المرافق والقوانين والضرائب.. أزمات في طريق الاستثمار

بلبع: الحكومة تتبع سياسات جبائية لسد عجز الموازنة
هيكل: انعدام التوازن بين العرض والطلب أهم أسباب التضخم
أعلنت حكومة المهندس شريف إسماعيل على لسان كل من أشرف سالمان وزير الاستثمار، والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أنها تستهدف معدل نمو يقترب من 5.5% بنهاية السنة المالية الحالية بعد تحقيق معدل نمو 4.7% بنهاية العام المالي السابق له، في الوقت الذي ارتفع فيه معدل الدين العام مسجلا2.2 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضي طبقا لبيانات صادرة عن وزارة المالية مع تحقيق عجز موازنة ب11.5% بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي 2014/2015 طبقا لما أورده الحساب الختامي، بالرغم من إصرارها بأن مؤشرات الاقتصاد القومي مازالت متعافية، حتى وإن لم يشعر بها محدودو الدخل وحتي المستثمرين الأجانب.
خبراء الاقتصاد أكدوا أن الحكومة تعاني من أزمة في توفير إيرادات للموازنة العامة لتمويل فجوتها، إلا أنها تلجأ لتدبير تلك الاحتياجات عن طريق الضرائب، مطالبين بضرورة أن تظهر أموال الممولين في صورة خدمات عامة للمواطنين كنوع من تحفيز المزيد من دافعي الضرائب بشكل طوعي، بالاضافة لحل أزمة المصانع في ترفيق الأراضي وتوفير الطاقة وتفعيل القوانين، حتي تستطيع اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن أموال حصيلة الضرائب لا تظهر على كافة الخدمات التي تقدمها الحكومة للمواطنين، موضحا أن بعض الممولين لا يلتزمون بالضريبة المقررة عليهم نظرا لشعورهم بأنها لن يكون لها أثر ملموس على المجتمع.
وأضاف بلبع أن مصلحة الضرائب تسعي دائما لتحفيز الممولين لسداد الضريبة المقررة عليهم ومع ذلك لا تساوي بين الممول الملتزم والمتهرب، بالإضافة إلى أن مستحقات الخزانة العامة لا يراها عامة الشعب في صورة طرق أو وكباري أو خدمات عامة كالمستشفيات والمدارس.
وأوضح أن مصلحة الضرائب في الدول المتقدمة تطلب مقترحات الممولين في تنفيذ المشروعات القومية المحصلة من أموالهم التي يسددونها في صورة إيرادات ضريبية.
ووصف بلبع مصلحة الضرائب بأنها تتبع سياسيات جبائية بهدف تمويل عجز الموازنة نظرا لندرة الإيرادات العامة للدولة، لكن هناك قطاعات حاجة لإعادة نظر واهتمام الحكومة بما في ذلك قطاع السياحة لاسترداد عافيته مرة أخرى ويساهم في الاقتصاد بدلا من وجود نحو 31 جهة حكومية تحصل علي إيرادات من "السياحة" حتي وإن لم تحقق مكاسب.
وفي سياق آخر، قال المهندس محمد فريد خميس، رئيس اتحاد المستثمرين، إن وزارة الصناعة في وقت سابق ابتدعت ما يسمي بمنظومة المطور الصناعى، من قبل أحد الوزراء السابقين، موضحا أن القرار كان لصالح بعض رجال الأعمال من أجل شراء الأراضي الصناعية بأسعار متدنية، ومن ثم تسبب فيما بعد بارتفاع أسعار هذه الأراضي لينعكس ذلك علي المنتج النهائي في النهاية.
وأضاف خميس أن هناك العديد من المشكلات التي يعاني منها أكثر حوالى 45 جمعية تابعة لاتحاد المستثمرين بإجمالي عدد 25 ألف شركة، وتم إجراء دراسة بمقترحات الحلول وتقديمها لوزارة التجارة والصناعة وهناك انتظار للحل.
وأشار إلى أن القطاع الصناعي يواجه أزمة حقيقية في تدبير العملة الأجنبية "الدولار"، لشراء المستلزمات والمواد الخام، متهما البنك المركزي بأنه السبب في ذلك، رغم أن المشكلة سببها أزمة في الصادرات المصرية المتناقصة، لافتا إلى أن حجم الصادرات المصرية انخفض بنسبة تصل إلى نحو 28% خلال ال11 شهرا الماضية؛ نتيجة عجز الميزان التجارى.
وذكر خميس أن أسباب تراجع الصادرات يتمثل في ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج، مطالبا بضرورة الحد من استيراد السلع الاستفزازية، ومنها التفاح الذي يكلفنا 2 مليار جنيه، مؤكدا أن هناك مشاكل جادة تحتاج إلى حلول سريعة، وقدم اتحاد المستثمرين حلولا واقتراحات للقضاء على عجز الموازنة دون أن يمس الدعم وتصب في مصلحة المواطن.
من جانبه طالب أحمد هيكل، رئيس مجلس إدارة شركة القلعة، الحكومة بحل أزمات نقص المياه والطاقة وتحسين التعليم، ووضع حلول لأزمة التأمينات الاجتماعية والأوضاع في الهيئات الاقتصادية، إن كانت تسعي لتطبيق العدالة الاجتماعية وتهيئة مناخ الاستثمار بشكل جاد.
وأوضح هيكل أن ارتفاع معدلات التضخم سببه عدم وجود توازن بين قوي العرض والطلب في السوق، مشددا علي ضرورة أن تسعي الوزارات المعنية في الحكومة بانتهاج سياسات نقدية سليمة من شأنها معالجة سعر الصرف، لمواجهة التضخم.
وقال الدكتور إيهاب الدسوقي، رئيس قسم الاقتصاد بإكاديمية السادات للعلوم الادارية، إن الوضع الاقتصادي لمصر أصبح صعبا في ظل ارتفاع معدلات الدين العام وعجز الموازنة البالغ 251 مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي، ومع ذلك تستهدف الحكومة معدلات نمو 5.5%، رغم توقف معظم قوي الإنتاج.
وأوضح الدسوقي أن الاستثمار الأجنبي الذي تسعي الحكومة لاجتذابه في ظل التواترات الأمنية والسياسية الحالية، بالاضافة لعدم تفعيل القوانين الاقتصادية التي أعلنت عنها الحكومة وأصدرتها، في مقدمتها قانون الاستثمار الموحد وتنفيذ آلية الشباك الواحد لسرعة إنهاء التراخيص للمستثمرين.
وأوضح الدسوقي أن القطاعات الصناعية والانتاجية مازالت تعاني من نقص الطاقة وترفيق الأراضي وغيرها، معتبرا أنها من ضمن معوقات الاستثمار بوجه عام، موضحا أن معظم الجولات الخارجية للوزراء لن تكون مجدية لإقناع المستثمرين الأجانب باستقرار الوضع الاقتصادي المصري ما لم يجد هؤلاء المستثمرون مؤشرات ملموسة وحقيقية لتعافي الاقتصاد بعيدا عن التصريحات الحكومية التي لا تنتهي.