مقترحات لحل سريع لأزمة الدولار

بداية يجب أن نقر أن ارتفاع سعر صرف الدولار بالسوق المصرية أمر ليس بالجديد علينا, فقد شهدنا ارتفاعات متوالية له, فخلال34 سنة هي فترة حكم مبارك ارتفع أمام الجنيه بنسبة600% أو أكتر, ففي خلال الثمانينيات ارتفع سعر الدولار من80 قرشا إلي150 قرشا في سنة أي بنسبه48% في سنة واحدة,
وفي التسعينيات وصل سعر الدولار إلي3 جنيهات للدولار الواحد, وفي عام2000 تعدي سعر الدولار حاجز ال5 جنيهات, ثم واصل ارتفاعه إلي أن وصل ل7.43 جنيه, ومنذ25 يناير إلي نهاية حكم الإخوان الدولار ارتفع حوالي23%, ورغم ذلك فإنه منذ30 يونيو2014 أي فترة حكم الرئيس السيسي ارتفع سعر الدولار12% فقط, وبالطبع لا يخفي أن الارتفاع الحالي هو ظاهرة عالمية مكونها الأساسي ذو طبيعة سياسيه. مصر تعاني عجزا في دخل قناة السويس والسياحة, كذا تحويلات المصريين في الخارج فهي تواجه تحديات ومحاولات الاستيلاء عليها من المنبع بواسطة تجار العملة والقوي المعادية لمصر من الداخل والخارج.. لذا فإننا نحتاج الي حلول غير تقليدية واسلوب آخر غير اسلوب الجباية الذي تتبعه وزارات المالية المتعاقبة ومنذ وزارة الرزاز والتي تلجأ الي اسهل الحلول وهي تحميل الشعب مزيدا من الضرائب والرسوم في كل الخدمات ورفع الاسعار, فقد انتهي عصر الجباية ولم يعد الشعب قادرا علي تحمل المزيد من الصعاب وارتفاع الاسعار. ولمنع هذه التداعيات علي الحكومة أن تلجا لأساليب جاذبة وليست طاردة, منها مثلا..- أي مغترب مصري يحول مائة ألف دولار أو أكثر في العام يمنح تخفيضا جمركيا علي سيارته أو أثاث منزله بنسبة معينة ويتصاعد هذا التخفيض مع زيادة المبلغ المحول ويزيد هذا التخفيض إذا تم دفع الرسوم الجمركية بالدولار.
- الأراضي المخصصة للمغتربين في المدن الجديدة تخفض أسعارها لمن يدفع نقدا بالدولار- من يشتري تذاكر سفر علي خطوط مصر للطيران بالدولار يمنح تخفيضا مناسبا.
-تخفيض أسعار السلع المعروضة في شركات مصر للاسواق الحرة بالدولار.
- منح تخفيض لتجديد جواز السفر أو بطاقة الرقم القومي أو أي رسوم لخدمات حكومية وتدفع بالدولار.
- من يربط وديعة دولارية لعام كامل أو اكثر في البنوك الحكومية يمنح عائدا تشجيعيا أعلي من العائد الساري( وقد حدث هذا بالفعل).- إعادة إحياء دور التوكيلات الملاحية التابعة للدولة بعد أن تم تقليص دورها وخصخصة معظمها.- بالنسبة للمستثمرين الاجانب يجب أن يقدم لهم تسهيلات اكبر من تلك الواردة في قانون الاستثمار الحالي.ندرك جميعا أننا في مواجهة أزمة طاحنة ومؤامرة كبري, لذا يجب ان نواجهها بعقل مفتوح وفكر مستنير خارج الصندوق بعيدا عن التفكير الحكومي التقليدي.