تمهيدا لضمها ل الآثار:

الوزراء يطالب الإسكندرية بحصر المباني التاريخية بالمدارس والحكومة

كشف الدكتور محمد متولي. مدير عام منطقة آثار الإسكندرية والساحل الشمالي. عن تلقي المديرية تعليمات من رئاسة مجلس الوزراء بحصر المباني والقصور التراثية بالمدينة والتي تستخدم كمدارس أو هيئات حكومية تمهيدا لضمها لهيئة الآثار كأثر يحميه القانون من العبث'.
وأضاف في تصريحات خاصة ل'الأهرام المسائي' انه تم بالفعل تشكيل لجنة برئاسته للبدء في حصر جميع تلك المباني واختيار ما يستحق التسجيل منها, مشيرا إلي انه تم اختيار عدد من المباني بشكل مبدئي وهي كل من مدرسة ليسيه الحرية ومدرسة لوران'.
وعن شروط ضم أي من هذه المباني لقائمة الآثار أشار' متولي', إلي أن اهمها ان تكون سليمة إنشائيا وليس بها أي تلف في عناصرها وطابعها المعماري. أو عاش داخلها شخصية تاريخية تنتمي للمكان فعلي سبيل المثال أن يكون الملك فاروق قد اعتاد علي تناول طعامه فيه أو يكون قد شهد اجتماعا تاريخيا لمجلس قيادة الثورة وهكذا,
وأوضح أن اللجنة تقوم بإعداد مادة علمية عن المكان مدعمة بتصوير فوتوغرافي لكل أجزائه ثم خريطة مساحية موضح عليها المكان المستهدف تسجيله, ثم تأتي لجنة أخري من هيئة الآثار بالقاهرة لمعاينة المكان للمرة الثانية, وان وافقت علي المقترح الصادر عن لجنة منطقة الإسكندرية يتم تسجيل المبني كأثر مثلما حدث مع قصر' السلاملك' الموجود داخل حدائق المنتزه'.