يستكمل مجلس النواب مناقشات مشروع لائحته الداخلية الجديدة, في جلسته اليوم, بعد أن انتهي من إقرار300 مادة من موادها, البالغة440 مادة, علي أن تعاد المداولة بشأن بعض المواد الخلافية, عقب الانتهاء من مواد اللائحة, المقرر غدا, تمهيدا لإرسال المشروع النهائي إلي مجلس الدولة لإبداء الرأي. ويتطلع النواب إلي سرعة رد مجلس الدولة لمشروع اللائحة, تمهيدا لإقراره بشكل نهائي, وإجراء انتخابات اللجان النوعية, التي ستناقش بيان الحكومة تفصيليا, والمقرر إلقاؤه أمام النواب في27 مارس الجاري, في ظل توقعات بإجراء تعديل وزاري محدود, وإعادة تسمية الحكومة من قبل الرئيس السيسي, وفقا للدستور ويواجه رئيس مجلس الوزراء10 عقبات برلمانية تتمثل في مشكلات التضخم والبطالة وارتفاع الأسعار وعجز الموازنة وارتفاع سعر الدولار ومشكلات الصرف الصحي ومياه الشرب ومشكلات الاستثمار وزيادة الصادرات ومشكلات الصحة والتعليم وفساد المحليات. وقال النائب محمد فؤاد, المتحدث باسم هيئة حزب الوفد البرلمانية, إن بيان الحكومة لابد أن يعالج المشكلات الاقتصادية الأكثر إلحاحا, وعلي رأسها كيفية مواجهة ارتفاع معدلات التضخم, وتقليل عجز الموازنة دون المساس بمحدودي الدخل, ووضع حد لخفض حدة أزمة البطالة. وأضاف فؤاد لالأهرام المسائي, أن البيان عليه أن يحدد إستراتيجيات الحكومة للسيطرة علي أسعار الصرف, خاصة مع أزمة الدولار المتصاعدة, وآليات تحسين مناخ الاستثمار من أجل التشغيل. وقال النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن إن كل مايهمني في بيان الحكومة هو عدم فرض أي أعباء جديدة تمس الفقراء والبسطاء ومحدودي الدخل.