وزير الاستثمار : نستعرض إجراءات عقد مؤتمر " الكوميسا "

قال وزير الاستثمار د. أشرف سالمان أن مجلس الوزراء استعرض تقريراً حول استعدادات تنظيم مؤتمر أفريقيا 2016( الكوميسا).
وأضاف الوزير على هامش اجتماع مجلس الوزراء الأربعاء 3فبراير أن المؤتمر مزمع انعقاده يومي 20، 21 من فبراير الجاري، بالتعاون بين وزارات الخارجية والتجارة والصناعة والتعاون الدولي.
وقال الوزير انه قدم عرضاً عن الإجراءات المقترحة لتحسين مناخ الاستثمار بالتعاون مع الوزارات المعنية في ضوء تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 الصادر عن البنك الدولي
وأشار وزير الاستثمار إلى أن الإجراءات المقترحة بشأن تأسيس الشركات، تتضمن إضافة نموذج شهادة عدم الالتباس في نظام التأسيس الالكتروني، وإنهاء إجراءات فتح الملف التأميني بالنيابة عن المستثمر من خلال مسئول متابعة الملف دون تعامل المستثمر مع مكتب التأمينات الاجتماعية، وربط مكتب التأمينات الموجود بالمجمع الموجود بالهيئة العامة للاستثمار مع شبكة التأمينات، هذا بالإضافة إلى اختصار إجراءات تأسيس الشركات من 6 إجراءات إلي إجراء واحد فقط، واستكمال منظومة التأسيس الألكترونى، وكذا تطبيق نظام السداد والتوقيع الألكترونى.
وعن الإجراءات المقترحة بشأن الحصول على الكهرباء، أوضح وزير الاستثمار أنها تشمل العمل على دمج نماذج طلبات كلاً من(إعداد المواصفات الفنية لمحطة المحولات الخاصة بالمستثمر) ونموذج (الإشراف على التنفيذ والاختبارات بالنسبة لمحطة محولات المستثمر) في إجراء واحد.
وكذا نموذج طلب (إعداد المواصفات الفنية لنظام التغذية من الشبكة الموحدة واتخاذ إجراءات تنفيذ التغذية) مع (توقيع عقد توصيل الطاقة الكهربائية) في إجراء واحد مع إمكانية دمج كلاً من توقيع عقد التوصيل وإطلاق التيار في هذا الإجراء، وإصدار التعليمات الإدارية اللازمة في هذا الشأن، هذا فضلاً عن إتاحة تقسيط قيمة المقايسة، وتطبيق نظام الشباك الواحد لخفض عدد الخطوات وخفض الوقت، وهو ما يعد من التسهيلات أيضا.
وأشار أن هذه الإجراءات تشمل الإعلان عن انقطاعات الكهرباء قبل حدوثها حتى لا تؤثر على العملية الإنتاجية أو الاتفاق على جدول زمني لتناوب الانقطاعات، وكذا العمل اختصار الحد الأقصى لدراسة التغذية إلى عشرة أيام بدلاً من 21 يوماً، وإصدار التعليمات الإدارية اللازمة في هذا الشأن
وأشار وزير الاستثمار إلى العمل على تفعيل نظام الشباك الواحد لإصدار تراخيص البناء، وتطبيق المعاينات القائمة على حساب المخاطر مع تعيين مفتش خارجي للقيام بالمعاينات والتأكد من مطابقة المبنى للمواصفات الفنية، وتقديم المستندات الكترونيا
كما أوضح الوزير أنه فيما يخص تسجيل الملكية يتم العمل على استكمال منظومة ميكنة الشهر العقاري, والتسجيل الالكتروني للعقارات، واختصار الوقت اللازم لتسجيل الملكية عن طريق إضافة مادة في القانون تنص علي حد أقصي للانتهاء من عملية التسجيل، هذا فضلاً عن وضع إجراءات للتسجيل الفوري، وتطبيق نظام الشباك الواحد لاختصار 7 إجراءات إلى إجراء واحد، مع تفعيل نظام السداد الالكتروني.
وأضاف وزير الاستثمار أنه سيتم إصدار تعليمات إدارية تقضى بزيادة قدرة صغار حملة الأسهم علي مساءلة ومقاضاة أعضاء مجلس الإدارة ومديري الشركة فيما يتعلق بعقود المعاوضة(Related Party Transactions)، وإلزام الشركات بزيادة نطاق الإفصاح وعرض التفاصيل الخاصة بعقود المعاوضة وتعارض المصالح في تقاريرها السنوية، وزيادة قدرة صغار حملة الأسهم علي الإطلاع علي معلومات وماليات الشركة
كما أشار الوزير إلى أنه سيتم العمل على إصدار قانون جديد للإفلاس يتيح إعادة هيكلة الشركات المتعثرة, قبل الدخول في مرحلة الإعسار، وتوفير الإطار القانوني لمعالجة تلك الحالات خارج المحاكم (قانون الوساطة)، مع إعداد وتأهيل الإداريين المختصين بها، وإنشاء هيئة للرقابة عليهم، مع إنشاء هيئة التقييم, أو إعادة الهيكلة للتنبؤ بحالات الإعسار وتقييم أوضاع الشركة ووضع خطة لقاضى التفليسة.