الأدنى للأجور بين المصنع والتاجر والموظف.. "لاحول له ولا قوة"

شهدت الفترة الأخيرة تبادلاً للاتهامات بين المصنعين والتجار حول أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والخدمات، وذلك بعد إعلان حكومة الانقلاب زيادة الحد الأدنى للأجور – الذي لم يتم تطبيقه من الأصل على بعض الفئات وأخري لم يصبهم – لتضيع الحقيقة فى نهاية الأمر، فكلاهما يلقي بالمسئولية علي الآخر، وتشبث كل منهما بالدولار ليصبح الشماعة الرئيسية لزيادة الأسعار.
المنتجون قرروا أن الدولار سيد الموقف، فمصر تستورد أكثر من 65% من غذائها إضافة إلى أن العشوائية التي تعاني منها الأسواق التجارية مسئولة عن هذه الارتفاعات على حد قولهم، بينما قال التجار أن ارتفاع التكلفة الإنتاجية هي السبب، وأن السلاسل التجارية الكبري دائمًا ما ترفع الأسعار لأنها تسعي إلي تحقيق معدلات ربحية عالية، وتقضي علي الفرص أمام المحلات الصغرى، وبين الاثنين يظل المواطن المصري حائرا ومطحونا، بل إنه أصبح أسيرًا لتصريحات الحكومة الوردية من ناحية والواقع المرير الذي ينافى وعود الحكومة.
في البداية يقول علي محسن عقل "موظف" حسب ما ذكرته "بوابة الأهرام" أنه لم يحصل علي الحد الأدني للأجور، ورغم ذلك قام سائقو الميكروباص بزيادة أسعار الركوب من جنيه ونصف إلي جنيهين في المشوار ما بين حلوان للتحرير منذ يناير الماضي، وارتفعت علبة الزبادي من 150 إلى 175 قرشًا، وزاد سعر كيلو الحليب من 7 إلي 8 جنيهات.
وأضاف أن مصروفات الحضانة لنجله الوحيد ارتفعت من 350 جنيهًا الي 400 شهريًا، مؤكدًا أن الزيادات السعرية التهمت 25% من دخله الشهري قبل أن يتسلم أي زيادة نقدية علي راتبه، كما أن المحلات التجارية منعت العروض والتخفيضات علي السلع، واكتفت بتطبيقها علي المنتجات الرديئة، بل إن الجمعيات التعاونية سلكت هذا الطريق أيضًا حيث تجد التخفيضات علي السلع الراكدة التي لا تباع فقط، وذلك بسبب أن وزارة التموين والأجهزة الرقابية فقدت السيطرة علي الأسواق وأصبحت الفوضى والعشوائية هي السائدة.
ومن جانبه، يؤكد فهمي فوزي المدير العام السابق بإحدى الجهات الحكومية، أن مصر هي الدولة الوحيدة التي لا تحترم حقوق أصحاب المعاشات وتتعامل معهم بلا أدني حقوق رغم الأموال الطائلة التي يمتلكها أصحاب المعاشات لدي الحكومة، موضًحا أنه يتقاضي 1400 جنيه معاشًا شهريًا وفوجئ بزيادة أسعار الأسماك واللحوم والدواجن والأدوية ورسوم الكهرباء والمياه والمواصلات منذ بداية العام الحالي، فأصبح معاشه الشهري لا يكفيه سوي لعشرة أيام فقط بعد أن كان يقضي به حاجته حتى منتصف الشهر خلال عام 2013 رغم أنه يعيش بمفرده.
وأضاف أن الموظف بالمعاش لابد له أن يعمل عملًا إضافيًا لمواجهة متطلبات الحياة لأن معاشه لا يكفيه، مؤكدًا أن الوضع يختلف تماما عند التعامل مع أصحاب المعاشات خارج مصر، حيث تصرف لهم تذاكر مواصلات مجانًا وكذا الخدمات الصحية والاجتماعية والعلاج، لكن بمصر يتركوا أصحاب المعاشات يموتون جوعا وإهمالا.
