحمل الناس جزء من التكلفة او تعطي لهم بالايجار.
ولا نجد ما يحدث في الانتخابات من ايصال المياه والكهرباء لهم وتقنين الوضع ولابد ان تتحمل الدولة التكلفة كاملة عن طريق المحليات وهذا ما يحدث في معظم دول العالم.
ووصف عبدالحي ما يحدث حاليا بانه اسكان مشوه وبالتالي يجب ان تضع الدولة تشريعات وقوانين صارمة لنقل السكان وقد تطرح مناقصات لشركات المقاولات للبناء ولكن يجب ان يكون اسكان محدودي الدخل مسئولية الدولة.