الورق في أزمة

يعاني تجار الورق من استمرار قرار البنك المركزي بتحديد50 ألف دولار شهريا للتاجر للقيام بالعملية الاستيرادية, اضافة الي ارتفاع سعر صرف الدولار الذي وصل في السوق السوداء, وذلك نتيجة اعتماد السوق المحلية علي الاستيراد بنسبة كبيرة تصل الي اكثر من55%. وأكدت شعبة تجار الورق واصحاب المطابع ان قرارات البنك المركزي, وعدم امكانية توفير الدولار للتاجر بالسعر الرسمي ستؤدي الي ارتفاع الاسعار, التي يتحمل فاتورتها المستهلك البسيط في النهاية.
وقال عمرو خضر رئيس شعبة الورق, عقب فوزه بالدورة الجديدة للشعبة إن أولويات الشعبة خلال الفترة المشكلة هي حل مشكلات التجار خاصة التي يواجهونها مع الجمارك الامر الذي دفع الشعبة للمطالبة بعقد اجتماع طارئ مع ممثلي مصلحة الجمارك لمناقشة هذه المشكلات والسعي لحلها خلال الفترة المقبلة.
وأوضح ان تجار الورق يعانون حاليا من قرارات البنك المركزي الخاصة بتحديد50 الف دولار شهريا كحد اقصي للايداع والسحب للتاجر الواحد, بعكس المصنعين التي رفعت لهم قيمة الحد الاقصي الي250 ألف دولار وهو ما يؤثر بالسلب علي تجارة الورق, مما يرفع سعر المنتج النهائي علي المستهلك خاصة في ظل عدم توفير احتياجات التجار الفعلية من الدولار بالسعر الرسمي واضطرارهم للجوء للسوق السوداء التي وصل فيها سعر الدولار الي40,9 جنيه.
وأشار الي انه بالرغم من عدم وجود قاعدة بيانات محددة باجمالي الكميات المستوردة من انواع الورق المختلفة والدول التي يتم الاستيراد منها, الا انه يتم استيراد اكثر من55% من ورق الكتابة والطباعة المستخدم في الكراسات والكشاكيل والكتب باجمالي نحو280 ألف طن سنويا.
أضاف: كما انه يتم استيراد الورق الخاص بالجرائد بالكامل من الخارج البالغ نحو150 ألف طن سنويا, اضافة الي ورق المجلات بالكامل ايضا وبالتالي فان المشكلات التي تواجه التجار في العملة الاجنبية تؤثر بالسلب علي سوق الورق وترفع الاسعار.
وتابع: فعلي سبيل المثال التاجر الذي يستورد بنحو300 ألف دولار شهريا يضطر لفتح حسابات بنكية في نحو6 بنوك مختلفة ويقوم بتقسيم الرسالة علي6 رسائل مما يزيد التكلفة الجمركية, حيث ان مستخلص الجمارك لا يحاسب التاجر علي مبلغ الرسالة البالغ50 ألف دولار ولكنه يحاسب علي مجمل الرسالة مما يزيد من الاعباء المالية عليه التي يتم اضافتها علي المنتج النهائي وبالتالي فان المستهلك سيكون هو الفريسة لارتفاع الاسعار.
وأكد أن الشعبة قررت الاجتماع بأحد ممثلي وزارة المالية او البنك المركزي لحل هذه الازمة والعمل علي رفع سقف السحب والايداع للعملة الدولارية شهريا, وتوفير الدولار بالسعر الرسمي للتجار, مطالبا المصدرين بضرورة بيع علي الاقل70% من التحويلات الدولارية حصيلة العملية التصديرية للبنك بالسعر الرسمي لتوفير العملة داخليا لدي البنوك والحد من السوق السوداء.
وأشار الي انه في حالة طلب المصدر هذه الحصيلة الدولارية لاستيراد الخامات والسلع الوسيطة الداخلة في العملية الانتاجية فعليه القيام بهذه المهمة عن طريق البنك ايضا, من خلال امواله وعدم التصرف فيها في السوق السوداء للاستفادة بفروق الاسعار ثم اللجوء للبنوك لتوفير الدولار له مرة اخري للاستيراد.
وأوضح ان الاجتماع الاخير سيكون مع الشركات المحلية لانتاج الورق وهي شركتا قنا للورق ومصر ادفو لمتابعة العملية الانتاجية والاسعار, حيث تنتج شركة قنا نحو120 ألف طن سنويا من الورق, وشركة مصر ادفو تنتج نحو60 ألف, واجمالي انتاج المصانع الصغيرة لا يتعدي ال20 ألف طن وبالتالي فان اجمالي الانتاج المحلي يصل الي نحو200 ألف طن.