ويرجع يسري بتناوي، مدير عام غرفة الصناعات الغذائية، أن المنافسة بين الصناع علي أشدها وأن زيادة الأسعار تكون محسوبة بدقة عند حساب التكلفة، بل أن المصانع تحرص علي تخفيض تكلفة الإنتاج للاستمرارية في الأسواق، حيث يتحمل كل مصنع تكاليف عالية في الأجور للعمالة ورسوم الخدمات والضرائب والجمارك.
وأشار إلي أن الغرفة تحرص علي إجراء دراسات عن أسباب ارتفاع أسعار السلع الغذائية كل 3 أشهر مع تحديد الأسباب وقد تبين أن التجار لهم دور كبير في زيادة الأسعار نتيجة لتخزين السلع واحتكارها، علاوة علي تعدد حلقات الوساطة في التجارة مما يزيد هامش الربحية عن تكلفة السلعة في المصانع.
وقال إن الدراسات التي أجرتها الغرفة كشفت أن منتجات الألبان الجبن الأبيض كانت تباع خلال نوفمبر وديسمبر في محلات السوبر ماركت ب 15 جنيهًا و75 قرشًا للكيلو كأرخص سعر، بينما أعلي سعر وصل كان 21 جنيهًا و25 قرشًا، فى حين سجل شهري يناير وفبراير سعر الكيلو 23 جنيهًا بزيادة قدرها 11,5%، ولدينا قائمة بارتفاع الاسعار على هذا المنوال للعديد من السلع كاللبن والبيض.
ومن جانبه يقول، محمد شكري، رئيس غرفة صناع الغذاء باتحاد الصناعات ارتفاع أسعار السلع، إلى أن شهري يناير وفبراير من كل عام يقوم المستوردين بسداد ما عليهم من مديونيات للمصدرين بالخارج مما يفسر أسباب زيادة الإقبال علي الدولار، فترتفع أسعاره في السوق الموازية وهذا من شانه أن يزيد من تكلفة الإنتاج.
ويضيف أن أكثر من 65% من غذاء المصريين مستورد من الخارج، خاصة الخامات الأساسية مثل اللبن البودرة الذي ارتفعت أسعاره بنسبة تتراوح بين 15-20% علما بأن الخامات الأساسية للصناعة، وهي الدقيق والسكر واللبن والزيوت والدهون بأنواعها أسعارها تتأثر ببورصات السلع الغذائية العالمية سواء هبوط أو صعودًا، علاوة علي تذبذب سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية مما يجعل الأسعار متقلبة نحو الزيادة دائمًا مع العلم أن حجم الطلب علي السلع قد تضاءل لنسبة تصل ل35% .
ويري شكري أن عشوائية الأسواق الداخلية وهشاشة العقوبات والاضطرابات الأمنية والسياسية لها دور كبير في انتشار الاحتكارات والفوضي السعرية ومنتجات "بير السلم" الرديئة، وأن هذه القنوات التجارية تمثل أكثر من 90% من المتاجر التي تبيع الغذاء، ويسيطر عليها الاحتكاريين وأن مثل هذه المتاجر بعيدة عن الرقابة، وأن الحل يكمن في زيادة السلاسل التجارية الكبري التي تراقبها الرقابية وتحصل الحكومة علي مستحقاتها الجمركية والضريبية منها.
لكن أحمد يحيي، رئيس شعبة البقالة والسوبر ماركت بالغرفة التجارية، فينفي اتجاه التجار إلي رفع الأسعار للسلع التي يبيعونها تلقائيًا ويلقي بالمسئولية علي المصانع التي ترفع التكلفة، مؤكدًا أن السوق تعاني من الركود الشديد، وأن التجار يلجأون دائمًا لعمل عروض للبيع بأسعار تخفيضية كبيرة لتشجيع المواطنين علي الشراء، خاصة أن السلاسل التجارية الكبيرة دهست المحلات الصغيرة، لأنها تشتري السلع بتكلفة الجملة بل أن بعض أصحاب هذه السلاسل تعرض منتجاتها بسعر الإنتاج مع هامش ربح ضئيل بسبب زيادة مبيعاتها مما ساعد علي إغلاق المئات من المحلات الصغيرة والسوبر ماركت.
