مجلس الوزراء: نواجه محاولات الاستغلال ورفع الاسعار بكل حسم ودون هوادة

أكد مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة المهندس شريف اسماعيل، اليوم الأربعاء، أن الحكومة ستواجه بكل حسم محاولات استغلال قرار زيادة الجمارك على السلع الترفيهية والكمالية برفع اسعار السلع.
و كلف المجلس الاجهزة المعنية بتشديد الرقابة على الاسواق والاسعار، واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لضبط الاسواق وحماية المستهلكين.
وشدد المجلس على اتخاذ اجراءات عاجلة لتيسير مناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتحسين بيئة الاعمال، بما يسهم في دفع عجلة التنمية والانتاج وتوفير المزيد من فرص العمل.
وفى هذا الصدد وافق مجلس الوزراء على تشكيل لجنة برئاسة وزير الاستثمار وعضوية ممثلي مجموعة من الوزارات المعنية ، تتولى عرض تقريرًاً شهريًاً على مجلس الوزراء بما تم إنجازه في تسهيل الاجراءات وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين، بما يعمل على تحسين بيئة الاعمال في مصر، ويتم تقييم التقدم طبقاً للتقارير العالمية في هذا المجال.
و قدم وزير الاستثمار عرضاً عن الإجراءات المقترحة لتحسين مناخ الاستثمار بالتعاون مع الوزارات المعنية في ضوء تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 الصادر عن البنك الدولي.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن الإجراءات المقترحة بشأن تأسيس الشركات، تتضمن إضافة نموذج شهادة عدم الالتباس في نظام التأسيس الالكتروني، وإنهاء إجراءات فتح الملف التأميني بالنيابة عن المستثمر من خلال مسئول متابعة الملف دون تعامل المستثمر مع مكتب التأمينات الاجتماعية، وربط مكتب التأمينات الموجود بالمجمع الموجود بالهيئة العامة للاستثمار مع شبكة التأمينات، هذا بالإضافة إلى اختصار إجراءات تأسيس الشركات من 6 إجراءات إلي إجراء واحد فقط، واستكمال منظومة التأسيس الإلكتروني، وكذا تطبيق نظام السداد والتوقيع الإلكتروني.
وبخصوص الاجراءات المقترحة بتراخيص البناء، أشار وزير الاستثمار إلى العمل على تفعيل نظام الشباك الواحد لإصدار تراخيص البناء، وتطبيق المعاينات القائمة على حساب المخاطر مع تعيين مفتش خارجي للقيام بالمعاينات، والتأكد من مطابقة المبنى للمواصفات الفنية، وتقديم المستندات الكترونياً.
كما أوضح الوزير أنه فيما يخص تسجيل الملكية يتم العمل على استكمال منظومة ميكنة الشهر العقاري والتسجيل الالكتروني للعقارات، واختصار الوقت اللازم لتسجيل الملكية عن طريق إضافة مادة في القانون تنص علي حد أقصي للانتهاء من عملية التسجيل، هذا فضلًا عن وضع إجراءات للتسجيل الفوري، وتطبيق نظام الشباك الواحد لاختصار 7 إجراءات الى إجراء واحد، مع تفعيل نظام السداد الالكتروني.
وفيما يخص العمل على حماية المستثمرين، أضاف وزير الاستثمار أنه سيتم اصدار تعليمات إدارية تقضى بزيادة قدرة صغار حملة الأسهم علي مساءلة ومقاضاة أعضاء مجلس الإدارة ومديري الشركة فيما يتعلق بعقود المعاوضة(Related Party Transactions)، وإلزام الشركات بزيادة نطاق الإفصاح وعرض التفاصيل الخاصة بعقود المعاوضة وتعارض المصالح في تقاريرها السنوية، وزيادة قدرة صغار حملة الأسهم علي الاطلاع علي معلومات وماليات الشركة.
كما أشار الوزير إلى أنه سيتم العمل على إصدار قانون جديد للإفلاس يتيح إعادة هيكلة الشركات المتعثرة قبل الدخول في مرحلة العسرة، وتوفير الإطار القانوني لمعالجة تلك الحالات خارج المحاكم قانون الوساطة، مع إعداد وتأهيل الإداريين المختصين بها، وإنشاء هيئة للرقابة عليهم، مع إنشاء هيئة التقييم أو إعادة الهيكلة للتنبؤ بحالات الإعسار وتقييم أوضاع الشركة ووضع خطة لقاضى التفليسة.
