تصاعدت الاحتجاجات في اقليم كردستان العراق امس بعد أن كشفت الحكومة عن إجراءات تقشفية جديدة لتجنب انهيار الاقتصاد الذي يقول مسئولون إنه قد يقوض جهود الحرب علي تنظيم داعش. وقطع بعض مقاتلي البشمركة الكردية الطريق الرئيسي خارج قاعدتهم في مدينة السليمانية في اليوم الثالث من اضرابات واحتجاجات نظمها افراد من الشرطة وموظفون حكوميون آخرون يطالبون بصرف رواتبهم. وفي الاسبوع الماضي قالت حكومة كردستان العراق- التي تضررت بشدة من انهيار أسعار البترول العالمية- إنها لن تدفع سوي جزء من رواتب العاملين في الدولة حتي تتحسن أوضاعها الاقتصادية. ولا تشمل الإجراءات الجديدة العاملين في وزارة الداخلية أو البشمركة الذين دفعوا تنظيم داعش للتقهقر في شمال العراق لكن حكومة الاقليم متأخرة بضعة أشهر في صرف رواتبهم. وقال أحد المتظاهرين لقناة إن.آر.تي التليفزيونية المحلية إنه لم يقبض راتبه منذ أربعة أشهر وأضاف صراحة البشمركة لم يعد باستطاعتها تحمل ذلك وقال آخر من أفراد البشمركة الحكومة فقدت شرعيتها. يتعين عليها إتاحة الفرصة لغيرها. وحذر مسئولون أكراد من أن الأزمة الاقتصادية قد تزيد من الانشقاقات بين صفوف البشمركة وطلبوا من قوي أجنبية منها الولاياتالمتحدة تقديم المساعدات المالية. وتظاهر رجال الشرطة كذلك في كويا وحلبجة وجمجمال. وفي الأيام القليلة الماضية نظمت بعض الاضرابات والمظاهرات الصغيرة في أربيل عاصمة الاقليم حيث يندر التعبير عن الغضب العام. وتوقف ازدهار اقتصادي استمر عشرة أعوام فجأة عام2014 عندما خفضت بغداد تمويلها للاقليم بعد أن أقام خط أنابيب نفطيا خاصا به إلي تركيا وبدأ في التصدير بشكل مستقل. وترك ذلك الاقليم المتمتع بالحكم الذاتي يواجه صعوبات في تدبير رواتب العاملين بالحكومة والبالغة875 مليار دينار عراقي(800 مليون دولار) شهريا.