لائحته توفق أوضاع 11 مليون نسمة ب 1220 منطقة

هل يصلح قانون البناء ما أفسده الدهر في العشوائيات

تزايد الحديث مؤخرا حول المناطق العشوائية المنتشرة في مختلف المحافظات والتي اعتبرتها الدراسات مسارح جاهزة للجريمة، حيث يأوي تلك المناطق 11 مليون مصري في 1220 عشوائية تفتقر لأقل الحقوق الإنسانية، وتعتبر اللائحة التنفيذية التي صدرت الأسبوع الماضي من لجنة الإسكان بمجلس الشعب، والتي ناقشت قانون البناء رقم 119 لسنة ،2008 بداية قوية ومهمة للتخلص من ظاهرة بناء العشوائيات فقد حددت اللائحة الاشتراطات البنائية العامة حيث لا يصرح بإصدار ترخيص بناء لأي مبني علي أي قطعة أرض إلا إذا كان مطابقا للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات الأراضي المختلفة والصادرة من الجهة المختصة، وضرورة التأكد من صلاحية الموقع للبناء وتقرير أبحاث التربة. ووثيقة تأمين للمشروع وضرورة تقديم قرص مدمج يحتوي علي الرسومات المعمارية والإنشائية والصحية والكهربائية، بالإضافة إلي إلزام الجهة الإدارية بإجراء مفاوضات مع ملاك العقارات والأراضي قبل إعادة تخطيطها، مع الالتزام بتوفير مسكن أونشاطه للمتضررين لحين إعداد وحدات سكنية بديلة أو الحصول علي تعويض مالي.
ولكن سيتم تطبيق هذا القانون علي المباني الجديدة فما هو وضع العشوائيات القائمة بالفعل، وقد تزايد الحديث حول ضرورة إزالة بعضها وإقامة مشروعات استثمارية بدلا منها، مع الابقاء علي عشوائيات أخري وإعادة تخطيطها، خاصة وأن الدراسات الاجتماعية قد أكدت علي ضرورة إزالة مالا يقل عن 81 منطقة عشوائية، فكيف سيكون مصير هؤلاء، خاصة وأن سكان تلك المناطق شديد الارتباط بأماكنهم، ولعل ذلك يرتبط بالصناعات والأعمال التي يرتزقون من خلالها، والتي تتواجد في نفس أماكن إقامتهم أو بالقرب منها.
ومن الجدير بالذكر أن العديد من خبراء الاقتصاد قد حذروا من الصناعات العشوائية أو ما يطلق عليه (صناعات بئر السلم) والتي لا يتوافر بها أي معايير للجودة أو الأمان، والتي تهدد الاقتصاد القومي وتضر بصحة المواطنين، وطالبوا بضرورة توجيه الجزء الأكبر من مخصصات برنامج تحديث الصناعة إلي تطوير تلك الصناعات، فهل سيتم نقل هذه الصناعات مع أصحابها في مناطقهم الجديدة؟ وإذا كانت الإجابة بلا، فماذا سيعملون؟ وكيف يسترزقون؟
أسئلة وجهتها الأسبوعي للخبراء المهتمين بقضايا العشوائيات.
بداية سألت الأسبوعي المهندس صلاح حجاب رئيس لجنة الإسكان بجمعية رجال الأعمال المصريين، حول التعريف الدقيق للعشوائيات، حيث تختلف التعريفات لهذا المصطلح، لدرجة أن البعض اعتبر أن كل مساكن مصر عشوائية، فأجاب أن التعريف العلمي والدولي طبقا للأمم المتحدة، للفظ العشوائيات هو Informal.