الحكومة تواجه زيادة الأسعار ب الأجهزة الرقابية

أكد مجلس الوزراء في اجتماع أمس, برئاسة المهندس شريف إسماعيل, أن الحكومة ستواجه بكل حسم محاولات استغلال قرار زيادة الجمارك علي السلع الترفيهية والكمالية برفع أسعار السلع
وفي هذا الصدد كلف المجلس الأجهزة المعنية بتشديد الرقابة علي الأسواق والأسعار, واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضبط الأسواق وحماية المستهلكين. كما أكد المجلس اتخاذ إجراءات عاجلة لتيسير مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال, بما يسهم في دفع عجلة التنمية والإنتاج وتوفير المزيد من فرص العمل, وفي هذا الصدد وافق مجلس الوزراء علي تشكيل لجنة برئاسة وزير الاستثمار وعضوية ممثلي مجموعة من الوزارات المعنية, تتولي عرض تقرير شهريا علي مجلس الوزراء بما تم إنجازه في تسهيل الإجراءات, وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين, بما يعمل علي تحسين بيئة الأعمال في مصر, ويتم تقييم التقدم طبقا للتقارير العالمية في هذا المجال. وخلال الاجتماع قدم وزير الاستثمار عرضا عن الإجراءات المقترحة لتحسين مناخ الاستثمار بالتعاون مع الوزارات المعنية في ضوء تقرير ممارسة أنشطة الأعمال2016 الصادر عن البنك الدولي. وأشار وزير الاستثمار إلي أن الإجراءات المقترحة بشأن تأسيس الشركات, تتضمن إضافة نموذج شهادة عدم الالتباس في نظام التأسيس الإلكتروني, وإنهاء إجراءات فتح الملف التأميني بالنيابة عن المستثمر من خلال مسئول متابعة الملف دون تعامل المستثمر مع مكتب التأمينات الاجتماعية, وربط مكتب التأمينات الموجود بالمجمع الموجود بالهيئة العامة للاستثمار مع شبكة التأمينات, هذا بالإضافة إلي اختصار إجراءات تأسيس الشركات من6 إجراءات إلي إجراء واحد فقط, واستكمال منظومة التأسيس الإلكتروني, وكذا تطبيق نظام السداد والتوقيع الإلكتروني. وعن الإجراءات المقترحة بشأن الحصول علي الكهرباء, أوضح وزير الاستثمار أنها تشمل العمل علي دمج نماذج طلبات( إعداد المواصفات الفنية لمحطة المحولات الخاصة بالمستثمر) ونموذج( الإشراف علي التنفيذ والاختبارات بالنسبة لمحطة محولات المستثمر) في إجراء واحد, وكذا نموذج طلب( إعداد المواصفات الفنية لنظام التغذية من الشبكة الموحدة واتخاذ إجراءات تنفيذ التغذية) مع( توقيع عقد توصيل الطاقة الكهربائية) في إجراء واحد مع إمكان دمج توقيع عقد التوصيل وإطلاق التيار في هذا الإجراء, وإصدار التعليمات الإدارية اللازمة في هذا الشأن, هذا فضلا عن إتاحة تقسيط قيمة المقايسة, وتطبيق نظام الشباك الواحد لخفض عدد الخطوات وخفض الوقت, وهو ما يعد من التسهيلات أيضا. كما أن هذه الإجراءات تشمل الإعلان عن انقطاعات الكهرباء قبل حدوثها حتي لا تؤثر علي العملية الإنتاجية أو الاتفاق علي جدول زمني لتناوب الانقطاعات, وكذا العمل علي اختصار الحد الأقصي لدراسة التغذية إلي عشرة أيام بدلا من21 يوما, وإصدار التعليمات الإدارية اللازمة في هذا الشأن.
من ناحية أخري, استعرض المجلس ملامح مشروع جديد للخدمة المدنية يأخذ في اعتباره كافة الاعتراضات التي أبداها أعضاء مجلس النواب علي قانون الخدمة المدنية رقم18 لسنة2015 عند مناقشته في جلسة إقرار القوانين الصادرة في غيبة البرلمان. وقرر مجلس الوزراء تشكيل مجموعة عمل من وزراء: التخطيط, المالية, والشئون القانونية ومجلس النواب, لإعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون تمهيدا لإرساله لرئيس البرلمان كمشروع جديد مقدم من الحكومة تمهيدأ لعرضه علي مجلس النواب الموقر.
وناقش المجلس تقريرا بشأن نشر المناطق التكنولوجية بالمحافظات, وأوضح وزير الاتصالات خلاله أن إقامة, وإنشاء تلك المناطق التكنولوجية بمواصفات عالمية, إنما يسهم في توفر مناخ جاذب وتنافسي للشركات والمستثمرين المحليين والعالميين مما يؤثر إيجابا علي الاقتصاد المحلي والتطور التكنولوجي وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة, وأشار الوزير إلي أن المحافظات المخطط إنشاء مناطق تكنولوجية بها هي( الإسكندرية- أسوان- أسيوط- بني سويف- المنوفية- الشرقية).