ويوضح عمرو عصفور، صاحب شركة لتجارة المواد الغذائية ونائب رئيس الشعبة، أن أسعار الزيوت النباتية متذبذبة لأن 90% من الاستهلاك يتم استيراده من ماليزيا وبعض الدول الأخرى، وأن هذه الأسعار تكون مرتبطة بالأسعار العالمية والدولار، لذا فإن أسعار الزيوت تزايدت خلال الفترة من ديسمبر حتى يناير بمعدل 10% بسبب الارتفاع في سعر الدولار والأسعار العالمية، ثم عادت وانخفضت 2%.
وأضاف عصفور: "أما السكر فهدأت أسعاره خلال شهور نوفمبر وديسمبر وبداية شهر يناير، حيث موسم الحصاد لسكر القصب والبنجر، ثم شهد النصف الأخير من فبراير ارتفاعًا بلغ 3% في الأسعار ليسجل متوسط الأسعار 5 جنيهات للكيلو، وبالمثل للأرز الذي سجل متوسط أسعار 450 قرشًا للكيلو مسجلا ارتفاعًا 5%، أما الدقيق فسجل استقرارًا في الأسعار العالمية حيث يتراوح سعره بين 3800 و4 آلاف جنيه للطن فاستقرت أسعاره بلا زيادة لالسوق المحلية.
وعن منتجات الألبان قال سجلت ارتفاعا 15% مع بداية شهر ديسمبر، ثم جاءت إجازة نصف العام وامتدت هذه الأجازة مما أحدث انخفاضًا ملحوظًا في الطلب عليها اضطرت معه الشركات لإجراء تخفيضات 3% علي الأسعار لجذب الطلب الذي يتزايد مرة أخري مع بداية الدراسة في التيرم الثاني، أما البيض سواء المزارع أو البلدي، قال: "يزداد الإقبال عليه في موسم الدراسة والمصايف، لكن نظرًا لانتشار مرض أنفلونزا الطيور فإن العشرات من المزارع قد أغلقت وانخفض الإنتاج وتحركت الأسعار بنسبة وصلت إلي 7% فى أواخر فبراير وبالمثل للدواجن حيث انخفضت الكميات المنتجة".
ويقول عبد الرحمن خير، ممثل العمال في المجلس القومي للأجور السابق، أن الصناع والتجار رفعوا الأسعار عقب تصريحات المسئولين في الحكومة بزيادة الحد الأدني للأجور ولا عزاء للموظفين أو العمال، إذا كانوا قد حصلوا علي هذا الحد من عدمه.
وأكد أنه بات – حاليًا- استحالة كبح هذه الزيادات السعرية، وأن ما يردده المسئولون من مواجهة جشع التجار مجرد تصريحات بلا جدوي بل إن هذه الزيادات السعرية امتصت الحد الأدنى قبل أن يستلمه الموظفون وبزيادة 15% من رواتبهم الشهرية، نتيجة زيادة أسعار السلع الغذائية بنسبة تتراوح بين 10 و15% في الكثير من السلع بل أن الزيادة في أسعار الخدمات بلغت 50% مثل أجرة سيارات السرفيس التي ارتفعت بمبالغ عشوائية.
ويضيف أن تحسين الأجور لم يعد كافيا بل لابد من تفعيل دور الجمعيات الاستهلاكية في مواقع العمل والمناطق السكنية الكثيفة وكذا أكشاك بيع الخضر والفاكهة وبيعها بهامش ربح مناسب إضافة إلي ضرورة دعم الخدمات الصحية والتعليمية مؤكدًا أن نظام التسعيرة الاسترشادية وهم وخداع للمواطنين.
إضافة إلي ذلك قال أن جهاز حماية المستهلك ابعد ما يكون عن حماية المواطنين في الأسواق وبالطبع فان هذه الزيادات في الأسعار أضافت أعباءً مادية كبيرة علي المواطن العادي وفوق كل ذلك فإن أسعار الأدوية ارتفعت بنسبة تصل إلي 25% لبعض أنواع الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة، يضاف لذلك الزيادات في مصروفات المدارس الخاصة والدروس الخصوصية، مؤكدا ضرورة ربط الأجور بمعدلات النمو الاقتصادي والسيطرة علي رفع الأسعار.