من ناحية أخرى، استعرض المجلس ملامح مشروع جديد للخدمة المدنية يأخذ في اعتباره كافة الاعتراضات التي أبداها أعضاء مجلس النواب على قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015عند مناقشته في جلسة إقرار القوانين الصادرة في غيبة البرلمان.
وقرر مجلس الوزراء تشكيل مجموعة عمل من وزراء التخطيط، المالية، الشئون القانونية، ومجلس النواب، لإعداد الصيغة النهائية لمشروع القانون تمهيدًاً لإرساله لرئيس البرلمان كمشروع جديد مقدم من الحكومة تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب الموقر.
كما استعرض المجلس تقريراً حول الاستعدادات الجارية التي تقوم بها وزارة الاستثمار لتنظيم مؤتمر أفريقيا 2016 الكوميسا، المزمع انعقاده يومي 20، 21 من فبراير الجاري، بالتعاون بين وزارات الخارجية والتجارة والصناعة والتعاون الدولي.
واستعرض كذلك المجلس تقريرًا بشأن نشر المناطق التكنولوجية بالمحافظات، وأوضح وزير الاتصالات خلاله أن إقامة وإنشاء تلك المناطق التكنولوجية بمواصفات عالمية، إنما يسهم في توفر مناخ جاذب وتنافسي للشركات والمستثمرين المحليين والعالميين مما يؤثر ايجاباً على الاقتصاد المحلى والتطور التكنولوجي وتوفير المزيد من فرص العمل الجديدة، وأشار الوزير أن المحافظات المخطط إنشاء مناطق تكنولوجية بها هي: (الاسكندرية- اسوان – اسيوط – بنى سويف – المنوفية- الشرقية).
وأشار الوزير إلى أن تلك المناطق تعمل على خلق تنمية مجتمعية مستدامة من خلال نقل وتوطين التكنولوجيا، وإقامة مراكز تدريب متخصصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهو ما يسهم فى العمل على تقليل الهجرة الداخلية، وزيادة الصادرات الناتجة عن تلك القطاع.
و استعرض المجلس ايضًا مقترحًا بإنشاء مجلس أعلى يسمى "سلطة النقل المصرية"، ويكون لها الحق في إصدار التراخيص لكافة قطاعات النقل والعاملين بها أو سحبها طبقاً لتوافر اشتراطات السلامة الواجبة التطبيق، ويأتي هذا المقترح في إطار تحقيق أعلى معدلات تأمين وسائل وحركة النقل والعمل على تقليل وقوع الحوادث.
وتختص سلطة سلامة النقل بالعديد من المهام والأعمال التي من شأنها إحكام الرقابة على وسائل النقل بما يؤدي إلى الحد من وقوع الحوادث، وتتمثل هذه الاختصاصات في وضع قواعد ونظم سلامة وأمن النقل بما يكفل تأمين الوسائل والركاب، والتحقيق في أسباب وقوع الحوادث على الطرق والسكك الحديدية ومترو الأنفاق والنقل البحري ونهر النيل والنقل البري بالشاحنات والأتوبيسات، ووضع التوصيات اللازمة لتجنب تكرار حدوثها والتنسيق بشأنها مع الأجهزة المعنية، وفى نهاية العرض، وافق المجلس من حيث المبدأ على هذا المقترح، ووجه رئيس الوزراء باستكمال الدراسات الخاصة به.
وهكذا استعرض المجلس تقريراً عن أعمال اللجنة الهندسية الوزارية، والذى تضمن الموافقة على اسناد عدد من المشروعات التنموية، منها الموافقة على اسناد تنفيذ اعمال البنية الاساسية( مياه شرب – صرف صحى – صرف امطار – رى – كهرباء –اتصالات)، فضلاً عن اسناد تنفيذ الطرق للمرحلة الاولى من إنشاء مدينة العلمين الجديدة التى تقام على مسطح 8500 فدان.
و في إطار العمل على الانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة، في التوقيتات المحددة، مع مراعاة عنصر الجودة والإشراف الجيد على التنفيذ، فقد وافق مجلس الوزراء على التعاقد بالاتفاق المباشر لتوريد وتركيب مواسير من الصلب لنقل المياه العكرة من المأخذ بالمعادي حتى محطة التنقية بمدينة القاهرة الجديدة، مع شركة النصر العامة للمقاولات "حسن علام سابقاً"، بإجمالي أطوال توريد 17900 م.ط وتركيب 14900 م.ط بقيمة إجمالية 360 مليون جنيه، ومع شركة المقاولون العرب بإجمالي أطوال توريد وتركيب 7900 م.ط وتركيب 3000 م.ط بقيمة إجمالية 220 مليون جنيه.